تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه دهم ـ سه‌شنبه 15/7/93

نقد و بررسي پاسخ شهيد صدر در رفع اشكال محقق اصفهاني رحمهما الله

حداقل مي‌توان در مقابل فرمايش مذكور بيان كرد: اين‌چنين نيست كه صحت حدوثی هيچ‌گاه تضايق براي متضرر نياورد، بلكه در پاره‌اي از اوقات ضرري را متوجه مي‌كند كه راه برون‌رفتي براي متضرر وجود ندارد. به عنوان مثال اگر متضرر چيزي را كه از دست داده و به طرف مقابل منتقل كرده است داراي نماء باشد، مانند يك گاو یا گوسفند شيرده يا ...، حال در فاصله‌ی بين عقد (صحت حدوثی) و إعمال خيار، که گاو از ملك مغبون خارج شده و داخل در ملك غابن گردیده است طبق قاعده، نماء اين مدت ملكِ غابن خواهد بود. بعد از اينكه مغبون معامله را فسخ مي‌كند فقط حيواني كه فروخته را پس مي‌گيرد و پول را برمي‌گرداند ولي پول شيرهايي كه در اين مدت از گاو به دست آمده به ملك او باز نمي‌گردد؛ زيرا در اين مدت گاو در ملك غابن بوده است.

در صورتي كه لاضرر، صحت حدوثی را بردارد معنايش آن است كه از اوّل معامله‌اي محقق نشده است و لذا حيوان فروخته شده در ملك مغبون باقی بوده، كما اينكه پول و ثمن نيز از ابتدا در ملك غابن باقي بوده است، پس نماء گاو يعني شيرهاي دوشيده شده نيز مال مغبون خواهد بود و غابن نسبت به شيرهاي مصرف شده ضامن است، لذا در اين حالت یعنی بطلان معامله، به دو طرف ضرري وارد نمي‌شود.

بايد توجه كنيم كه اگر دليل خيار غبن لاضرر باشد به نحوي كه شهيد صدر رحمه الله تقرير كرده‌اند، فسخ حتماً موجب زوال بقاء صحت است و إعمال خيار، مساوي بطلان من حين الفسخ مي‌باشد نه من حين العقد.

در هر حال چه اشكال محقق اصفهاني رحمه الله وارد باشد چه نباشد و برخي پاسخ‌هاي ايشان كافي باشد یا نه، اگر از این اشکال صرف نظر کنیم نوبت به برخي اشكالات ديگر مي‌رسد.

2. اشكال محقق عراقي رحمه الله و برخي ديگر بر ثبوت خيار با لاضرر

بر فرض كه لاضرر لزوم عقد غبني را بردارد ولي اين مطلب آنچه را كه در فقه تلقّي به قبول شده است اثبات نمي‌كند. در فقه، عدم لزومي كه در اين معامله وجود دارد به عنوان يك خيار حقّي تلقّي شده است و اين عنوان، آثار ويژه‌اي دارد:

1. قابل اسقاط است و مغبون مي‌تواند خيار خود را ساقط كند، امّا اگر با لاضرر اثبات عدم لزوم شود قابل اسقاط نيست؛ زيرا يك حكم ثابت می‌شود. مانند اينكه با لاضرر وجوب صوم برداشته شود، در اين حالت حكم آن است كه صوم وجوبي ندارد و مكلف نمي‌تواند اين جواز را ساقط كند؛ زيرا حكم شرعي است و حق نيست، در حالي كه عدم لزوم در خيار غبن يك حق است و قابل اسقاط است.

2. بنا با نظر عدّه‌ای حق خيار قابل انتقال است و ذوالحق مي‌تواند حق خود را به اجنبي از معامله منتقل نمايد، در حالي كه حكم، قابل انتقال نيست؛ مثلاً جواز تيمم قابل فروش یا مصالحه نيست.

3. حق خيار به ارث برده مي‌شود و اگر ذو الخيار بميرد حق خيار او به ورثه منتقل مي‌شود، در حالي كه با لاضرر يك حكم اثبات مي‌شود؛ يعني جواز عقد و «جواز» يك حكم شرعي است كه ارث برده نمي‌شود.

لهذا محقق عراقي رحمه الله و برخي ديگر معتقدند براي اثبات خيار غبن نبايد دنبال لاضرر بود و بر فرض كه لاضرر كاربرد داشته باشد، آنچه كه در فقه آمده است با لاضرر اثبات نمي‌شود؛ زيرا آنچه كه با لاضرر اثبات مي‌شود جواز حكمي است ولي آنچه كه در فقه قبول شده است جواز حقي است.

اين اشكال، برخي را به خود مشغول كرده است و تلاش كرده‌اند اين اشكال را پاسخ دهند تا بتوانند با لاضرر خيار غبن را ثابت نمايند، هرچند برخي علاوه بر لاضرر از مباني و قواعد ديگر نيز كمك گرفته‌اند.

پاسخ شهيد صدر به اشكال محقق عراقي رحمهما الله

شهيد صدر رحمه الله خواسته است اثبات كند كه مي‌توان با لاضرر، جواز حكمي ثابت نمود كه همه‌ی آثاري كه در فقه براي جواز حقي اثبات شده است را دارا باشد و اشكال مرحوم آقا ضياء دفع شود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه دهم  اينـجا را کليک کنيد.