پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 27 آبان 1396
  • 2017 Nov 18
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 510
دیروز: 1050
ماه جاری: 28079
امسال: 231983
کل: 803857
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 6/7/1393 - 15:24
کد درس: 454 تعداد بازدید: 1275 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 93-1392
جلسه‌ی دوم؛ یک‌شنبه 23/6/93

اشکال محقق ایروانی بر کلام شیخ قدس سرهما

محقق ایروانی رحمه الله در مقابل کلام شیخ قدس سره می‌فرماید: اطلاق حدیث رفع شامل احکام وضعیه می‌شود و اختصاص به احکام تکلیفیه ندارد؛ یعنی شرطیت و جزئیت مشکوکه را می‌توان با حدیث رفع برداشت؛ مثلاً اگر شک داشته باشیم سوره جزء نماز است یا نه، می‌توانیم با «رفع ما لا یعلمون» جزئیت آن را برداریم. در ما نحن فیه نیز شرطیت توکیل أخرس با تمسک به حدیث رفع برداشته می‌شود.

شاهد بر این‌که حدیث رفع شامل احکام وضعیّه می‌شود استشهاد امام علیه السلام به حدیث نبوی «رُفِعَ عَن امَّتِی ...» است در احکام وضعیه؛ مثلاً در روایتی از امام علیه السلام سؤال می‌شود: اگر کسی از روی إکراه قسم به طلاق و عِتاق بخورد طلاق و عتاق واقع می‌شود؟ حضرت در پاسخ با تمسّک به حدیث رفع می‌فرمایند محقق نمی‌شود، در حالی که صحت و عدم صحت طلاق و عتاق امری وضعی است؛ نه تکلیفی.

و [أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ] عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام ‏ فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ‏ عَلَى‏ الْيَمِينِ‏ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه.

صفوان بن یحیی و احمد بن ابی نصر بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل می‌کنند که حضرت درباره‌ی این سؤال که مردی مورد اکراه بر قسم واقع می‌شود پس قسم به طلاق همسر و عتاق عبید و صدقه بودن ما یملکش می‌خورد، آیا [طلاق، عتاق و صدقه] محقق می‌شود، فرمودند: نه محقق نمی‌شود؛ چراکه رسول الله صلّی الله علیه وآله فرمودند: «وضع عن امتی ما اکرهوا علیه».

پس امام علیه السلام برای نفی تحقق طلاق، عتاق و صدقه به حدیث رفع تمسّک کردند. بنابراین معلوم می‌شود حدیث رفع در امور وضعیه از جمله ما نحن فیه ـ یعنی نفی شرطیت توکیل ـ کاربرد دارد.

إن قلت: اصلاً حلف به طلاق، عتاق و صدقه که در شیعه مشروعیت ندارد و اگر قضیه‌ی اکراه هم نبود باطل بود؛ یعنی طلاق، عتاق و صدقه با قسم محقق نمی‌شود؛ چه قسم از روی اکراه باشد و چه نباشد.

قلت: درست است که حلف به طلاق، عتاق و امثال آن نزد شیعه مشروعیت ندارد، ولی همین که امام علیه السلام در مقام تقیه حدیث رفع را بر این امور وضعی تطبیق کردند، معلوم می‌شود قابلیت تطبیق را دارد و الا استشهاد امام علیه السلام به حدیث رفع ـ حتی در مقام تقیّه ـ پذیرفته نمی‌شد. پس مانعی از شمول حدیث رفع نسبت به امور وضعیه نیست.

