پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 30 شهريور 1396
  • 2017 Sep 21
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 365
دیروز: 1499
ماه جاری: 29447
امسال: 162761
کل: 734635
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 20/7/1393 - 14:40
کد درس: 459 تعداد بازدید: 979 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال یازدهم ـ سال تحصیلی 94ـ93
جلسه سوم ـ دوشنبه 31/6/93

وجه سوم: جمع عرفی (فرمایش آخوند)

وقتی دو دلیل را به عرف عرضه می‌کنیم (ادله‌ی احکام و لاضرر) می‌یابیم که عرف احکام را در رابطه با ضرر به نحو مقتضی می‌بیند به این معنا که لولا الضرر، این احکام فعلی هستند و اگر ضرر در جایی وجود داشت مانع از تأثیر این احکام است. بنابراین ادله‌ی احکام، احکام را به گونه‌ای در نظر عرف بیان می‌کند که اقتضای امتثال و تحقق دارند و لولا المانع، اثر تام خود را می‌گذارند، اما اگر مانع (ضرر) پیدا شود آن احکام به فعلیت نمی‌رسند. و دلیل این معنا همان فهم عرفی است و اسم خاصی برای این جمع وجود ندارد.

البته در غالب موارد این‌چنین است و اگر در جایی از دلیل استفاده شد که حکم به نحو اقتضاء تام عمل می‌کند و معلّق بر عدم ضرر نیست، لاضرر نمی‌تواند تأثیری داشته باشد، مانند: (وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي‏ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَق‏). عرف با توجه به مناسبت حکم و موضوع و سایر شواهد می‌فهمد که حرمت قتل نفس محترمه علّیت تامّه دارد و تأثیر آن منتظر عدم مانع نیست، لهذا اگر حتی ضرری بود کسی حق قتل نفس محترمه ندارد.

نقد و بررسی وجه سوم

اگر دستمان از وجه جمع بهتری کوتاه باشد، وجه مذکور یعنی فرمایش مرحوم آخوند می‌تواند مناسب باشد؛ زیرا وجه غلطی نیست و به عنوان عرف دقّی وجدان می‌کنیم که بین لاضرر و ادلّه‌ی احکام تعاند و تنافی وجود ندارد. و به نظر می‌رسد منشأ این جمع، نکته‌ای است که در وجه جمع ‌بعدی خواهد آمد که آن را أولی از سایر وجوه می‌دانیم. با این حال اگر وجه جمع بعد را نپذیریم، جمع مرحوم آخوند قابل پذیرش است؛ زیرا یک جمع عرفی است که در ارتکاز وجود دارد، هرچند نکته‌ی این ارتکاز را که به نظر، همان وجه آتی است به نحو تفصیل ندانیم.

وجه چهارم: جمع به حکومت (نظر برگزیده)

اصل این فرمایش در کلمات مرحوم شیخ رحمه الله وجود دارد که دلیل لاضرر حاکم بر ادله‌ی احکام است.

مقصود از حکومت به نحو اجمال، آن است که یک دلیل به گونه‌ای ناظر به دلیل دیگر باشد، خواه به نحو صریح یا به نحو غیر صریح.

گاهی مولایی و از جمله شارع، حکم و مطلبی را اعم از وضعی و تکلیفی بیان می‌کند، سپس به نحو صریح می‌گوید: «اعنی» یا «اُفسّر» یا «ارید کذا» و مراد خود را تفسیر و معنا می‌نماید. فرضاً در عبارتی امام علیه السلام می‌فرماید: «غسل الجمعة واجب» و در جمله‌ای دیگر می‌فرماید: «اعنی الاستحباب الاکید الذی لاینبغی ترکه»؛ یعنی مقصود از وجوب غسل جمعه همان استحباب مؤکدی است که سزاوار ترک نیست. در اینجا روشن است دلیلی که تفسیر می‌کند بر دلیلی که تفسیر شده است مقدّم است.

گاهی نیز تفسیر به صراحت وجود ندارد بلکه ضمنی است؛ مثلاً در جایی خداوند فرموده است: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) و ربا را علی الاطلاق حرام نموده است و در کلامی دیگر می‌فرماید: «لا ربا بین الوالد و الولد» و منظور شارع، تفسیر همان ربای حرام است؛ به این معنا که یک فرد از ربا تعبداً از تحت عنوان ربا خارج می‌شود و در نتیجه حکم آن را ندارد.

