تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه هشتم ـ سه‌شنبه 8/7/93

1. اشکال محقق اصفهانی رحمه الله به بیان مشهور و بیان محقق نائینی رحمه الله در خیار غبن

ایشان معتقدند چه با مقدمه‌ای که مرحوم نائینی بیان کردند (که عوضین باید در حدود یکدیگر باشند و نباید تفاوت فاحش داشته باشند) و چه بدون آن، با لاضرر نمی‌توان خیار غبن را ثابت نمود.

بیان ذلک

در جایی که معامله غبنیه باشد، هم صحت و هم لزوم معامله هردو ضرری است، به چه دلیل برخی قاعده‌ی لاضرر را نسبت به لزوم معامله إعمال می‌کنند اما نسبت به صحت معامله إعمال نمی‌کنند؟!

فرض کنید کسی کتابی را به دو برابر قیمت آن خریداری کرده است بدون علم به قیمت واقعی کتاب، مشهور معتقدند اصل معامله‌ی این فرد صحیح است و اگر فسخ نکند می‌تواند در کتاب تصرف کند و بایع می‌تواند در ثمن کتاب تصرف کند و معتقدند لاضرر تنها حکم لزوم معامله را برمی‌دارد؛ یعنی اگر مغبون معامله را فسخ کند معامله فسخ می‌شود ولی اگر فسخ نکند صحت به جای خود باقی است.

محقق اصفهانی رحمه الله می‌فرماید نفس صحت معامله نیز ضرری است و لاضرر اصل صحت معامله را نیز نفی می‌کند؛ زیرا صحت این معامله به این معناست که مشتری دو برابر قیمت کتاب مثلاً بیست هزار تومان از دست داده است و به جای آن کتابی با قیمت ده هزار تومان مالک شده است، در حالی که نفس این نقل و انتقال ضرری است.

بنابراین لاضرر همان‌گونه که لزوم را بر‌می‌دارد اصل صحت را نیز برمی‌دارد، بلکه أولی آنست که اصل صحت را بردارد؛ زیرا لزوم مترتب بر صحت است و آنچه که اساس ضرر است همان صحت معامله است و لزوم باعث استمرار صحتی می‌شود که پیدا شده است. لذا باید گفت معامله‌ی غبنیه در صورت جهل مغبون، از اساس باطل است؛ نه اینکه خیار غبن ثابت گردد.

در هر حال صحت معامله ضرر حدوثی ایجاد می‌کند و لزوم معامله ضرر بقائی ایجاد می‌کند و این دو ضرر با هم تفاوتی ندارند و اگر لاضرر ضرر را برمی‌دارد باید هردو را بردارد، بلکه ضرر حدوثی أولی به برداشته شدن است.

اصل این اشکال مورد قبول بعضی از متأخرین واقع شده است، امّا مرحوم اصفهانی خود در صدد دفع این اشکال برآمده است و دو جواب در دفع آن ذکر کرده‌اند.

دفع احتمال شمول لاضرر نسبت به صحت معامله‌ی غبنیه توسط محقق اصفهانی رحمه الله

پاسخ اوّل

هرچند درست است که صحت حدوثی و بقائی یکسان است و قاعده‌ی لاضرر هم اصل صحت را نفی می‌کند و هم بقاء و استمرار آن یعنی لزوم آن را، إلا اینکه چون اجماع قطعی وجود دارد که معامله‌ی غبنیه صحیح است و باطل نیست و اگر مغبون فسخ نکند آثار معامله جاری می‌شود، لهذا می‌گوییم صحت بالتخصیص از قاعده‌ی لاضرر خارج شده است. کأنّ قاعده‌ی لاضرر می‌گوید هیچ حکم ضرری وضعی و تکلیفی نیست إلا صحت معامله‌ی غبنیه، اما لزوم چنین معامله‌ای تخصیص نخورده است و قاعده‌ی لاضرر نسبت به لزوم و بقاء آن جاری است و آن را برمی‌دارد. در حقیقت باید گفت با این اجماع، لاضرر فقط در خصوص صحت معامله‌ی غبنیه تخصیص خورده است.

پاسخ دوم محقق اصفهانی رحمه الله

ایشان در پاسخ دوم می‌فرماید هرچند صحت و لزوم، هردو ضرری هستند امّا در صحت نکته‌ای وجود دارد که لزوم، فاقد آن است و به خاطر آن نکته لاضرر نمی‌تواند صحت معامله‌ی غبنیه را بردارد؛ در واقع برداشتن صحت معامله‌ی غبنیه امتنانی نمی‌باشد ولی برداشتن لزوم معامله برای کسی که مغبون است امتنانی است و قاعده‌ی لاضرر یک قاعده‌ی امتنانی است لذا نمی‌تواند صحت را بردارد.

در مثال مذکور، برداشتن صحت معامله‌ی غبنیه‌ی با لاضرر به این معناست که کتاب خریداری شده از اساس ملک مغبون نشده است و تصرف در آن حرام است و باید به صاحب آن برگرداند، در حالی که این موافق امتنان نیست و منّتی در ابطال عقد وجود ندارد. شاید کسی در عین اینکه در معامله متضرر شده است امّا به دلایلی نخواهد مال را به صاحبش برگرداند و بخواهد در کتاب تصرف کند. بنابراین حکم به بطلان چون امتنانی نیست توسط لاضرر محقّق نمی‌شود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هشتم  اينـجا را کليک کنيد.