تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ9
جلسه پنجم ـ شنبه 5/7/93
وجه دوم مرحوم نائینی در باب وضو و صوم
مستفاد از لاضرر آن است که آنچه علّت تامه‌ی ضرر یا جزء اخیر علّت تامه‌ی ضرر است برداشته می‌شود، امّا اگر چیزی علّت تامه یا جزء اخیر علّت تامه نبود با لاضرر رفع نمی‌شود و در ما نحن فیه آنچه که موجب ضرر است حکم ضرری نیست، بلکه جهل مکلف به ضرری بودن وضو و غسل موجب ضرر شده است؛ زیرا علی الفرض مکلف اعتقاد دارد وضویش غیر ضرری است و وظیفه‌اش توضؤ است و حکم وجوب وضو شامل حال او می‌شود، بنابراین اقدام به وضوی ضرری می‌کند و اقدام این مکلف ناشی از جهل اوست و حتی اگر فی‌الواقع این وجوب برداشته شده باشد و گفته شده باشد وضوی ضرری در متن واقع وجوب ندارد، باز این مکلّف اقدام به وضو می‌کرد؛ زیرا معتقد شده است وضوی او ضرری نمی‌باشد. بنابراین آنچه موجب ضرر شده است جهل او به ضرری بودن وضو است و وجوب وضو علّت تامه یا جزء اخیر علّت تامه‌ی ضرر نمی‌باشد.
آری، اگر اصلاً حکم وضو در کار نبود او نیز متضرر نمی‌شد، ولی اصل حکم در واقع داعی مکلف است تا مکلف انگیزه پیدا کند و اقدام به وضو کند و به تعبیر دیگر از مقدمات إعدادیه است امّا جزء اخیر علّت تامه نیست، بلکه آنچه باعث می‌شود سایر مقدمات تأثیر خود را بگذارند اعتقاد مکلّف به عدم ضرری بودن وضو است که یک امر تکوینی است و برداشتی نیست.
بنابراین معلوم می‌شود در جایی که ضرر فی‌الواقع وجود دارد اما فرد اعتقاد به آن ضرر ندارد، لاضرر جاری نمی‌باشد؛ زیرا ضرر واقعی جزء اخیر علّت تامه‌ی متضرر شدن مکلف نیست و فرض آنست که حکم ضرری برداشته شده است نه وضوی ضرری به عنوان فردی که ضرر ایجاد می‌کند. اگر وضوی ضرری به عنوان یک فرد برداشته شده بود با جهل مکلف قاعده‌ی لاضرر جاری می‌شد، امّا با تبیینی که شد لاضرر بیان می‌کند که «لا حکمَ ضرریٍ»؛ یعنی آنچه به عنوان حکم، موجب ضرر می‌شود برداشته می‌شود.
بیان یک شبهه در کلمات مشهور و جواب آن توسط مرحوم نائینی
تا به حال طبق آنچه مرحوم نائینی فرمودند، جریان لاضرر در وضو منوط به تحقق دو شرط است:
1. ضرر واقعی، 2. علم به این ضرر.
هر کدام که منتفی شود لاضرر جاری نخواهد بود. با توجه به این مسأله به مشکلی برخورد خواهیم کرد؛ زیرا مشهور فرعی ذکر کرده‌اند که با مطلب بالا قابل توجیه نیست.
بیان ذلک
مشهور فتوا داده‌اند اگر کسی معتقد به ضرر در وضو بود ولی در متن واقع ضرری وجود نداشت و این فرد تیمم کند و نماز بخواند و بعد متوجه شود اعتقاد او غلط بوده و وضویش ضرری نبوده است نماز او صحیح است و اعاده و قضا ندارد، در حالی که طبق بیان مرحوم نائینی از آنجا که تنها یکی از دو شرط موجود است (یعنی اعتقاد مکلف به وضوی ضرری) اما شرط دیگر مفقود است، لاضرر جریان نمی‌یابد. لذا باید این نماز بنابر نظر مرحوم نائینی باطل باشد.
مرحوم نائینی با توجه به این مشکل سعی در مدلّل کردن فتوای مشهور کرده‌اند.
توضیح ذلک: ایشان می‌فرمایند آیه‌ی شریفه‌ی (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ... وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً ...) بیان می‌کند اگر در سفر بودید یا مریض بودید و آب نیافتید تیمم نمایید. (لَمْ تَجِدُوا) در این آیه به معنای وجدان تکوینی نیست، بلکه به معنای عدم تمکّن از استعمال است؛ زیرا کسی که مریض است در اکثر اوقات واجد آب است ولی قادر به استعمال آب نیست. بنابراین غیر متمکن از آب وظیفه‌اش تیمم است، لذا اگر کسی در حال سفر در اثاثیه‌اش آب دارد امّا یقین کرده است آبی همراه ندارد و با تیمم نماز بخواند، وظیفه‌اش را انجام داده است؛ زیرا احتمال دسترسی به آب نمی‌داده و عدم تمکن بر او صادق بوده است.
کسی هم که اعتقاد دارد آب برایش ضرر دارد، هر چند فی‌الواقع ضرر نداشته باشد در واقع غیر متمکن از استعمال آب است و طبق آیه وظیفه‌ی واقعی او تیمم است و لذا اعاده و قضا ندارد و نماز او صحیح است ولو کشف شود ضرری نداشته است.
بیان یک فتوا و ردّ آن توسط مرحوم نائینی
در ادامه مرحوم نائینی می‌فرمایند: اگر کسی وضو برایش ضرری باشد و علم به ضرری بودن داشته باشد امّا علی‌رغم ضرری بودن وضو، تیمم نکند و وضو بگیرد و نماز بخواند، در این صورت به حسب قاعده باید وضو و نماز او باطل باشد، امّا از کلمات بعضی استفاده می‌شود که وضوی او صحیح است، علی‌رغم اینکه وضو در متن واقع ضرری است و او نیز می‌دانسته که ضرری است.
ولی مرحوم نائینی در اینجا می‌فرماید: وضوی این فرد باطل است و باید نماز با این وضو اعاده یا قضا شود؛ زیرا هیچ راهی متصور نیست تا وضوی این فرد تصحیح شود و تمام راه‌های متصور (چهار راه) را بررسی می‌نمایم تا بطلان وضوی این فرد روشن گردد.
راه اول: تصحیح به ملاک
این وضو هر چند امر ندارد اما دارای ملاک است و اگر کسی عملی را به قصد ملاک اتیان کند صحیح است. در ما نحن فیه نهایتاً لاضرر امر به وضوی ضرری را برمی‌دارد نه ملاک آن را؛ زیرا لاضرر امتنانی است و امتنان، ملاک را برنمی‌دارد و تنها امر فعلی را برمی‌دارد در عین اینکه ملاک باقی است ...
براي دريافت متن کامل جلسه پنجم اينـجا را کليک کنيد.