تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی بیست و ششم؛ یک‌‌شنبه 25/8/1393

ضمان مقبوض به عقد فاسد

مسأله‌ی ضمان مقبوض به عقد فاسد و آن‌چه به تبع آن بیان شده، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که مرحوم شیخ قدس سره در کتاب المکاسب ذکر کرده است و برخي از مسائلي كه به تبع اصل مطلب ذکر شد از مسائل مورد ابتلاء روز است كه دارای اهمیت مضاعف می‌باشد و در عین حال پیچیده و مشکل است.

طرح مسأله در کلام شیخ رحمه الله

مرحوم شیخ می‌فرماید:

لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، و كان مضموناً عليه.

اگر آن‌چه را که با عقد فاسد خریده قبض کند، مالک نمی‌شود و ضامن است.

همان‌طور که می‌دانید گاهی عقد صحیح است و در نتیجه آثار آن نیز مترتب می‌شود، امّا گاهی عقد فاسد است که در این صورت همان‌گونه که مرحوم شیخ می‌فرماید، آخذ مالک مأخوذ نمی‌شود؛ مثلاً اگر بایع به شخصی بگوید «بعتک کتابی بقلمک»، امّا خصوصیات این کتاب معلوم نباشد که مثلاً چند صفحه است و چقدر ارزش دارد و ...، در این صورت هرچند خصوصیات ثمن مشخص باشد، امّا چون خصوصیات معوّض مجهول است، بیع غرری بوده و باطل است. بنابراین اگر بایع کتاب را تحویل داده باشد و ثمن را اخذ کرده باشد، هیچ کدام از بایع و مشتری حق تصرف در آن‌چه را که اخذ کرده‌اند ندارند؛ چراکه علی الفرض انشاء طرفین ذات اثر نیست و در نتیجه بیع محقق نشده است و مبیع در ملک بایع و ثمن در ملک مشتری باقی مانده است، لذا تصرّف بایع در ثمن و تصرّف مشتری در مثمن، تصرّف در ملک غیر بوده و حرام است و حكم حرمت تصرّف در صورتی که طرفین هنگام عقد، علم به فساد معامله نداشته باشند واضح است و ظاهراً کسی در آن مناقشه نکرده است.

امّا حکم بعضی از صور مشکل است؛ مثلاً در صورتی که متبایعین با علمِ به فسادِ عقد، قبض و اقباض کرده باشند، حكم به حرمت تصرِف هر يك مورد اشكال بعضي قرار گرفته که بعداً به آن خواهیم پرداخت إن شاء الله. ولی اکنون فی‌الجمله عرض می‌کنیم که مأخوذ به عقد فاسد، ملک آخذ نمی‌شود و کسی در آن شبهه نکرده است الا شبهه‌ی ضعیفی که قابل اعتناء نیست.

بنابراین حرمت تصرف هر یک از متبایعین در ما انتقل الیهما در صورتی که هنگام عقد، علم به فساد نداشته باشند، امر واضحی است.

سپس مرحوم شیخ می‌فرماید: مأخوذ به عقد فاسد، مضمون هم می‌باشد؛ یعنی همان‌طور که در مأخوذ به عقد صحیح، ضمان وجود دارد، در مأخوذ به عقد فاسد هم ضمان وجود دارد و حتّی اگر مقبوض در ید آخذ به سبب آفت سماوی هم تلف شود، آخذ ضامن است چه رسد به این‌که آخذ آن را اتلاف کرده باشد. مثلاً در همان مثال بیع کتاب، اگر کتاب در دست مشتری ولو به واسطه‌ی آفت سماوی ـ مثل زلزله، صاعقه و ... ـ از بین برود، مشتری ضامن است و باید از عهده‌ی خسارت آن برآید.

تعدادی از کلمات فقهاء در ضمان مقبوض به عقد فاسد

سپس مرحوم شیخ می‌فرماید: شیخ طوسی قدس سره در باب رهن و نیز باب بیع از کتاب مبسوط، ادعای اجماع بر ضامن بودن آخذ کرده‌اند. مرحوم کاشف الغطاء نیز در شرح قواعد از جناب شیخ طوسی قدس سرهما تبعیت کرده و ادعای اجماع بر ضمان کرده است.

هم‌چنین جناب شیخ کلامی از ابن ادریس در سرائر نقل می‌کند که می‌فرماید:

  أنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان، و في موضعٍ آخر نسبه إلى أصحابنا.

ایشان می‌فرماید: بیع فاسد در نزد محصّلین (کسانی که تحصیل حق می‌کنند) جاری مجرای غصب است، یعنی هم تصرّف در آن حرام است و هم در صورت تلف، آخذ همانند غاصب ضامن است. ایشان در بخش دیگری از سرائر این مطلب را به «اصحابنا» یعنی فقهای شیعه نسبت می‌دهد.

علاوه بر این أعلام، به حسب نقل، مرحوم شهید در باب غصب مسالک، ادعای اتفاق بر مضمون بودن مأخوذ به عقدِ فاسد کرده است. مرحوم سبزواری هم در کفایة الاحکام این مطلب را تأیید کرده که مضمون بودن مأخوذِ به عقد فاسد، از قطعیات کلمات اصحاب است.

بنابراین معلوم می‌شود این مسأله، مسأله‌ای مهم است که در کلمات اصحاب نیز وجود دارد.

مستند ضمان در نظر مرحوم شیخ

مرحوم شیخ می‌فرماید این‌که مقبوض به عقد فاسد مضمون باشد، مصداقی از قاعده‌ی کلی «كلّ عقدٍ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» است؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن هم ضمان آور است. هم‌چنین عکس این قاعده نیز صادق است که هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد، فاسد آن هم ضمان آور نیست.

مثلاً عقد بیع، اجاره، قرض و ... چون صحیح آن‌ها ضمان آور هستند، پس فاسد آن‌ها هم ضمان آور است. در طرف عکس قاعده هم چون عقد صحیح هبه ضمان آور نیست، پس اگر فاسد بود هم مقتضی ضمان نیست.

سپس مرحوم شیخ می‌فرماید: هرچند این قاعده را اصلاً و عکساً با این عبارات در کلمات فقهای قبل از علامه قدس سره نیافتیم، ‌امّا مفاد این قاعده ـ اصلاً و عکساً ـ از کلمات شیخ طوسی قدس سره در مبسوط استفاده می‌شود. مضافاً به این‌که هیچ فقیهی در صحّت این قاعده تأمل نکرده الا مرحوم شهید ثانی در مسالک آن‌هم در مسأله‌ی عقد سبق که اگر در جایی عقد مسابقه فاسد باشد آیا سابق و برنده، مالک چیزی می‌شود یا نه؟ که ایشان تأمل دارند، هرچند طبق قاعده نباید تأمل می‌کردند؛ چراکه اگر عقد صحیحِ سبق ضمان آور باشد، باید می‌پذیرفتند که عقد فاسد آن هم ضمان آور است، در نتیجه سابق باید بهره‌ای از مسابقه داشته باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و ششم  اينـجا را کليک کنيد.