تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 94-1393
جلسه‌ی اوّل؛ 22/6/93

الحمدلله رب العالمین وصلّی الله علی محمّد وآله الطّاهرین ولعنة الله علی اعدائهم أجمعین

مروری بر مباحث گذشته

بحمد الله در سال گذشته مباحث مهمی مانند تعریف بیع، مقوّمات بیع، حقیقت ملک، حقیقت مال، حقیقت حق، معاطات، انواع معاطات و فروع مناسبی که مربوط به این مباحث بود به تفصیل بررسی شد.

این مباحث و مباحث بعدی که مطرح می‌شود گرچه پیرامون بیع بوده و اصلاً کتاب المکاسب بر محور عقد البیع تدوین شده، ولی شیخ انصاری قدس سره مباحث را به گونه‌ای مطرح کرده‌اند ـ چنان‌که که طبع مسائلش هم این‌چنین است ـ که در سایر عقود نیز کاربرد دارد. لذا این مباحث از اهمیت مضاعفی برخوردار است، هرچند اگر اختصاص به بیع هم داشت فراگرفتن آن لازم بود؛ زیرا عمده‌ی معاملاتی که در دنیا اتفاق می‌افتد بر اساس بیع است، لذا برای پاسخ‌گویی به نیاز ملتزمین به شرع، دانستن آثار و احکام بیع لازم می‌باشد.

سخن نهایی در مورد بیع آن شد که بیع همان چیزی است که عرف آن را بیع می‌داند و به همان معنای عرفی آن در آیات متعددی از قرآن کریم مانند (أحَلَّ اللهُ البَیعَ)، (تِجَارَةً عَن تَراضٍ)، (أوفُوا بِالعُقُود) مورد امضاء قرار گرفته است. بیع معاطاتی هم از آن‌جا که در نظر عرف بیع است؛ خصوصاً اگر مشتمل بر لفظ ـ غیر واجد تمام شرائط معتبر در صیغه ـ باشد، پس مورد امضاء شرع بوده و تمام احکام و آثار بیع بر آن مترتب است و تفاوتی با بیع بالصیغه از لحاظ حکم و اثر ندارد.

اما عده‌ای با تمسّک به دو دلیل خواستند اثبات کنند که معاطات تمام احکام بیع را ندارد و یا اصلاً بیع نیست. یکی این‌که مدعی شدند اجماع قائم است بر این‌که تحقق هر عقدی ـ الا ما خرج بالدلیل ـ منوط به استعمال لفظ است و با فعل محقق نمی‌شود. در خصوص معاطات هم اجماع قائم است ‌که بیع نیست و إفاده‌ی ملکیت نمی‌کند، بلکه مفید إباحه است.

دیگری این‌که از بعض روایات مانند «إنما یحلّلُ الکلام و یحرّم الکلام» استفاده می‌شود تنها وسیله‌ی انشاء عقود و از جمله بیع، کلام است و بدون کلام، عقدی محقق نمی‌شود. لذا معاطات چون مشتمل بر کلام نیست یا کلامِ مناسبِ انشاء بیع ندارد، پس عقد بیع با آن محقق نمی‌شود و فقط مفید اباحه است یا نهایت مفید ملک متزلزل است.

ولی همان‌طور که قبلاً بیان کردیم هیچ کدام از این دو دلیل تمام نیست. اما در مورد اجماع می‌گوییم: اوّلاً چنین اجماعی ثابت نیست و در کلمات قدما ادعای اجماع بر عدم تحقق عقود بدون کلام وجود ندارد، بلکه محصّل کلام قدما آن است که معاطات گرچه مثل بیع بالصیغه نیست، ولی اجماع وجود دارد که حداقل مفید اباحه است و این‌طور نیست که باطل بالمرّة باشد؛ یعنی حال که ما معتقدیم بیع معاطاتی باطل است این‌طور نیست که پس تصرف در عوضین تصرف غاصبانه بوده و جایز نباشد، بلکه مورد اجماع است که تصرف در عوضین در معاطات ـ حتی معاطات فاقد هر گونه کلام ـ‌ جایز است. این حرف کجا و ادعای اجماع بر لزوم کلام در عقود کجا!

