تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال نهم ـ سال تحصیلی 92ـ 91
جلسه 13 ـ شنبه 15/7/91
 

إن قلت: ممکن است در مورد عبارت «بینهما شبهاتٌ من الشیطان» گفته شود این تعبیر حتی شامل شبهات بدویه‌ی وجوبیه و موضوعیه نیز می‌گردد و اگر بخواهیم این شبهات را با دلیل خاص خارج کنیم تخصیص اکثر لازم می‌آید. بنابراین روایت مذکور دالّ بر وجوب احتیاط نیست و یا ارشاد به حکم عقل است یا استحباب احتیاط را بیان می‌کند، خصوصاً اینکه نکته‌ای در این روایت وجود دارد که علاوه بر تخصیص اکثر مستهجن، موجب اباء روایت از تخصیص است حتی در موضوع؛ زیرا بیان می‌کند: «شبهاتٌ من الشیطان» و نسبت به عقد الوضع نیز نمی‌تواند تخصیص زده شود؛ به دلیل آنکه معقول نیست که گفته شود شبهات از شیطان مگر فلان شبهات شیطانی واجب الاجتناب است. بنابراین استدلال اخباریون با تمسّک به این روایت ناتمام است.

قلت: حقیقت آن است که اساساً این برداشت از روایت قابل پذیرش نیست به دلیل آنکه این روایت شامل شبهات موضوعیه نمی‌شود؛ زیرا با توجّه به صدر و ذیل روایت کاملاً واضح است که مقصود از شبهات، شبهات حکمیه است؛ زیرا رسول اکرم صلی اله علیه و اله ابتدا بیان می‌کنند: «حَلَالِي حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامِي‏ حَرَامٌ‏ إِلَى‏ يَوْمِ‏ الْقِيَامَةِ» و نظر به حکم دارند نه موضوع، و در ادامه می‌فرمایند: «و قَدْ بَيَّنَهُمَا الله عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ». می‌دانیم خداوند متعال در قرآن مجید، موضوعات را بیان نفرموده است، کما اینکه وقتی می‌فرمایند «وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سُنَّتِي وَ سِيرَتِي» مراد همان احکام است نه موضوعات. سپس می‌فرمایند بین این دو یعنی میان احکام حلال و حرام، شبهاتی از شیطان وجود دارد، بنابراین شبهات موضوعیه از این میان خارج است؛ زیرا میان آن دو نبوده است.

و از خروج شبهات وجوبیه تخصیص اکثر مستهجن لازم نمی‌آید، علاوه بر اینکه برخی اخباریون مانند مرحوم صاحب وسائل علی ما نقل معتقد به وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه نیز شده‌اند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه سیزدهم اينجا را کليک کنيد.