تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی بیست و هشتم؛ سه‌‌شنبه 27/8/1393

ضمان مستفاد از «علی» در کلام مرحوم امام

حضرت امام در کتاب البیع ابتدا با صراحت می‌فرماید: «علی» در همه جا مفید حکم وضعی است؛ چه مستند به افعال باشد، چه اموال و چه عین خارجی. کأنّ «علی» که برای استعلاء است بیان می‌کند متعلقش در ذمه گذاشته شده و ذمه‌ی شخص مشغول به آن است. به تعبیر دیگر ذمه‌ی شخص ظرفی است که متعلَّق «علی» در این ظرف قرار می‌گیرد. پس همان‌طور که اگر ذمه‌ی شخص به دین مشغول باشد، این اشتغال ذمه حتی بعد از موت هم باقی است و باید از اصل ترکه محسوب شود، غیرِ دین هم که به وسیله‌ی «علی» بر ذمه می‌آید دارای همین حکم است.

مثلاً آیه‌ی شریفه‌ی (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) مفید آن است که اگر مکلّفی مستطیع شود، حج بر ذمه‌اش مستقر می‌شود، لذا اگر فوت کند و حج را به جا نیاورده باشد، هزینه‌ی آن از اصل ترکه‌اش برداشته می‌شود [در حالی که اگر وجوب حج فقط حکم تکلیفی بود، باید با موت مکلّف ساقط می‌شد؛ چراکه میّت قابلیت تکلیف را ندارد] و استفاده‌ی این حکم وضعی در آیه‌ی شریفه، از کلمه‌ی «علی» است نه غیر آن.

سپس مرحوم امام نتیجه می‌گیرند که «علی»ی استعلائیه که در مثل «زید علی السطح» استعمال می‌شود وقتی در ما نحن فیه ـ مثل لزیدٍ علیّ مالٌ ـ به کار می‌رود، به این معناست که ذمه به پشت بام تشبیه شده و کأنّ متعلّق «علی» بر بامِ ذمه گذاشته شده است، چه متعلّق آن مال باشد، چه فعل و چه عین خارجی.

پاسخ مرحوم امام به دو شاهد محقق ایروانی قدس سرهما

پاسخ به شاهد اوّل

حضرت امام در پاسخ به شاهد اول مرحوم ایروانی ـ که فرمودند از آن‌جا که مدخول «علی» در روایت «ید» است و در مورد «ید» ذمه معنا ندارد، پس روایت ظهور در تکلیف دارد ـ دو جواب ذکر می‌کنند:

جواب اول: از آن‌جا که در ما نحن فیه نقش اصلی را «ید» بر عهده دارد، پس ادعاءاً به منزله‌ی خود شخص می‌باشد، کأن تمام شخص در ید او متراکم شده است. نظیر این‌که به ربیئه (نگهبان)، اطلاق عین می‌شود، به این اعتبار که جمیع قوای ربیئه به منزله‌ی قوه‌ی واحدی می‌باشد که همان بینایی است و چشم است که وظیفه‌ی اصلی را بر عهده دارد، پس ادعاءاً بر او اطلاق چشم می‌شود. لذا در روایت هم مراد از ید، خود شخص و ذوالید می‌باشد.

جواب دوم: ید کنایه از شخصِ آخذ است، نظیر این‌که در مقام ردّ امانت چنین تعبیر می‌شود که «از هر دستی که بگیری، باید به همان دست برگردانی» که مراد این است باید امانت را به صاحبش برگرداند.

پاسخ امام به شاهد دوم

شاهد دوم مرحوم ایروانی چنین بود: از آن‌جا که مبیّن «ما»ی موصول، اخذِ به ید است و «ید» شیء خارجی را اخذ می‌کند، و شیء خارجی هم به ذمه نمی‌آید مگر بعد از تلف، پس باید علی الید فقط حکم تکلیفی را که با عین خارجی سازگار است بیان کند.

