تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی بیست و سوم؛ دو‌شنبه 19/8/1393

قول مختار در مسأله‌ی تطابق ایجاب و قبول از حیث خصوصیت مشتری

عرض می‌کنیم انشاء و ایجاب بایع به دو گونه متصوّر است:

گاهی بایع خصوصیت مشتری را لحاظ می‌کند و قصدش بیع با شخص خاص مثل «زید» است و «زید» برای او خصوصیت دارد، به گونه‌ای که چه بسا در خواست عمرو برای بیع را نپذیرد، در این فرض اگر غیرِ مخاطب، بیع را قبول کند، عرفاً معاقده و معاهده صادق نیست و عقلاء بایع را طرفِ معاهده و فروشنده‌ی به غیرِ مخاطب نمی‌‌دانند. بنابراین اگر مشتری خصوصیت داشته باشد، نمی‌پذیریم که قبول غیرِ مخاطب، در صحت عقد مؤثر باشد؛ و فرقی نمی‌کند چه ثمن کلّی در ذمه باشد و چه عین خارجی.

امّا گاهی بایع خصوصیت مشتری را لحاظ نمی‌کند بلکه نظرش فقط بر تحقق مبادله و جابجایی ثمن و مثمن ـ بأیّ وجهٍ اتفق ـ‌ است و ذکر نام مشتری خاص ـ مثل زید ـ از باب احد افراد قابل می‌باشد، در این صورت هر کسی عقد را قبول کند ـ ولو غیر مخاطب ـ عقد واقع می‌شود و ذات اثر است، البته اگر سایر شرایط صحت عقد نیز وجود داشته باشد. مثلاً بایع ـ در جایی که عوض عین خارجی است ـ خطاب به زید بگوید: «بعتک کتابی بهذا القلم» و یا ـ در جایی که ثمن کلّی در ذمه باشد ـ بگوید: «بعتک کتابی بخمس دراهم»، در هر دو صورت هر کسی ایجاب را قبول کند، عقد واقع می‌شود ولو غیر از زیدِ مخاطبِ در عقد باشد.

إن قلت: اگر کسی بگوید: استدلال سید خوئی قدس سره و بعض دیگر این‌گونه بود که چون حقیقت بیع، تبدیل عوضین است لذا اگر غیر مخاطب هم قبول کند، بیع واقع می‌شود و مانعی ندارد، پس طبق تعریف مختار ما از بیع (یعنی تبدیل مالٍ بمالٍ ما اعتباراً) اگر عوضین تبدیل شوند باید بیع مطلقاً صحیح باشد، هرچند قبول از غیرِ مخاطب محقق شده باشد؛ چراکه تعریف بیع بر آن صادق است، در حالی که بیان کردیم اگر خصوصیت مشتری لحاظ شده باشد و غیر او قبول کند، بیع صحیح نیست، پس چگونه تعریف بیع صادق است امّا بیع صحیح نیست؟!

قلت: تبدیل در امور اعتباری این‌گونه نیست که خود به خود و به طور خودکار انجام شود، بلکه احتیاج به مبدِّل و بدل دارد، و از آن‌جا که در تعریف بیع بیان کردیم مشتری و قابل هیچ نقشِ اثباتی در فرایند بیع بجز پذیرش تمام آن‌چه که بایع إنشاء کرده ندارد، پس در صورتی که بایع خصوصیت مشتری را لحاظ کرده باشد، اگر غیر مخاطب، بیع را قبول کند لامحاله بخشی و قیودی از بدل ـ یعنی همان خصوصیت مشتری ـ ‌را که بایع انشاء کرده، ساقط کرده است، لذا چون مشتری تمام آن‌چه را که بایع انشاء کرده، قبول نکرده است، پس تبدیل اعتباری محقق نمی‌شود [و در نتیجه تعریف بیع هم صادق نیست.]

بله، در بسیاری از موارد عملاً این‌گونه است که بایع خصوصیت مشتری را لحاظ نمی‌کند، امّا این کلام دیگری است ولی اگر خصوصیت مشتری لحاظ شده باشد، عدم رعایت خصوصیت مشتری مساوی با عدم صدق معاقده و معاهده است.

این مسأله از جانب مشتری هم صادق است؛ یعنی اگر قبول مشتری مقدم شود و مشتری خصوصیت بایع را مدّ نظر داشته باشد امّا ایجاب مؤخر توسط بایع دیگری محقق شود، در این صورت چون خصوصیت بایع رعایت نشده، در نتیجه عقد محقق نمی‌شود و ایجاب بایع فایده‌ای ندارد.