و اما در مورد تقدّم استصحاب عدم نقل و انتقال و عدم تحقق بیع بر أصل برائت (أصالة عدم وجوب توکیل) نیز می‌گوییم: از آن‌جا که در ما نحن فیه برائت در رتبه‌ی سبب جاری شده و استصحاب در مرتبه‌ی مسبّب جاری می‌شود جریان برائت مقدّم بر جریان استصحاب بوده و موضوع استصحاب را از بین می‌برد؛ زیرا شک در صحت و فساد عقد که مجرای استصحاب می‌باشد مسبّب از شک در اشتراط و عدم اشتراط توکیل بوده که مجرای برائت می‌باشد. بنابراین با جریان برائت در مرحله‌ی سبب دیگر شکی باقی نمی‌ماند تا در مرحله‌ی مسبب استصحاب جاری شود. پس استصحاب عدم نقل و انتقال چون رتبتاً متأخر است نمی‌تواند مانع جریان أصالة عدم اشتراط توکیل باشد که رتبتاً متقدم است.

این کلام محقق ایروانی رحمه الله تقریباً مورد نقد همه‌ی محشّین مکاسب بعد از ایشان واقع شده است. از جمله‌ی بهترین نقدها می‌توان به نقد سید خویی و امام قدس سرهما اشاره کرد. نقد سید خویی دارای دو بخش است که بخش دوم آن با نقد مرحوم امام در لباب مشترک است، گرچه هر کدام با ادبیاتی متفاوت ذکر کرده‌اند.

بخش اول پاسخ سید خویی به اشکال محقق ایروانی قدس سرهما

سید خویی قدس سره در بخش اول پاسخ خود به کلام محقق ایروانی می‌فرماید: گرچه حدیث رفع اطلاق داشته و شامل احکام وضعیه می‌شود ولی نمی‌تواند جزئیت، شرطیت و مانعیت را رفع کند؛ زیرا جزئیت، شرطیت و مانعیت مجعول بالذات نیستند بلکه مجعول به تبع منشأ انتزاعشان هستند. شارع وقتی امر به نماز که «اولها التکبیر و آخرها التسلیم» می‌کند، عقل عنوان جزئیت سوره را برای نماز انتزاع می‌کند و از این‌که ‌می‌فرماید: نماز را در لباس طاهر بخوان، عقل عنوان شرطیت طهارت لباس را برای نماز انتزاع می‌کند و از این‌که فرموده نماز را در اجزاء ما لا یؤکل لحمه نخوان، عقل عنوان مانعیت اجزاء ما لایؤکل لحمه را برای نماز انتزاع می‌کند، و گرنه شارع که نفرموده من جزئیت را برای سوره، شرطیت را برای طهارت و مانعیت را برای أجزاء ما لا یؤکل لحمه جعل کردم! پس جزئیت، شرطیت و مانعیت اموری انتزاعی بوده و مجعول بالذات نیست؛ یعنی قابلیت جعل ندارد و وقتی چیزی قابلیت جعل نداشته باشد بدیهی است قابلیت رفع هم ندارد. بنابراین در مانحن فیه هم شرطیت توکیل از جانب أخرس چون قابل جعل بالذات از جانب شارع نیست، پس قابل رفع هم نیست، لذا حدیث رفع نمی‌تواند آن را بردارد.

نقد بخش اول پاسخ سید خویی قدس سره

پاسخ سید خویی رحمه الله اگر همین مقدار باشد درست نیست. در متن کفایه نیز این اشکال درباره‌ی جریان برائت در اجزاء، شرایط و موانع مطرح شد و آخوند قدس سره به آن پاسخ دادند و آن این‌که جزئیت، شرطیت و  مانعیت گرچه امر انتزاعی بوده و مجعول بالذات نیست و لذا حدیث رفع نمی‌تواند آن را بردارد، ولی با جریان حدیث رفع در منشأ انتزاع، جزئیت، شرطیت و مانعیت نیز به تبع رفع می‌شود.