روشن است که دلیل «لا ربا بین الوالد و الولد» ناظر به (حَرَّمَ الرِّبا) است و آن را تضییق می‌کند، چنان‌که گاهی دلیل حاکم با توسعه بر دلیل محکوم حکومت می‌کند. شارع فرموده است: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» و در دلیلی می‌فرماید: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ». شارع در این دلیل به دلیل قبلی نظر دارد و می‌خواهد خصوصیات صلاة را به طواف توسعه بدهد و فرد تعبدی برای نماز درست کند که همان طواف باشد و در نتیجه طواف هم مثل صلاة باید با طهارت انجام شود.

و بالجمله حکومت یعنی نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر که گاه به نحو ایجاد فرد تعبدی جدید است و گاهی به نحو اعدام تعبدی فردی است و گاهی نیز به نحو توضیح و تفسیر است.

به نظر ما نسبت دلیل لاضرر به ادله‌ی احکام، نسبت حاکم و محکوم است و لاضرر ناظر به ادله‌ی احکام است و می‌خواهد آنها را توضیح دهد و دایره‌ی آنها را تضییق کند؛ زیرا شارع فرموده است: صلّ، زکّ، حجّ و ...، چه احکام وضعیه و چه احکام تکلیفیه، سپس در یک دلیل فرموده است: «لا ضرر و لا ضرار» و از آنجا که اطلاق آن احکام، شامل موارد ضرری نیز می‌شود و از سویی از آنجا که پیامبر صلی الله علیه وآله در مقام تشریع بوده‌اند و خواسته‌اند بیان کنند در اسلام حکم ضرری وجود ندارد ـ ولو ذیل «فی الاسلام» در برخی نقل‌ها وجود ندارد ـ لهذا شارع در مجموع با دلیل لاضرر خواسته است توضیح دهد که این احکام همگی مربوط به حالت غیر ضرری است و اگر این احکام به ضرر منجر شد آن حکم وجود ندارد و این همان معنای حکومت است و وقتی دلیل لاضرر حاکم باشد هیچ‌وقت بین دلیل حاکم و محکوم نسبت‌سنجی نمی‌شود، بلکه دلیل حاکم ولو از جهت ظهور ضعیف‌تر هم باشد بر دلیل محکوم مقدم است.

این وجه از سایر وجوه اولی است و نکته‌ی جمع مرحوم آخوند نیز همین است.

یک نکته

گفته شده است حتی اگر ما وجه جمعی بین دلیل لاضرر و ادله‌ی احکام نداشته باشیم و نسبت را نیز خاص و عام من وجه بدانیم و قائل به تساقط هردو دلیل بشویم، باز نتیجه با حالت تقدیم لاضرر یکسان خواهد بود؛ چه در احکام وضعیه و چه احکام تکلیفیه.

مثلاً کسی متوجه می‌شود روزه برای او ضرر دارد و فرضاً دلیل خاصی وجود ندارد که بگوید روزه‌ی ضرری واجب نیست و تنها دلیل وجوب صوم و دلیل لاضرر وجود دارد. در چنین جایی صوم ضرری محلّ اجتماع دو دلیل خواهد بود. اگر با اتکال به یکی از وجوه چهارگانه دلیل لاضرر مقدم شود نتیجه‌اش عدم وجوب صوم است. همچنین اگر دلیل لاضرر را مقدم ندانیم و تعارض را مستقر بدانیم و در ماده‌ی اجتماع، هردو ساقط شوند مکلّف شک می‌کند آیا صوم بر او واجب است یا خیر، در این حالت اصل برائت جاری می‌کند و باز وجوب صوم نخواهد بود. لذا چه ضرر مقدم شود و چه تساقط کنند و به اصل عملی رجوع شود، تفاوتی در نتیجه وجود ندارد.

یا فرض کنید دلیل اثبات حکم وضعی با دلیل لاضرر تعارض دارد. اگر لاضرر مقدم شود یعنی حکم وضعی (ملکیت، زواج و ...) محقق نمی‌شود و اگر لاضرر مقدم نشود و تعارض مستقر شود و تساقط کنند، فرد شکّ در تحقق حکم وضعی می‌کند که استصحاب عدم تحقق حکم وضعی (ملکیت، زوجیت یا ...) جاری است.

بنابراین حتی اگر به تعارض دلیل لاضرر با ادله‌ی احکام و تساقط آنها قائل شویم، نتیجه‌ی آن با تقدیم لاضرر یکی خواهد بود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه سوّم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
بهترین و بدترین مردم
بدترينِ مردم كسى است كه پی‌جوى عيبهاى مردم باشد و نابيناى عيبهاى خويش.
غرر الحكم، ح ۵۷۳۹
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved