تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 15 ـ یک‌شنبه 27/7/93
ادامه‌ی نقد و بررسی فرمایشات شهید صدر رحمه الله
در مورد افراد اعتباری و انشائی که منشأ عنوان، اعتبار حق و ملک باشد با این فرض که مربوط به جامعه‌ی خاصی باشد و شارع نیز آن را امضاء نکرده باشد، از آنجا که منشأ آن مورد تأیید همه‌ی عقلاء نیست و شارع نیز بالخصوص امضاء ننموده است، لامحاله عنوانِ متفرع بر سلب آن منشأ نیز صادق نیست مگر با این قید که به معیارهای فلان جامعه ضرر صادق است.
لهذا تفاوت میان افراد اعتباریه‌ای مانند تعظیم و دلالت و افراد اعتباریه‌ای مانند ضررِ متفرّع بر سلب حق و ملک چنین است که منشأ عنوان در قسم اوّل فراگیر است ولی در قسم دوم فراگیر نیست. هذا اوّلاً.
ثانیاً: شهید صدر رحمه الله در استدراکی که بر کلام خود داشتند بیان کردند که اگر فردی از افراد ضرر به حسب تلقّی عرف معاصر وجود داشته باشد امّا در عصر شارع نبوده باشد ولی نکته‌اش در عصر شارع احراز شود، کافی است تا فرد مستجدّ معاصر تحت قاعده‌ی لاضرر قرار گیرد و می‌توانیم از این طریق بسیاری از حقوق مستجده را اثبات نماییم.
باید در مورد این استدراک بگوییم که اگر منشأ صدق عنوان ضرر که همان حق و ملک است با نکته‌اش قابل اثبات باشد و گفته شود که چون کبرای آن در عصر شارع بوده است، شارع حداقل با سکوت خود آن را امضاء فرموده است، پس چه نیازی به لاضرر برای اثبات چنین حق و ملکی وجود دارد؟! زیرا در مرتبه‌ی قبل می‌توان حق و ملک را اثبات نمود؛ چون نکته‌ای و کبرایی وجود دارد که توسط شرع قبول شده است، لهذا می‌توانیم با آن، حق و ملک مستجده را اثبات کنیم. پس اساساً نیازی به تمسک به لاضرر نیست تا از آن طریق حقوق مستجده را اثبات نماییم. چنانچه اگر نتوانیم آن حقوق را در مرتبه‌ی قبل اثبات کنیم لاضرر نیز هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.
آری، اگر در مرتبه‌ی قبل، این حقوق اثبات شد قاعده‌ی لاضرر نیز شامل آن حقوق می‌شود و آنها را محدود می‌کند، کما اینکه لاضرر نسبت به سایر احکام وضعیه شمول دارد.
ثالثاً: شهید صدر رحمه الله فرمودند اگر فردی یافت شود که در عصر حاضر عنوان ضرر بر آن صادق بود ولی شک وجود داشت که آیا ضرر بمفهومه در عصر شارع شامل آن می‌شده است یا خیر، با تمسّک به اصالة عدم النقل و اصالة الثبات می‌گوییم در عصر شارع هم این‌گونه بوده است، ... .
درباره‌ی این کلام شهید صدر رحمه الله باید گفت افرادی که امروزه مصداق ضرر هستند، یا قطع داریم زمان شارع نیز مصداق ضرر بوده‌اند یا قطع داریم مصداق ضرر به مفهومی که زمان شارع بوده است نبوده‌اند و فرض بینابین و مشکوک یا اصلاً وجود ندارد و یا نادر است. در نتیجه عبارت «کثیری از حقوق را با این روش می‌توان اثبات کرد» تعبیر مناسبی نیست.
رابعاً: شهید صدر رحمه الله در فرض شک در اینکه همین مفهوم ضررِ منطبق بر فرد امروزی آیا در عصر شارع بوده است یا نه، به اصالة عدم النقل یا اصالة الثبات تمسک کردند تا اثبات نمایند این مفهوم در زمان شارع همین‌گونه بوده است و معنای امروزی، تغییر یافته‌ی معنای قبلی نیست و همین معنایی که امروزه فهمیده می‌شود با همین سعه در زمان شارع بوده است.
در مورد این کلام باید گفت:
اصالة عدم النقل هرچند قاعده‌ی معروفی است و بعضی بدان تمسک کرده‌اند امّا به نظر ما دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد. اگر فرض کنیم امروزه لفظی در معنایی حقیقت است و شک کنیم آیا هزار سال قبل همین معنا را داشته است یا خیر، آیا سیره‌ی عقلاء این‌چنین است که بگویند اصل آن است که معنا در هزار سال قبل این‌گونه بوده و تغییر نکرده است؟! خیر، عقلاء چنین سیره‌ای ندارند، لهذا این اصل یک قاعده‌ی عقلائیه نیست تا از عدم ردعش کشف کنیم که مورد امضاء شارع نیز می‌باشد.
در این مورد راهی غیر از دو امر ذیل وجود ندارد؟
1. رجوع به اهل خبره که خود سیره‌ی عقلائیه است و اگر خبره حکم کند که در زمان‌های قبلی نیز همین معنا بوده است، مثلاً خلیل بن احمد فراهیدی که نزدیک به عصر ائمه علیهم السلام بوده است و مورد اعتماد است اگر بگوید این لفظ در این معنا حقیقت بوده است، از باب حجّیت کلام اهل خبره قابل پذیرش است و کبرای این معنا قابل خدشه نیست، هرچند ممکن است کسی در صغرای مطلب مناقشه نماید.
2. راه دیگر آن است که به واسطه‌ی مزاولت با کلمات عربی در عصر صدور روایات و قبل از آن و آنچه که در فهم معانی کلمات در عصر صدور مهم است، می‌توان اطمینان پیدا کرد که آنچه امروز از فلان لفظ فهمیده می‌شود در عصر صدور نیز این‌گونه بوده است یا نه و راه دیگری غیر از این دو راه، اعمّ از تعبدی و غیر تعبدی وجود ندارد.
بنابراین معلوم شد که برای اثبات حقوق مستجده نیازی به لاضرر نیست؛ زیرا لاضرر به تنهایی نمی‌تواند این حقوق را ثابت کند و باید در مرتبه‌ی قبل، این مفاهیم ثابت شده باشند و با ثبوت این مفاهیم در مرتبه‌ی قبل، دیگر نیازی به لاضرر وجود ندارد ...
براي دريافت متن کامل جلسه پانزدهم اينـجا را کليک کنيد.