ثانیاً اگر اجماعی هم وجود داشته باشد اجماع مدرکی است؛ یعنی مجمعین چنان‌که از استدلال بعضی از آن‌ها برمی‌آید با إعمال رأی و اجتهاد به این نظر رسیده‌اند. بنابراین نمی‌تواند حجت باشد، گرچه در خصوص معاطات بیان کردیم که اگر اجماع ثابت شود مخالفت با آن مشکل است.

در مورد روایات هم به طور مفصّل بیان کردیم که دلالتی بر مدعا ندارد، گرچه مرحوم شیخ در حدّ إشعار آن را پذیرفتند.

مقدّمة فی خصوص ألفاظ عقد البيع‌

شیخ قدس سره بعد از تعریف بیع و مباحث مربوط به معاطات، وارد بحث درباره‌ی خصوص الفاظ بیع می‌شوند که بیع با چه الفاظی محقق می‌شود، موادّ این الفاظ چیست و چه هیأتی اعم از إفرادی و ترکیبی باید داشته باشد، آیا الزاماً باید به صیغه‌ی ماضی باشد یا صیغ دیگر نیز کاربرد دارد؟ آیا لازم است ایجاب قبل از قبول باشد یا لازم نیست؟ آیا موالات بین ایجاب و قبول ضرورت دارد؟ آیا باید تطابق کامل بین ایجاب و قبول باشد؟ و ... .

صحّت معاطات أخرس حتی بنابر نظر منکرین صحت معاطات

شیخ رحمه الله قبل از ورود در این بحث، تمهیدی را برای این مقدمه که در خصوص الفاظ بیع است ذکر کرده و می‌فرمایند:

قد عرفت أنّ اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود ممّا نقل عليه الإجماع و تحقّق فيه الشهرة العظيمة، مع الإشارة إليه في بعض النصوص، لكنّ هذا يختصّ بصورة القدرة، أمّا مع العجز عنه كالأخرس، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال و لا خلاف في عدم اعتبار اللفظ و قيام الإشارة مقامه، و كذا مع القدرة على التوكيل، لا لأصالة عدم وجوبه كما قيل لأنّ الوجوب بمعنى الاشتراط‌ كما فيما نحن فيه هو الأصل، بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس، فإنّ حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب.

یعنی فرضاً اگر به خاطر نقل اجماع و تحقق شهرت عظیمه و نیز اشاره‌ی بعضی نصوص، وجود کلام در تحقق بیع و جمیع عقود معتبر بوده و معاطات کافی نباشد، این مربوط به جایی است که إنشاء کننده قدرت بر استعمال کلام داشته باشد و الا در مثل أخرس و گنگ که توانایی استعمال لفظ را ندارد، اشاره ـ که همان معاطات است ـ در تحقق بیع کفایت می‌کند؛ زیرا اجماع دلیل لبّی است و این‌چنین نیست که مقسمی بدون قید در مقام بیان ذکر شده باشد تا در موارد شک بتوان به اطلاق آن رجوع کرد، بلکه فقط همین قدر می‌دانیم که شارع در تحقق عقد فی الجمله کلام را معتبر می‌داند، لذا باید به قدر متیقن آن، یعنی جایی که مُنشئ قدرت بر کلام دارد اکتفاء کنیم. بنابراین در جایی که مُنشئ قدرت بر کلام ندارد نمی‌توانیم به این اجماع تمسک کنیم، نصوص هم که بیش از اشاره دلالتی ندارد، لامحاله مرجع همان عمومات؛ یعنی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ)، (تِجَارَةً عَن تَراضٍ) و (أوفُوا بِالعُقُود) بوده و معاطات أخرس تصحیح می‌شود، بلکه أخرس حتی اگر قدرت بر توکیل غیر برای إنشاء داشته باشد نیز معاطاتش صحیح می‌باشد؛ چون داخل در إجماع نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه یکم  اينـجا را کليک کنيد.