امر به یک مرکّب در واقع [مانند چتری] بر روی اجزاء و شرایط گسترده شده و هر یک حظّی از آن امر به مرکّب به صورت ضمنی دارند. با اجرای برائت در منشأ انتزاع (امر به مرکّب)، امر ضمنی به جزء، شرط و عدم مانع نیز رفع می‌شود؛ مثلاً شک می‌کنیم امر به صلات بر ده جزء گسترده شده یا بر نُه جزء؟ بر نه جزء همراه شرط گسترده شده یا بر نه جزء بدون هیچ شرط؟ با اجرای برائت در تعلق امر به ده جزء و نیز اجرای برائت در تعلق امر به نه جزء همراه شرط، امر ضمنی به جزء، شرط و مانع نیز رفع می‌شود.

بخش دوم پاسخ سید خویی و پاسخ مرحوم امام به اشکال محقق ایروانی قدس سرهم

سید خویی در بخش دیگری از پاسخ خود به کلام محقق ایروانی که با پاسخ مرحوم امام در لباب مشترک است و به نظر ما نیز تمام می‌باشد می‌فرماید: در احکام تکلیفیه، اقل قدر متیقن است که به نحو استقلالی یا ضمنی امر به آن تعلق گرفته است، لذا شک در اکثر، شک در تعلق تکلیف است که می‌تواند مجرای برائت باشد؛ مثلاً در مورد وجوب صلاة که شک داریم آیا نه جزء است یا ده جزء، در واقع ‌نسبت به جزء دهم شک در تعلق تکلیف داریم که «رفع ما لایعلمون» آن را رفع می‌کند، نه جزء دیگر شک در وجوبش نداریم و قطعاً باید اتیان شود و این‌که وجوب آن نُه جزء به نحو استقلالی است یا ضمنی تأثیری در وجوب اتیان ندارد و نمی‌تواند مشمول حدیث رفع باشد.

به خلاف عقود و ایقاعات که با عدم اتیان جزء و شرط مشکوک ـ به خاطر جریان برائت در آن ـ و اتیان مابقی معلوم نیست اثر بر آن مترتب باشد. بله با اتیان اکثر، اثر قطعاً مترتب می‌شود. اثبات ذات اثر بودن اقل با جریان برائت در اکثر نیز به نحو اصل مثبت بوده و حجت نمی‌باشد.

پس فرق تکلیفیات با عقود و ایقاعات این است که در تکلیفیات، مسأله‌ی تکلیف است و تعلق آن به مابقی و لزوم اتیان آن متیقن است، اما در عقود و ایقاعات مسأله‌ی ترتب اثر است که ترتب آن بر مابقی مشکوک است، و چون ترتب اثر بر مابقی مشکوک است پس مجرای استصحاب عدم تحقق اثر می‌باشد.

این کلام محقق ایروانی هم که فرمود اصل برائت چون در مرحله‌ی سبب جاری می‌شود مقدم بر استصحاب است که در مرحله‌ی مسبّب جاری می‌شود درست نیست؛ چون برائت وقتی جاری می‌شود که ترتب اثر بر اقل متیقن باشد و در جایی که اقل مشکوک التأثیر باشد استصحاب عدم جاری است.

پس خلاصه‌ی پاسخ به کلام محقق ایروانی این شد که با جریان برائت در جزئیت و شرطیت زائد، مشکل حل نمی‌شود؛ زیرا فرض آن است که ترتب اثر بر اقل مشکوک است و اطلاقات و عمومات شامل آن نمی‌شود ـ اگر اطلاقات و عمومات شامل اقل شود که اصلاً احتیاجی به جریان اصل نیست ـ لذا مجرای استصحاب عدم ترتب اثر می‌باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه دوّم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
عدل الهی (1)
خداوند از چيزى نهى نكرد، جز اين كه مى‏داند بنده توان ترك آن را دارد و به چيزىامر نكرد، جز اين كه مى‏داند بنده توان انجام آن را دارد، زيرا جُور و سرگرمى و ستم وتكليف كردن بندگان به آنچه توانش را ندارند، از صفات خداوند نيستند.
الاحتجاج،ج ۲،ص ۲۲۳
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved