پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 21 آذر 1396
  • 2017 Dec 12
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 847
دیروز: 1778
ماه جاری: 23213
امسال: 260426
کل: 832300
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 2/9/1393 - 10:21
کد درس: 482 تعداد بازدید: 1068 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی بیست و پنجم؛ شنبه 24/8/93

اختلاف متعاقدین در شروط عقد

یکی از فروعی که مرحوم شیخ بیان می‌فرماید و چه بسا مورد ابتلاء هم است، درباره‌ی اختلاف متعاقدین در شروط صیغه است. عبارت ایشان چنین است:

«لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة، فهل يجوز أن يكتفي كلٌّ منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا؟»

اگر متعاقدین اجتهاداً یا تقلیداً در شروط صیغه با هم اختلاف داشتند، آیا هر کدام می‌تواند به مقتضای نظر خود اکتفاء کند و عقد را در مقام عمل، صحیح بداند یا نه؟ مثلاً بایع تلفظ به عربی را شرط بداند و ایجاب را به عربی بخواند امّا مشتری آن را شرط ندانسته و به فارسی قبول کند، یا این‌که بایع معتقد باشد صیغه‌ی عقد باید به ماضی إنشاء شود امّا مشتری غیر ماضی را هم کافی بداند و ... در این موارد کسی که عقد مخالف با نظرش یا فتوای مجتهدش است، آیا می‌تواند آثار عقد صحیح را مترتب کند؟

البته کسی که طبق نظر یا تقلیدش شرایط صحّت عقد موجود باشد، قطعاً عقد برای او صحیح و ذات اثر است، امّا آیا طرف مقابل هم می‌تواند در مقام عمل ملتزم به آثار عقد شود یا نه؟

توجه: آثار این مسأله مختص متبایعین و طرفین عقد نیست، بلکه برای غیر متبایعین و هر کسی که به نوعی مساس به عقد داشته باشد، نیز کاربرد دارد؛ مثلاً بایع ایجاب را به عربی خوانده امّا مشتری طبق نظر خود به فارسی قبول کرده است و یا هر دو ایجاب و قبول را به فارسی خوانده باشند و شخص ثالثی هم حاضر است که قصد دارد مبیع را بعد از انتقالِ به مشتری از او بخرد، یا با ثمنی که بایع به دست آورده مبادله کند و یا این‌که یکی از طرفین عقد بخواهد عوض خود را به او هدیه کند یا برای او اباحه‌ی تصرف کند، حال اگر شخص ثالث اجتهاداً یا تقلیداً عقد فارسی را باطل بداند، آیا می‌تواند در آن‌چه به او منتقل شده یا برای او اباحه شده تصرّف کند؟

نظیر این مسئله در عبادات هم جاری می‌شود؛ مثلاً اگر کسی برخلاف نظر مشهور، قنوت فارسی را مضرّ به صحّت صلات بداند، آیا می‌تواند به کسی اقتدا کند که اجتهاداً یا تقلیداً نماز را با قنوت فارسی انجام می‌دهد؟ و یا این‌که کسی که متوضأ است آیا می‌تواند به شخصی اقتدا کند که وظیفه‌ی خود را تیمم می‌داند و با تیمم نماز می‌خواند؟ هم‌چنین کسی که نمی‌تواند اعضاء سبعه را در نماز بر زمین بگذارد آیا می‌تواند امامِ جماعت شود و یا نائب از میّت شود؟

البته هر یک از این موارد، ادله‌ی خاص خود را دارد مثل ادله‌ی نماز جماعت که اگر نص بر جواز داشته باشیم، می‌توانیم قائل به صحّت شویم؛ مثلاً نص است که اگر وظیفه‌ی امام تیمم باشد، می‌توان به او اقتداء کرد. امّا در سایر عذرها محل اشکال است؛ مثلاً اگر کسی نمی‌تواند اعضاء سبعه را به زمین برساند، مشکل است که بگوییم می‌تواند امام جماعت باشد؛ چراکه اطلاق و عمومی نداریم که هر نماز جماعتی درست است. به هر حال بحث ما فعلاً درباره‌ی متعاقدین در عقد می‌باشد و این موارد خارج از محلّ بحث هستند.

اقوال مختلف در مسأله

مرحوم شیخ می‌فرماید در ما نحن فیه سه قول وجود دارد که عبارتند از:

قول اوّل: اگر کسی اجتهاداً یا تقلیداً قائل به شروطی باشد، از آن‌جا که فقدان این شروط موجب فساد است، پس عقد فاسد بوده و نمی‌‌توان اثر را بر آن مترتب کرد؛ مثلاً اگر بایع اجتهاداً یا تقلیداً قائل به اشتراط عربیت در إنشاء باشد و عقد را به عربی إنشاء کند امّا مشتری إنشاء فارسی را کافی بداند و به فارسی قبول کند، در این صورت در نظر بایع عقد باطل است و بایع نمی‌تواند آثار عقد و معامله‌ی صحیح را مترتب کند، و در نتیجه مبیع از ملک بایع به ملک مشتری منتقل نشده، هم‌چنین ثمن در ملک مشتری باقی مانده و بایع حقّ تصرّف در آن را ندارد.