لزوم بقاء قابلیات متبایعین در تمام فرایند عقد در نظر شیخ قدس سره

مسأله‌ی بعدی که مرحوم شیخ بیان می‌کند، لزوم بقاء قابلیات متبایعین در تمام فرایند عقد است. عبارت شیخ قدس سره چنین است:

و من جملة الشروط في العقد: أن يقع كلٌّ من إيجابه و قبوله في حالٍ‌ يجوز لكلّ واحدٍ منهما الإنشاء.

یعنی یکی از شروط صحت عقد این است که ایجاب و قبول در حالی از بایع و مشتری صادر شود که از ابتدای تحقق ایجاب از جانب بایع تا آخر تحقق قبول از جانب مشتری، هر دو واجد تمام شرایط ایجاب و قبول باشند؛ اعم از عقل، اختیار، بلوغ، عدم حجر، عدم رقیّت و ... . در نتیجه اگر در زمان ایجابِ بایع، مشتری فاقد بعض این شرایط بود مثلاً خواب بود، صغیر بود، محجور بود، عبد بود و ... ولی بعد از ایجاب واجد شرایط شد ـ مثلاً از خواب بیدار شد و متوجه شد بایع برای او یا به طور مطلق، ایجاب بیع کرده است ـ و عقد را قبول کرد، مرحوم شیخ می‌فرماید این قبول فایده‌‌ای ندارد و عقد محقق نمی‌شود.

هم‌چنین اگر بایع در حین ایجاب واجد تمام شرایط باشد امّا قبل از تحقق قبول از جانب مشتری، فاقد بعض این شرایط شود ـ مثلاً حاکم حکم به حجرش کند، بخوابد یا به کُما برود، و یا اگر کافر حربی است توسط مسلمانی به رقیّت گرفته شود و ... ـ و سپس قبول مشتری محقق شود، در این صورت هم جناب شیخ می‌فرماید معاقده و معاهده صادق نیست.

تقسیم قابلیات متبایعین در کلام شیخ قدس سره

مرحوم شیخ قابلیات متبایعین را به دو قسم تقسیم می‌کند ـ هرچند خود ایشان در این دو قسم از حیث اعتبار و دلیل اعتبار، تفاوتی قائل نمی‌شوند، امّا بعضی قائل به تفاوت شده‌اند ـ این دو قسم عبارتند از:

قسم اوّل: قابلیاتی که با فقدان آن‌ها، شخص از قابلیت تخاطب ساقط می‌شود و دیگر نمی‌توان او را مخاطب قرار داد، مانند عدم موت (وجود حیات)، عدم جنون، عدم إغماء و حتّی عدم نوم. البته تحقق چنین قابلیاتی در هنگام إنشاء، عقلی است.

مرحوم شیخ می‌فرماید این قسم از قابلیات باید در تمام فرایند عقد وجود داشته باشد؛ چراکه فقدان آن‌ها باعث عدم صدق معاهده و معاقده می‌شود. لزوم تحقق این قابلیات در حینِ إنشاء خودِ طرفین (بایع و مشتری) از واضحات است چون إنشاء مجنون عقلاً ارزشی ندارد، میّت و مُغمی‌علیه هم که اصلاً إنشاء ـ حتّی صورت إنشاء ـ ندارند و نائم حتّی اگر صورت انشاء را در خواب تلفظ کند، عقلاً اعتباری ندارد. هم‌چنین اگر بایع حین ایجاب واجد شرایط باشد امّا قبل از تحقق قبول، فاقد بعض شرایط شود [و یا مشتری قبل از تحقق قبول فاقد بعض شرایط باشد ولی حین قبول واجد شرایط شود] در این صورت هم عرفاً معاقده و معاهده صدق نمی‌کند.

به تعبیر دیگر شرطیت عدم موت، عدم اغماء، عدم جنون و ... برای خودِ موجب در حین ایجاب، عقلی است امّا بقاء و استمرار آن تا زمان اتمام قبول، عرفی است [هم‌چنین اشتراط قابلیت مشتری در حین ایجاب و قبل از قبول، عرفی است امّا در زمان تلفظ به قبول، عقلی است].

قسم دوم: قابلیاتی که فقدان آن‌ها ضربه‌ای به قابلیت تخاطب نمی‌زند، امّا عدم آن‌ها موجب عدم اعتبار رضایت إنشاء کننده می‌شود، به تعبیر دیگر عقلاءاً و یا شرعاً، این قابلیات در ترتب اثر اضافه شده‌اند و به حکم عقلاء یا به حکم شرع، انشاءِ فاقد آن‌ها دارای اثر نیست، مثل اشتراط بلوغ، عدم حجر و ... .

جناب شیخ می‌فرماید دلیل اعتبار قابلیات قسم دوم در تمام فرایند عقد نیز این است که با فقدان این قابلیات، معاقده و معاهده صادق نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و سوّم  اينـجا را کليک کنيد.