تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 16ـ یک‌شنبه 18/8/93
بررسی تفاوت فرع إجناب عمدی با فروع دیگر، نسبت به جریان لاضرر
مسأله و فرع إجناب عمدیِ شخصی که می‌داند غسل برایش ضرر دارد یکی از مسائل مشکل فقه است؛ زیرا صرف‌نظر از قواعد کلیه، روایات خاصه‌ای در مورد آن وارد شده است و متأسفانه این روایات به حسب ظاهر متهافت است و از بعضی روایات استفاده می‌شود که اگر کسی جنب شود (اطلاق آن شامل إجناب عمدی هم می‌شود) و غسل برایش ضرر داشت لازم نیست غسل کند و بعضی روایات به گونه‌ای است که بیان می‌کند اگر کسی جنب شود و غسل برایش ضرر داشته باشد غسل بر او واجب است. بنابراین حکم إجناب عمدی از حیث روایات، مشکل است.
ما در بحث طهارت بیان کردیم این دو دسته روایات قابل جمع نیستند و در نتیجه تساقط می‌کنند و لذا باید به ادلّه‌ی عامّه‌ی فوقیه رجوع کرد و از جمله‌ی این ادله، آیه‌ی شریفه‌ای است که بیان می‌کند بر مریض غسل لازم نیست. همچنین می‌توان به دلیل لاضرر تمسک نمود، امّا همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، در رابطه با تمسک به لاضرر اشکال شده است که:
کسی که عمداً خود را جنب می‌کند و می‌داند غسل برای او ضرر دارد، اقدام به ضرر کرده است و لاضرر شامل مواردی که اقدام به ضرر شده است نمی‌شود، مانند مسأله‌ی خیار غبن برای کسی که عالم به غبن است و از روی علم و عمد اقدام به معامله‌ی ضرریه می‌کند. در اینجا نیز کسی که می‌داند غسل برایش ضرر دارد، در واقع اقدام به ضرر کرده است و لاضرر شامل او نمی‌شود و در نتیجه بعد از تساقط روایات خاصه نمی‌توان به لاضرر تمسک کرد، در حالی که مشهور قائل شده‌اند لاضرر در حقّ این شخص جاری است. فما الفرق بین مسأله‌ی خیار غبن در صورت علم مغبول که لاضرر جاری نیست و مسأله‌ی إجناب عمدی که لاضرر جاری است؟
برخی در این باب سخنان بسیاری فرموده‌اند امّا به نظر می‌رسد تفاوت دو مسأله روشن است.
بیان ذلک: در معامله‌ی غبنیه، شخص اقدام بر نفس معامله کرده است و معامله عین ضرر است، لذا شخص اقدام بر خودِ ضرر کرده است؛ زیرا معامله یعنی تبدیل و تبدیل گاهی مساوی به مساوی و گاهی أعلی به أرخص و گاهی تبدیل أرخص به أعلی است و مغبون اقدام به تبدیل أعلی به أرخص نموده است، پس اقدام به ضرر کرده است و اگر بگوییم این معامله فاسد است هیچ فسحه و منّتی بر او نخواهد بود؛ زیرا خودش خواسته است این ضرر را تحمل کند، امّا در مسأله‌ی إجناب عمدی، شخص خواسته است جنب شود و به هیچ وجه حتی قصد غسل هم نداشته است، چه رسد به غسل ضرری و حتی اگر اصل غسل از او برداشته شود چه بسا خوشحال گردد و لذا مُقدم بر ضرر نیست و لاضرر فقط در حقّ مُقدم بر ضرر جاری نیست، بنابراین بعد از تساقط ادله‌ی خاصه می‌توان به لاضرر تمسک کرد.
یک اشکال
اقدام به جنابت و إجناب نفس به منزله‌ی علت تامّه‌ی وجوب غسل است، پس باید گفت این شخص اقدام بر ضرر کرده است.
پاسخ مرحوم آخوند به اشکال
ایشان فرموده‌اند می‌پذیریم اقدام بر موضوعی که حکمِ منحصر آن ضرری است مساوی با اقدام به ضرر است و لعلّ کسی در اینجا بگوید اقدام بر جنابت چون حکمش غسل ضرری است پس اقدام بر ضرر است و در نتیجه لاضرر شامل حال این شخص نمی‌شود، ولی در ما نحن فیه این سخن درست نیست و مبتلای به دور است.
بیان دور: زمانی می‌توان گفت این شخص اقدام به غسل ضرری کرده است که لاضرر در حق او جاری نباشد و إلا اگر لاضرر در حقّ او جاری باشد اصلاً غسل بر او لازم نیست و او اقدام بر ضرر نکرده است، از طرفی می‌دانیم لاضرر زمانی در حقّ او جاری نیست که او اقدام بر ضرر کرده باشد، پس اقدام بر ضرر متوقف بر اقدام بر ضرر شد و هذا دورٌ. پس باید گفت اساساً در اینجا اقدام بر ضرر وجود ندارد؛ زیرا وجودش دوری است، لذا لاضرر شامل حال چنین شخصی می‌شود ...
براي دريافت متن کامل جلسه شانزدهم اينـجا را کليک کنيد.