تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه 12 ـ یک‌شنبه 20/7/93

بیانی از شهید صدر رحمه الله برای اثبات جواز حقی

وقتی معامله‌ای مانند بیع انجام می‌شود با تحلیل آن متوجه خواهیم شد که بایع در واقع دو عمل انجام می‌دهد:

1. تملیک مطابقی: یعنی بایع مال خود را به مشتری منتقل می‌کند.

2. تملیک التزامی و بالملازمه: یعنی بایع ملتزم می‌شود که التزام به اینکه آن مالِ فروخته شده مالِ مشتری باشد و ثمن مالِ او باشد، در اختیار او نیست و به طرف مقابل منتقل شده است و در حقیقت بایع و مشتری دو التزام دارند؛ بایع ملتزم است مبیع ملک مشتری بشود و نیز ملتزم است که التزام او برای همیشه از اختیار او خارج شده و به مشتری منتقل شده است و این‌دو التزام، به نحو مناسب در طرف مشتری هم وجود دارد. لهذا بیع، لازم است؛ یعنی هم عین از ملک بایع خارج شده است و هم اختیار فسخ بیع از دست بایع خارج شده است و بالجمله بایع در مقابل مشتری دارای دو التزام است:

1. التزام به اینکه مبیع ملک مشتری باشد.

2. التزام به اینکه التزام اوّل در اختیار مشتری و ملک اوست.

حال اگر در معامله‌ای تملیک دوم از سوی بایع صورت نگیرد و تنها مبیع مثلاً کتاب را به مشتری تملیک کند و برای خودش خیار فسخ قرار دهد، در حقیقت یک تملیک وجود دارد و تملیک دوم وجود ندارد؛ یعنی التزام به اینکه آن مال، مالِ مشتری باقی باشد همچنان در اختیار بایع است.

بنابراین شهید صدر رحمه الله معتقد است در هر بیعی دو تملیک وجود دارد. آری، در مواردی شارع تملیک دوم یعنی التزام به بیع را امضاء نمی‌کند و بیع متزلزل باقی می‌ماند، مانند مواردی که خیار مجلس یا خیار حیوان وجود دارد.

در مقابل نیز مواردی وجود دارد که اصلاً التزام در اختیارِ موجب نیست بلکه به حکم شارع است؛ مثلاً در هبه وقتی کسی چیزی را به غیر ذی رحم هبه می‌کند در واقع تملیکِ التزام وجود ندارد و جواز رجوعی وجود دارد که حکم شارع است و در اختیار واهب نیست. یا در نکاح، شارع حکم به لزوم نکاح کرده است، لهذا اقاله در آن وجود ندارد و کاری به التزام متعاقدین ندارد. بنابراین جواز و لزوم حکمی در مواردی ربطی به التزام متعاقدین ندارد، ولی در مواردی جواز و لزوم حقی وجود دارد که منشأ آن التزام متعاقدین است.

به عنوان مثال: اگر بایعی کتاب خودش را نادانسته به قیمت کم به نحو غیر تسامحی به مشتری فروخته باشد دو التزام انجام داده است:

1. التزام به اینکه این کتاب ملک مشتری است.

2. التزام به اینکه التزام اوّلی نیز در اختیار مشتری باشد.

التزام دوم حقّ بایع و در اختیار او بوده است و به تملیک مشتری در آورده است. در ما نحن فیه از آنجا که معامله ضرری است حقی از بایع به صورت ضرری به مشتری منتقل شده است، پس ضررِ حقی ثابت است و لاضرر این التزام دوم را برمی‌دارد. با برداشتن این ضرر معنایش این است که التزام دوم در اختیار بایع باقی است و ملک او می‌باشد، لهذا می‌تواند اسقاط کند یا منتقل کند و یا به ارث برده شود و تمام نکته در این بود که التزام دوم چیزی بود که در اختیار او بود و به مشتری منتقل کرده است، ولی شارع با لاضرر این نقل را برداشته است. بنابراین حق مذکور برای بایع باقی می‌ماند، پس با لاضرر جواز حقی ثابت می‌شود.

نقد و بررسی فرمایشات شهید صدر رحمه الله در اثبات جواز حقی

شهید صدر رحمه الله در این راهکار تلاش وافری انجام داده است. هرچند اصل این مطلب در کلمات سید خویی رحمه الله وجود دارد با این حال باید گفت:

آیا انصافاً در یک بیع دو نقل و انتقال رخ می‌دهد؟! (ولو یکی بالمطابقة و دیگری بالالتزام باشد) به گونه‌ای که بتوان حکم هر یک را جدا کرد؟

آیا تا به حال این معنا به ذهن یک نفر از عرف عقلاء که حتی اهل تدقیق باشد خطور کرده است که در بیع کتاب در مقابل قلم، دو تملیک صورت می‌گیرد؟! چنین معنایی وجود ندارد و بیع از این حیث یک امر بسیط است و قبلاً در تحلیل بیع بیان شد که بایع ملک را از خود افناء می‌کند؛ زیرا ملکیت یعنی وابستگی تمام هویت شیء به مالکِ خود و مالک این وابستگی را إفناء می‌کند و سپس آن رابطه را برای مشتری ایجاد می‌کند و این در کار در نظر عرف و عقلاء یک امر بسیط است و با این انتقال، تمام هویت عین به دیگری وابسته می‌شود، لامحاله بعد از انتقال، هیچ‌کس حتی بایع سابق با آن مال رابطه‌ای ندارد و اگر می‌بینید در جاهایی شارع با عرف رابطه‌ای را باقی گذاشته است امری استثنائی است.

شارع در بعضی موارد رابطه را به نحو حق برای مالک اوّل نسبت به مبیع قائل شده است، مانند خیار مجلس. ولی در مواردی که شارع این رابطه را قائل نشده است و امضاء نقل نموده است، نهایت چیزی که می‌توان گفت آن است که اگر به طور استمراری این معامله ضرریه باشد استمرار مورد امضاء نیست و به تعبیر دیگر لزوم این عقد برداشته می‌شود و برداشتن لزوم، مساوی اثبات حق نیست و نمی‌توان گفت وقتی تملیک حق با لاضرر برداشته می‌شود آنچه باقی می‌ماند جواز حقی است؛ زیرا علی الفرض دلیل دیگری بر این مطلب وجود ندارد. لهذا این وجه نیز ناتمام است ...

براي دريافت متن کامل جلسه دوازدهم اينـجا را کليک کنيد.