تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 100 ـ سه‌شنبه 13/3/93

پاسخ شهید صدر رحمه الله به اشکال اخیر بر حدیث لاضرر

حاصل پاسخ این محقّق بزرگوار آن است که: اشکال از اینجا تولید شد که آقایان فکر کرده‌اند «لاضرر و لاضرار» تعلیل برای دستور پیامبر صلّی الله علیه وآله به قلع نخل است، در حالی که این مطلب درست نیست بلکه قلع، معلّل به «لاضرار» شده است نه «لاضرر».

توضیح بیشتر: مرحوم شهید صدر معتقد شده‌اند معنای ضرار با ضرر متفاوت است و ضرار به معنای «تعمّد الضرر و تقصّده باستخدام حق من الحقوق بنحو يوقع الضرر بالغير» است و ضرار آن است که کسی با به‌کارگیری حقّی از حقوق، قصد ضرر به دیگری کند و بازگشت آن به این است که کأنّ آن حق، سبب و وسیله‌ی إضرار به دیگران می‌شود، به این جهت با «لاضرار» علاوه بر آنکه حکم ضرری برداشته می‌شود، نفی می‌شود اصل حقّی که چه بسا مکلّف با تمسّک به آن، قصد ایقاع ضرر حرام بر دیگران را دارد‌.

در ما نحن فیه که سمرة بدون اجازه وارد خانه‌ی انصاری می‌شود، به وسیله‌ی لاضرر جواز دخول بدون استیذان او برداشته شده است، امّا چون سمرة انسان لجوج و عنودی بوده است و حاضر نمی‌شود که استیذان را رعایت کند و نیز حاضر به فروش نخله‌ی خود هم نیست، در این حالت «لاضرار» حقّ ابقاء نخله در خانه‌ی انصاری را نفی می‌کند؛ زیرا این حق مانند سبب و وسیله‌ای برای إضرار به دیگران بود.

نتیجه اینکه سمرة با «لاضرر» جواز دخول بدون اجازه را ندارد و با «لاضرار» حقّ ابقاء نخله را نیز ندارد.

نقد و بررسی پاسخ شهید صدر رحمه الله

اوّلاً: نپذیرفتیم که ضرار به معنای تعمّد و تقصّد ضرر باشد؛ زیرا نه وجدان لغوی آن را می‌پذیرد و نه اهل لغت به این معنا معتقد شده‌اند.

ثانیاً: فرضاً ضرار به معنای تعمّد و تقصّد الضرر باشد، با این جمله تعمّد و تقصّد الضرر حرام می‌شود امّا منشأ این ضرار که مکلّف از آن سوء استفاده کرده است و به تعبیر دیگر حرمت مال مکلّف، نمی‌تواند تماماً و از اساس برداشته شود.

فرض کنید شخصی از پشت بام منزل خود سوء استفاده کرده و از آنجا تطلّع نسبت به خانه‌های دیگران می‌کند و تقصّد إضرار با استخدام حقّی از حقوق خود می‌کند، آیا با لاضرر می‌توان مالکیت او نسبت به منزل را از بین برد؟! نتیجه‌ی فرمایش شهید صدر رحمه الله آن است که مالکیت ضرر زننده از ریشه برداشته شود، در حالی که از لاضرار چنین چیزی برداشت نمی‌شود و این لازمه قابل التزام نیست.

پاسخ دیگری از مرحوم نائینی به اشکال مذکور

اینکه رسول اکرم صلّی الله علیه وآله فرمودند: «اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ» از دو کبریٰ استفاده کرده‌اند؛ یکی کبرای «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» که نفی جواز دخول بدون استیذان می‌کند. دوم اینکه از آنجا که سمرة شخص لجوج و خبیثی بود و حاضر به قبول استیذان نشد و حاضر نشد به نحو دیگری احترام مال خود را حفظ کند (راه‌های پیشنهادی پیامبر صلّی الله علیه وآله را رد کرد) بنابراین پیامبر صلّی الله علیه وآله از ولایت الهی خویش استفاده کرده و فرمودند: «إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» و اساس چنین حقوقی را از او سلب کردند؛ زیرا او استیفای حقّ خود را وسیله‌ی ضرر بر دیگران قرار داده بود و پیامبر صلّی الله علیه وآله به عنوان حاکم حکومت اسلامی، با امر حکومتی خود دستور به قلع نخل او دادند.

اشکال برخی بر پاسخ دوم نائینی رحمه الله

برخی بر این پاسخ دوم جناب نائینی رحمه الله اشکال کرده‌اند که ظاهر حدیث لاضرر «اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» آن است که قلع نخله معلَّل به «فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» است؛ زیرا اقرب است و با حرف فاء آورده شده است و لذا نمی‌توان گفت قلع نخله مستند به امر ولایی پیامبر صلّی الله علیه وآله بوده است.

این نظیر آن است که گفته شود «لَا تَشْرَبِ الفُقّاعَ فَإِنَّهُ خَمْرٌ» که ظاهرش آن است که حرمت شرب فقّاع معلّل به خمر بودنِ آن است. در ما نحن فیه نیز قلع معلّل به ضرری بودن شده است.

نقد و بررسی اشکال مذکور (نظر مختار)

به نظر می‌رسد اگر فقط و فقط حرف فاء بود، می‌پذیرفتیم دستور به قلع معلّل به «لاضرر و لاضرار» شده است، امّا اگر چند چیز را در نظر بگیریم می‌بینیم توجیه جناب نائینی رحمه الله وجیه است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه صدم  اينـجا را کليک کنيد.