حضرت امام در پاسخ می‌فرماید: مانعی ندارد عین خارجی هم به عهده و ذمه بیاید؛ کما این‌که در باب کفالت وقتی شخصی کفیل می‌شود که دیگری را عند الاحتیاج حاضر کند، به آن معناست که آن شخص به عهده‌‌ی او آمده است، پس در ما نحن فیه هم مانعی ندارد عین به عهده‌ی آخذ آمده باشد، کأنّ عین در ظرف ذمه‌ی او قرار گرفته است. و عرفاً استقرار در ذمه‌ی آخذ به دو نحو است؛ اگر نفسِ عین باقی باشد و تلف نشده باشد، أداء و ردّ آن به تحویل دادن نفس عین است. و اگر عین تلف شده باشد در این صورت باید بعض مراتب عین ـ مثل یا قیمت ـ که أقرب به آن است أداء شود.

مرحوم امام در ادامه اشکالی بر کلام خود وارد کرده و آن را دارای محذور می‌دانند، سپس از اشکالِ خود جواب می‌دهند و در نهایت می‌فرمایند:

أنّ الضمان في جميع الموارد بنظر العرف عبارة عن عهدة الخسارة لدى التلف، فمطالبة نفس العين ليست لأجل اقتضاء الضمان، بل لأنّ العين مع وجودها لا بدّ و أن تردّ، ضمن الطرف أم لا، و مع التلف يطالب بالعوض؛ لاقتضاء الضمان، و ستأتي تتمّة لذلك.

ضمان در تمام موارد در نظر عرف، به معنای به عهده آمدن خسارت در صورت تلف است. پس مطالبه‌ی نفسِ عین به خاطر ضمان مستفاد از «علی» نیست [تا بگویید عین به عهده آمده است] بلکه طبق قاعده‌ی اولی است که اگر عین باقی باشد باید آن را به مالکش ردّ کرد ـ چه طرف مقابل ضامن باشد یا نه ـ و اگر عین تلف شده باشد مطالبه‌ی عوض ـ مثل یا قیمت ـ می‌شود.

مرحوم امام در این‌جا بیش از این بحث را ادامه نمی‌دهند. همان‌طور که ملاحظه فرمودید، از عبارات ایشان استفاده می‌شود که به نتیجه‌ی نهایی نرسیدند، لذا مطلب را به بحث مثلی و قیمی ارجاع می‌دهند.

ایشان در بحث مثلی و قیمی در ابتدا به ضرس قاطع می‌فرماید: ضمان معهودِ در نزد عقلاء به معنای به عهده آمدن غرامت و خسارت عین است [که در مثلیات ضمان آن به مثل، و در قیمیات به قیمت است] و این‌که بگوییم ضمان به معنای به عهده آمدن نفس عین است، این خلاف معهود و متعارفِ در نزد عقلاست [مگر در صورتی که دلیل صریحی بر خلاف بناء و روش عقلاء وارد شده باشد.]

سپس تصریح می‌کنند که از روایت «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» و نیز سایر روایات، استفاده نمی‌شود که در صورت تلفِ عین، نفس آن به ذمه‌ی آخذ می‌آید، پس به طریق اولی قبل از تلف، نفس عین به ذمه نمی‌آید. ایشان در نهایت می‌فرمایند: «هذا اقرب بنظر القاصر عجالة و إن خالف ما مرّ منا إلی الان».

از این کلام ایشان نیز استفاده می‌شود که ایشان نتوانستند به نظر قطعی برسند، هرچند در هر دو مبحث ضمناً پذیرفتند که در نظر عقلاء، عین به ذمه نمی‌آید؛ چه هنگامی که تلف شده باشد و چه هنگامی که باقی باشد.

و در آخر باز یک «و التحقیق» ذکر کرده‌اند که مفادش آن است که از «علی» ضمان تعلیقی استفاده می‌شود، به این معنا که عین مأخوذة اگر تلف شد، ضمان و خسارت آن به عهده‌ی آخذ است و این ضمان تعلیقی ادامه دارد تا نفس عین به مالک برگردانده شود؛ یعنی غایت مذکورِ در روایت، غایت این ضمان تعلیقی است. علی أیّ حال مرحوم امام در نهایت به عهده آمدن نفس عین را انکار می‌کنند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و هشتم  اينـجا را کليک کنيد.