تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی بیست و دوم؛ یک‌‌شنبه 18/8/1393

تطابق بین ایجاب و قبول

مرحوم شیخ می‌فرماید: یکی دیگر از شروط عقد، تطابق بین ایجاب و قبول است؛ به این‌که ایجاب و قبول از لحاظ مضمون متفاوت و مختلف نباشند؛ چه از لحاظ خصوصیت ثمن و مثمن، چه در خصوصیت مشتری و چه در توابع عقد از شروط. بنابراین اگر ایجاب و قبول تطابق نداشته باشند، بیع صحیح نیست؛ مثلاً بایع (موجب) إنشاءِ بیع کند ولی مشتری قبولِ هبه کند، موجب إنشاء بیعِ کتاب کند امّا مشتری قبول بیعِ قلم کند، موجب با شرطی بیع را إنشاء کند ولی مشتری بیع را بدون شرط یا با شرط دیگری قبول کند، موجب بیع را نسبت به شخص خاصی إنشاء کند ولی شخص دیگری قبول کند و ... .

مرحوم شیخ در تعلیل این شرط می‌فرماید:

و وجه هذا الاشتراط واضح، و هو مأخوذ من اعتبار القبول، و هو الرضا بالإيجاب.

یعنی از آن‌جا که قبول، مقوّم بیع است و قبول یعنی رضایت به ایجاب بایع، پس باید بین ایجاب و قبول تطابق باشد تا عقد واقع شود و الا عقد واقع نمی‌شود.

خدمت جناب شیخ عرض می‌کنیم: این مقدار بیان در تعلیل این شرط کافی نیست؛ چراکه علی الفرض ایجاب مشتمل بر امور متعددی است که بعضی از این امور مانند «عنوان بیع»، مقوّم معامله هستند و واضح است که اگر قبول به نحو غیر بیع باشد، رضایت به ایجاب وجود ندارد و کلام جناب شیخ در این صورت صحیح است. امّا نسبت به بعض خصوصیات دیگر که مقوّم معامله نیستند مثل «اوصاف ثمن و مثمن، و بعض شروط دیگر»، این شبهه مطرح می‌شود که ممکن است قبول محقق شود و رضایت به ایجاب هم وجود داشته باشد، الا این‌که رضایت نسبت به بعض ایجاب باشد نه تمام آن‌چه در ایجاب مطرح شده است؛ مثلاً اگر بایع بگوید کتابم را به صد هزار تومان پول جدید و نو فروختم و مشتری بیع را قبول کند امّا شرط «نو و جدید بودن پول» را نپذیرد، در این صورت رضایت به ایجاب وجود دارد هرچند تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد.

لذا مرحوم شیخ باید این‌طور می‌فرمودند: از آن‌جا که ایجاب در عالم اعتبار، یک واحد غیر قابل تفکیک است و منحلّ به دو یا چند چیز مستقل نمی‌شود، اگر مشتری بخشی از ایجاب ـ ولو بخش عمده‌ی آن ـ را بپذیرد و بخش دیگر ـ ولو بخش ناچیز ـ آن را نپذیرد، در این صورت دیگر معاقده و معاهده صدق نمی‌کند و در نتیجه «بیع» و «تجارةً عن تراضٍ» هم صدق نمی‌کند؛ چراکه «بیع» و «تجارةً عن تراضٍ، فردی از افراد معاقده هستند.

پس اگر در عقدی، مشتری رضایت به اصل ایجاب داشته باشد امّا بعض خصوصیات و شروط آن را نپذیرد، در این صورت عقد واقع نمی‌شود؛ زیرا اصل ایجاب و خصوصیات آن، یک امر واحد در عالم اعتبار هستند که باید کل آن از جانب مشتری مورد قبول واقع شود.

سپس مرحوم شیخ چندین مثال در رابطه با لزوم تطابق بین ایجاب و قبول ذکر می‌کند که نظیر این امثله در معاملات رایج بین مردم قابل مشاهده است. این امثله عبارتند از:

امثله‌ی شیخ برای عدم تطابق بین ایجاب و قبول

1. اگر شخصی در خرید چیزی وکیل دیگری باشد و بایع به او بگوید «بعت هذا من موکلک بکذا» ولی وکیل ـ چون مثلاً قیمت را مناسب می‌بیند ـ برای خودش قبول کند و بگوید «اشتریته لنفسی»، در این صورت بیع منعقد نمی‌شود؛ زیرا بین ایجاب و قبول مطابقت وجود ندارد.

امّا اگر موکّل خودش حاضر باشد ولی مخاطبِ در بیع نباشد، وقتی بایع به وکیلِ او گفت «بعت هذا من موکّلک»، موکّل خودش بگوید «قبلت»، در این صورت بیع صحیح است؛ زیرا وکیل قائم مقام موکّل است و اگر خود موکّل قبول کند، روشن است که بیع صحیح است و دیگر نیاز به قبول وکیل نیست.

مرحوم شیخ می‌فرماید عکس این صورت هم صحیح است، یعنی اگر بایع خطاب به مشتری، ایجابِ بیع کند ولی مشتری وکیلش را امر کند که بیع را قبول کند، بیع منعقد می‌شود. و ما اضافه می‌کنیم اگر وکیل از قبل معامله، وکیل مطلق باشد و قبولِ بیع کند، باز هم بیع صحیح است [هرچند فی المجلس موکّل امر به قبول نکرده باشد].

[[2. اگر بایع به مشتری بگوید «بعتک العبد بکذا» امّا مشتری چنین قبول کند «اشتریت نصفه بتمام الثمن أو نصفه» یعنی بیع نصف عبد را ـ به نصف ثمن یا به تمام ثمن ـ‌ قبول کند، بیع منعقد نمی‌شود. هم‌چنین اگر بایع بگوید عبدم را به صد درهم فروختم و مشتری بگوید عبد را به ده دینار خریدم، باز هم بیع منعقد نمی‌شود.]]

3. اگر بایع به دو نفر ـ یا چند نفر ـ بگوید «بعتکما العبد بألف» امّا فقط یکی از آن‌ها قبول کند و بگوید «اشتریت نصفه بنصف الثمن»، در این صورت بیع صحیح نیست؛ چراکه بایع انشاء بیع تمامِ عبد را کرده ولی مشتری نصف آن را قبول کرده است، در نتیجه بین ایجاب و قبول مطابقت وجود ندارد و عقد صحیح نیست.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید: «و لو قال كلٌّ منهما ذلك، لا يبعد الجواز»؛ یعنی اگر هر کدام از دو مشتری نصف بیع را قبول کند، بعید نیست بیع صحیح باشد. به نظر کلام شیخ درست است؛ چراکه قبول هر یک از دو مشتری نسبت به نصف مبیع، در حقیقت ابراز همان قبولِ مجمل واحد است.

و در صورتی که بایع به مشتری بگوید «بعتک العبد بمائة» امّا مشتری بگوید «اشتریت کلّ نصفٍ منه بخمسین» در این صورت مرحوم شیخ می‌فرماید «و فیه اشکالٌ».

به نظر ما هم کلام شیخ صحیح است و این بیع مورد اشکال است؛ زیرا معنای قبول مشتری آن است که دو بیع واقع شده و احکام دو بیع وجود دارد، در حالی که بایع فقط یک بیع ایجاب کرده است، پس انحلال معامله به دو بیع توسط مشتری، موجب عدم تطابق بین ایجاب و قبول است ...

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.