تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی هشتم؛ سه شنبه 1/7/93

الفاظ قبول

مرحوم شیخ می‌فرماید:‌ «و أمّا القبول، فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ «قبلت» و «رضيت» و «اشتريت» و «شريت» و «ابتعت» و «تملّكت» و «ملكت» مخفّفاً»؛

در این‌که قبول در بیع می‌تواند با لفظ «قبلتُ» و شبه آن مانند «رضیتُ»، «اشتریتُ»، «ابتعتُ»، «تملّکتُ» و «ملکتُ» واقع شود جای بحث نیست. «شریتُ» نیز گرچه در قرآن کریم همه جا به معنای فروش آمده، اما از آن‌جا که در میان عرف زمان نزول وحی در خرید هم استعمال می‌شد و در عرف امروز ظهور در خرید دارد می‌تواند به عنوان قبول واقع شود.

اما این‌که قبول با لفظ «بعتُ» که از اضداد است واقع می‌شود یا نه، شیخ قدس سره از بعضی نقل می‌کند که اشکالی ندارد. به نظر ما نیز که در عرف امروز استعمال «بعت» در خرید مجاز می‌باشد اگر قرینه‌ی روشنی بر آن وجود داشته باشد می‌تواند به عنوان قبول استعمال شود.

کلام علامه و شهید ثانی قدس سرهما در اصل بودن «قبلتُ» و بدل بودن سایر الفاظ و نقد آن

شیخ اعلی الله مقامه الشریف از نهایة الإحکام علامه قدس سره و مسالک الأفهام شهید ثانی قدس سره نقل فرموده که اصل در قبول، لفظ «قبلتُ» بوده و بقیه‌ی الفاظ بدل آن است؛ چراکه ابتدا به «قبلتُ» ممکن نیست، ولی ابتدا به «اشتریتُ»، «ابتعتُ» و نحو آن ممکن است.

ولی ما می‌گوییم سایر الفاظ بدل از «قبلتُ» نیست، بلکه چون به نحو مطابقی یا التزامی دالّ بر قبول و پذیرش هستند قبول با آن الفاظ نیز محقق می‌شود؛ چراکه بعد از ایجاب لازم است به نوعی پذیرش محقق شود و بدون آن در حقیقت قبولی نیست و فرقی نمی‌کند به نحو مطابقی دالّ بر آن باشد یا به نحو التزامی. بنابراین مشتری بعد از ایجاب بایع چه بگوید «قبلتُ» چه بگوید «ابتعتُ» چه بگوید «اشتریتُ» و ... فرقی نمی‌کند؛ چون همه‌ی این الفاظ دالّ بر آن است که مشتری ایجاب بایع را پذیرفته است. به عبارت دیگر آن‌چه در قبول لازم است معنای قبول است، لفظ «قبلتُ» لازم نیست، هر لفظی دالّ بر آن باشد کافی است.

اما این‌که در تعلیل اصل بودن «قبلتُ» در قبول و بدل بودن بقیه فرمودند چون ابتداء به «قبلتُ» ممکن نیست ولی ابتدا به «اشتریتُ»، «ابتعتُ» و نحو آن ممکن است، می‌گوییم: این سخن هم درست نیست؛ زیرا:

اولاً: این‌که «ابتعتُ»، «اشتریتُ» و نحو آن می‌تواند مقدم شود ولی «قبلتُ» نمی‌تواند مقدم شود دلیل بر آن نیست که این الفاظ بدل هستند، بلکه نهایت آن است که این الفاظ از معنای حقیقی خود خارج شده و با معنای مجازی مقدم شده‌اند و الا در معنای حقیقی این الفاظ قبول نهفته است و از این جهت تفاوتی با «قبلتُ» ندارند.

ثانیاً: «قبلتُ» نیز می‌تواند مقدم شود. «قبلتُ» در حقیقت متعلقی دارد که در تقدیر است و به خاطر وضوح آن حذف شده است و اصلاً بدون متعلق معنا و مفهومی ندارد. وقتی مشتری بعد از ایجاب بایع می‌گوید «قبلتُ»، بدین معناست که آن‌چه بایع ایجاب کرده را قبول می‌کند؛ مثلاً بایع که می‌گوید «بعتُ کتابی بقلمک»، گفتن «قبلتُ» از جانب مشتری یعنی «قبلتُ تملیکک کتابک بقلمی» یا «قبلتُ بیعک» که دقیقاً مانند لفظ «ابتعتُ کتابک بقلمی» و «اشتریتُ کتابک بقلمی» می‌باشد. ‌

تنها فرقی که لفظ «اشتریتُ» و «ابتعتُ» با لفظ «قبلتُ» دارد این است که در خود «اشتریتُ» و «ابتعتُ» متعلق مذکور است؛ چون «اشتریتُ» یعنی «قبلتُ الشراء» و «ابتعتُ» یعنی «قبلتُ البیع»، ولی در «قبلتُ» این متعلق در تقدیر است، و این‌که نمی‌شود ابتداء به آن کرد به این خاطر است که قبل از ایجاب نمی‌توان فرض کرد آن مقدر چیست، اما اگر آن را اظهار کند و بگوید «قبلتُ تملیککَ کتابک بقلمی» یا «قبلتُ بیعک کتابک بقلمی» چرا نتواند مقدم شود؟!

فرعی در تشخیص ایجاب و قبول با الفاظ مشترک

رسم فقهاء در کتب تفصیلی فقه بر این بود که بعضی فروع مهم را که ممکن است مورد منازعه واقع شده و در نتیجه احتیاج به قضاوت داشته باشد مطرح می‌کردند. مرحوم شیخ نیز طبق این رسم، فرعی را در این‌جا مطرح کرده که مربوط به باب منازعه و قضاوت می‌باشد و آن این که اگر متعاقدین با الفاظ مشترک ایجاب و قبول را خواندند و سپس در این‌که کدام موجب و کدام قابل هستند اختلاف کردند تا هر کدام احکام مختص بایع یا مشتری را به نفع خود جاری بدانند؛ مثلاً فرسی را با بقری معامله کردند و هر دو لفظ «شریتُ» به کار بردند، ولی کسی که صاحب فرس شده ادعا می‌کند که من مشتری فرس هستم لذا طبق «مشتری الحیوان بالخیار الی ثلاثة ایام» خیار فسخ دارم، اما طرف مقابل می‌گوید من مشتری بقر هستم و فرس به عنوان ثمن عطاء شده لذا من خیار فسخ دارم [و نمی‌خواهم معامله را فسخ کنم] ، مرحوم شیخ می‌فرماید: در چنین فرضی بنابر مبنای این‌که قبول می‌تواند مقدم شود بعید نیست که حکم به تحالف شود؛ زیرا هر دو هم مدعی هستند و هم منکر؛ از آن جهت که هر دو ادعا می‌کنند مشتری حیوان هستند و خیار فسخ دارند قولشان خلاف اصل لزوم بیع بوده و مدعی محسوب می‌شوند و از آن جهت که هر دو منکر ادعای دیگری هستند منکر محسوب می‌شوند، لذا باید تحالف کنند؛ یعنی هر کدام بر نفی ادعای دیگری قسم می‌خورند و در نتیجه هر دو ادعا ساقط شده و آثار مختص مشتری برای هیچ کدام مترتب نمی‌شود و هیچ کدام حق فسخ پیدا نمی‌کنند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هشتم  اينـجا را کليک کنيد.