قول دوم: صحّت عقد به نظر یک طرف، کافی در صحّت عقد و ترتب آثار آن برای طرفین است. به تعبیر دیگر در چنین مواردی بر احکام ظاهریه مطلقاً آثار واقع مترتب می‌شود؛ مثلاً در مثال فوق همین‌که حکم ظاهری صحّتِ قبول، در حق مشتری که قبول را به فارسی گفته جاری باشد، این کافی است که عقد برای طرف مقابل هم در مقام عمل صحیح باشد؛ یعنی آثار عقد صحیح بر آن مترتب شود.

قول سوم: اگر خروجی عقد به گونه‌ای باشد که هیچ کس قائل به صحّت آن نباشد، در این صورت عقد باطل بوده و اثری بر آن مترتب نیست؛ مثلاً بایع اجتهاداً یا تقلیداً قائل به جواز تقدیم قبول بر ایجاب است و لذا ایجاب خود را متأخر از قبول مشتری انشاء می‌کند، از طرف دیگر مشتری هم عربیت را شرط نمی‌داند و قبول را به فارسی إنشاء می‌کند، پس عقدی إنشاء شده که قبولِ آن مقدم و به زبان فارسی است، در حالی که هیچ فقیهی چنین عقدی را صحیح نمی‌داند، و در نتیجه نمی‌توان آثار عقد صحیح را بر آن مترتب کرد. امّا اگر خروجی عقد به گونه‌ای باشد که کسی قائل به صحّت آن باشد، در این صورت عقد صحیح و ذات اثر می‌باشد.

بررسی اقوال در نظر شیخ قدس سره

مرحوم شیخ می‌فرماید: أردء اقوال، قول سوم است؛ زیرا به صرف این‌که کسی قائل به صحّت خروجی عقد نباشد، نمی‌توان گفت شارع هم چنین عقدی را مؤثر نمی‌داند، بلکه اگر مقتضای ادلّه ترتّب اثر بر چنین عقدی باشد، ملتزم به ترتّب اثر بر ‌آن می‌شویم، هرچند هیچ کس خروجی آن را صحیح نداند.

سپس مرحوم شیخ می‌فرماید: قول اوّل و دوم متفرع بر آن است که آیا احکام ظاهریه، به منزله‌ی احکام واقعیه‌ی اضطراریه می‌باشد یا نه؟ البته به نظر ما بهتر بود شیخ این‌گونه می‌فرمود که احکامی که شخص بر اثر اجتهاد یا تقلید صحیح به آن رسیده است، آیا به منزله‌ی احکام اضطراری واقعی می‌باشد یا خیر؟

 به عبارت دیگر، تعبیر «احکام ظاهری» معمولاً منصرف به جایی است که اماره‌ای بر حکمی قائم شود بدون این‌که مکلّف قطع به حکم داشته باشد و این تعبیر شامل کسی که مثلاً با دلیل عقلی، قطع به حکمی پیدا می‌کند نمی‌شود. امّا از آن‌جا که این فرض هم محل بحث است، پس تعبیر ما بهتر است؛ چراکه شامل این فرض هم می‌شود. به هر حال مرحوم شیخ می‌گوید اگر قائل شویم که احکام ظاهری، به منزله‌ی احکام واقعی اضطراری هستند، در این صورت می‌توان عقد را در مقام عمل صحیح دانست و آثار آن را مترتب کرد.

توضیح مطلب

احکام واقعی اضطراری به احکامی گفته می‌شود که اگر کسی معذور از اتیان حکم واقعی بود ـ به سبب عجز یا ضرر یا ... ـ وظیفه‌ی واقعی او همان مقداری است که مثلاً قدرت بر آن دارد. به عنوان مثال در مورد اخرس که قدرت بر تکلّم ندارد، وظیفه‌ی واقعی او اشاره است؛ چراکه در روایت بیان شده که طلاق اخرس به اشاره است، پس به طریق اولی وظیفه‌ی او در نکاح، بیع و ... نیز اشاره می‌باشد، لذا چون حکم واقعی اخرس اشاره است، همه می‌توانند در مقام عقد، به اشاره‌ی اخرس اکتفاء کنند. یا این‌که گفته‌اند کسی که عاجز از عربیت است و قدرت بر توکیل هم ندارد، حکم او در واقع إنشاء به غیر عربی است.

حال جناب شیخ می‌فرماید اگر احکام ظاهری ـ یا به تعبیر ما احکامی که در آن اجتهاد یا تقلید شده ـ به منزله‌ی احکام اضطراری باشد؛ یعنی وظیفه‌ی مکلّف در متن واقع همان چیزی باشد که به سبب اجتهاد یا تقلید به آن رسیده است، در این صورت ملتزم به صحّت عقد و ذات اثر بودن آن می‌شویم، و الا اگر احکام ظاهری به منزله‌ی احکام واقعی اضطراری نباشد، عقد باطل بوده و ذات اثر نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و پنجم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
تاثیر عالمان و حاكمان
رسول اکرم (ص) فرمود: دو گروه از امّت من اگر صالح شوند، امّتم صالح مى ‏شوند و اگر فاسد شوند، امّتم فاسد مى‏ شوند: عالمان و حاكمان.
خصال، ص 37
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved