تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 17 ـ دوشنبه 19/8/93
بررسی مسأله‌ی غصب و نظیر آن در رابطه با لاضرر
در صورتی که کسی قطعه چوبی را غصباً در کشتی خود به کار گیرد لاضرر در حق او جاری نیست؛ زیرا:
او از اوّل دارای کشتی سالم و کامل نبوده است، بلکه با قطعه چوبی که در ملک مردم بوده است کشتی ساخته است و لذا بدین شکل مالک کشتی مذکور نبوده است و از این جهت اگر کشتی و اثاثیه‌ی آن تلف شود در واقع خودش اقدام بر آن کرده است و مانند این است که از ابتدا کشتی معیوبی را پر از اثاث نموده و می‌داند وسط دریا غرق می‌شود و لاضرر در این موارد کاربرد ندارد؛ به دلیل آنکه خود آن شخص اقدام به ضرر کرده است.
همچنین در صورتی که کسی زمینی را اجاره کرده باشد با علم یا احتمال عقلایی به اینکه محصول کاشته شده تا پایان مدت اجاره به بار نمی‌نشیند، در واقع ضرری متوجه او نیست؛ زیرا از ابتدا او تنها مالک کشت تا پایان مدت اجاره بوده است و بیش از آن مقدار را مالک نشده است، مانند اینکه از اوّل ولو سفها تصمیم بگیرد محصول بکارد و احتمال دهد یا می‌داند قبل از به ثمر رسیدن نابود می‌شود. در این موارد حقی برای او ثابت نمی‌شود و لاضرر تنها ضرر را بر می‌دارد و حال آنکه این شخص بیش از مدت اجاره مالک چیزی نبوده است.
اما اگر احتمال عقلایی ندهد که این محصول، بیش از مدت اجاره نیاز به بقای در زمین داشته باشد و بر اثر تغیّر آب و هوا و شرایط جوّیِ غیر محتمل، محصول مذکور در آن مدت به ثمر ننشیند آیا لاضرر در حق او جاری است؟
احتمال قوی وجود دارد که در اینجا نیز لاضرر جاری نباشد؛ زیرا چنین فردی در متن واقع بیش از زرع نارس، مالکِ چیز دیگری نبوده است و محاسبه‌ی اشتباه او موجب نمی‌شود که ملکیت او فراتر از زرع نارس گردد. بدین جهت لاضرر برای مستأجر جاری نمی‌شود؛ زیرا لاضرر یعنی نقص در مال و حال آنکه مستأجر بیش از زرع ناقص و نارس مالی نداشته است و اگر کسی اصرار کند که در این حالت که مستأجر نمی‌دانسته است و احتمال عقلایی نمی‌داده است، ضرر صادق است (هر چند بعید است) می‌گوییم این مورد از موارد تعارض ضررین است؛ زیرا مالک نمی‌تواند در ملک خود تصرف کند پس متضرر است و از سویی چون زرع زارع نارس است متضرر است، لامحاله تساقط رخ می‌دهد و لاضرر شامل هیچ‌کدام نمی‌شود و رجوع به قواعد اولیه می‌شود؛ یعنی هر مالکی می‌تواند در ملک خود تصرف کند و غصب حرام است، لذا مالک زمین می‌تواند ملک خود را باز گرداند و مسترِد کند ولی زارع نمی‌تواند مانع مالک شود.
آنچه بیان شد مربوط به شرایط معمولی است که ضرر زیادی رخ نمی‌دهد، امّا اگر استرداد مالک نسبت به مالش به گونه‌ای باشد که موجب تضییع مال مستأجر یا حتی غاصب گردد به گونه‌ای که صدق اسراف حرام کند و ضرر قابل اعتنایی متوجه مالک نشود؛ زیرا می‌تواند اجرة المثل خود را از مستاجر بگیرد، یا اسرافی رخ دهد که بدانیم شارع بدان رضایت ندارد، در این صورت می‌گوییم؛
از آنجا اسراف حرام است و می‌دانیم بعض مراتب آن حتی اگر ضرر مختصری به مالک بخورد مورد رضایت شارع نیست، در آن موارد باید مالک راضی به اجرة المثل گردد و اجرة المثل را بپذیرد و زمین را در اختیار زارع گذارد تا زرع به بار بنشیند و یا قرارداد دیگری منعقد نماید و بعید نیست که ادعا شود اساساً لاضرر از این موارد منصرف است.
تنبیه پنجم: جریان لاضرر در احکام عدمیه
تا به حال آنچه درباره‌ی لاضرر بیان شد آن بود که احکام وجودیه‌ی ضرری را می‌توان با لاضرر برداشت؛ مثلاً اگر وجوب وضو دارای ضرر بود با لاضرر آن وجوب برداشته می‌شود یا وجوب غسل یا لزوم بیع و ...، امّا آیا می‌توانیم با لاضرر احکام عدمیه را نیز برداریم؟ و به تعبیر دیگر می‌توانیم عدم الحکم را برداریم؟
نتیجه‌ی این بحث این‌گونه خواهد شد که اگر عدم الحکم را برداریم، از آنجا که یک طرف نقیض را برداشته‌ایم نقیض دیگر جایگزین می‌شود و با رفع عدم الحکم، حکم جانشین آن خواهد شد و حکم اثباتی بالملازمه اثبات می‌شود.
در پایان مبحث برائت از فاضل تونی رحمه الله نقل شد که اگر کسی دیگری را بگیرد و دابه‌ی او فرار کند یا درِ قفسی را بگشاید و پرنده‌ی صاحب قفس فرار کند می‌توان با لاضرر اثبات ضمان نمود؛ زیرا عدم ضمان، ضرری است پس لاضرر، عدم ضمان را برمی‌دارد و چون ارتفاع نقیضین محال است در نتیجه ضمان جای آن قرار می‌گیرد.
یا برخی گفته‌اند اگر زوجی نفقه‌ی زوجه‌اش را ندهد، اگر امکان طلاق نباشد ضرر وارد می‌شود؛ یعنی عدم الطلاق ضرری خواهد بود، پس طلاق در چنین جایی مشروع است و بعضی گفته‌اند این طلاق باید به دست حاکم شرع باشد با این تقریر: عدم جواز الطلاق من الحاکم الشرعی ضرریٌ فیُرفع و به جای آن جواز یا وجوب طلاق به دست حاکم شرع ثابت می‌شود.
یا در مسأله‌ی خیار غبن گفته‌اند اگر در معامله‌ی غبنیه خیار نباشد عدم الخیار ضرری است، پس با لاضرر رفع می‌شود و خیار ثابت می‌شود.
اصولاً هر کجا عدم الحکم، ضرری باشد باید به جای آن یک حکمی‌که ضرری نباشد جایگزین گردد.
بنابراین اگر مدعای فوق اثبات شود و بتوانیم با لاضرر، عدم الحکم را برداریم در بسیاری از موارد احکام اثباتی را می‌توانیم جایگزین نماییم ...
براي دريافت متن کامل جلسه هغدهم اينـجا را کليک کنيد.