تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 99 ـ دوشنبه 12/3/93
در مهم‌ترین اشکالی که بر دلالت حدیث لاضرر به نفی حکم ضرری از سوی شیخ انصاری رحمه الله مطرح شد، بیان گردید که با لاضرر می‌توانیم در قضیه‌ی سمرة بن جندب جواز دخول او بر خانه‌ی انصاری را برداریم، امّا نمی‌توانیم با لاضرر احترام مالِ سمرة بن جندب را رفع کنیم؛ زیرا احترام مال سمرة ضرری نبوده است، در حالی که حضرت صلّی الله علیه وآله احترام مال سمرة را ساقط نمودند و حرمت تصرّف در نخل سمرة را ساقط کردند و دستور دادند نخل او را ریشه‌کن نمایند، این حکم چگونه با لاضرر به دست می‌آید؟!
ادامه‌ی مالکیت سمرة بر نخل در همان مکان، ضرری نبود در حالی که دستور پیامبر صلّی الله علیه وآله (اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْه) به «لاضرر و لاضرار» تعلیل شده است و از آنجا که این تعلیل (کبریٰ) بر مورد خودش یعنی قضیه‌ی سمرة بن جندب قابل تطبیق نیست، معلوم می‌شود اساساً «لاضرر و لاضرار» معنای دیگری دارد و إلا با نکته‌ای که ذکر شد، معنایی که از لاضرر استظهار کردیم قابل برداشت نیست.
أعلام در صدد دفع این اشکال برآمده‌اند و غیر واحدی از علماء پاسخ‌هایی ارائه کرده‌اند، از جمله میرزای نائینی رحمه الله دو پاسخ مطرح نموده‌اند.
پاسخ تفصیلی مرحوم نائینی
مانعی ندارد که لاضرر علت قلع نخل سمرة باشد؛ زیرا لاضرر حاکم بر قاعده‌ی سلطنت است و از فروع قاعده‌ی سلطنت، احترام مال مسلم است. به تعبیر دیگر منع غیر از تصرّف در ملک مالک، از فروع قاعده‌ی سلطنت (الناس مسلّطون علی اموالهم) است و چون در این قضیه سلطنت، ضرری است توسط لاضرر برداشته می‌شود و تمام آنچه که مربوط به سلطنت است نیز برداشته می‌شود، از جمله احترام مال نیز برداشته می‌شود. لهذا شخص انصاری می‌تواند درخت را ریشه‌کن کند و از بین ببرد.
مرحوم نائینی در ادامه اشکالی را بیان فرموده و پاسخ می‌دهد و آن اینکه:
إن قلت: هرچند احترام مالِ مسلم از فروع قاعده‌ی سلطنت است و قاعده‌ی مستقله‌ای نیست، امّا نفس قاعده‌ی سلطنت ترکیبی از امر ایجابی و امر سلبی است؛ امر ایجابی یعنی آنکه هر مالکی حقّ تصرف در مال خود را به هر نحوی که بخواهد دارد و امر سلبی یعنی مالک سلطنت دارد تا غیر را از تصرّف در مالش در هر شرایطی منع کند. در ما نحن فیه آنچه که ضرری است جهت ایجابی است؛ یعنی تصرف سمرة در مالش به هر نحوی که بخواهد، مانند سرکشی به نخل بدون استیذان از انصاری، این بخش ضرری است و با لاضرر برداشته می‌شود امّا بخش سلبی ضرری نیست؛ یعنی منع دیگران از جمله انصاری از تصرّف در نخل خود ضرری نمی‌باشد، لذا با لاضرر رفع نمی‌شود.
قلت: عبارت مرحوم نائینی در مقام پاسخ، مفصّل و تا اندازه‌ای مبهم است، امّا به نظر می‌آید ایشان در نهایت دو پاسخ به اشکال می‌دهند:
1. گرچه قاعده‌ی سلطنت مرکّب از دو جزء ایجابی و سلبی است، امّا این تحلیل یک تحلیل عقلی است و إلا سلطنت مفهوم بسیط بدون جزء است و امر آن دائر بین بود و نبود است و اگر لاضرر بتواند آن را بردارد، چون بسیط است همه‌اش را رفع می‌کند و اگر نتواند بردارد، سلطنت با تمام آثارش باقی است. لذا ترکیب مذکور در مقام عمل، خیالی بیش نیست و سلطنت امری بسیط است و نمی‌توان گفت لاضرر یک بخش آن را شامل می‌شود ولی بخش دیگر را در برنمی‌گیرد.
2. پاسخ دیگر ایشان آن است که: گرچه آنچه که علّت و موجب وارد شدن ضرر بر انصاری است دخول بدون استیذان است و به تعبیر دیگر جزء اخیر علّت ضرر، دخول بدون اجازه‌ی سمرة بود، إلا اینکه جواز دخول سمرة متفرع بر ابقاع نخله‌ی او در بستان است. به تعبیر دیگر چون حقّ ابقاء نخله برای سمرة وجود داشت، این حق منجرّ به دخول بدون استیذان او می‌شده است، پس ضرر در نهایت به حقّ ابقاء نخله برمی‌گردد. هرچند ضررِ بلا واسطه همان جواز دخول بدون اجازه است امّا این جواز دخول، معلول حقّ ابقاء نخله در بستان است، لهذا قاعده‌ی لاضرر می‌تواند علّت العلل را بردارد و تنها اقتصار بر معلول نمی‌شود، بلکه علت نهایی ضرر یعنی حقّ ابقاء شجره را برمی‌دارد و لامحاله می‌توان گفت لاضرر علت برای ریشه‌کن شدن نخل است.
نظیر این مسئله آن است که اگر مقدّمه و ذی المقدمه‌ای وجود داشته باشد (مانند نصب نردبان و کون علی السطح) اگر نصب نردبان به خاطر ضرری بودن وجوب نداشته باشد، لاضرر در حقیقت وجوب کون علی السطح یعنی وجوب ذی المقدّمه را نیز برمی‌دارد و بنابراین همان‌طور که در این مثال، وجوب ذی‌المقدمه به خاطر ضرری بودن مقدّمه برداشته شد، در ما نحن فیه هم علّت به خاطر ضرری بودن معلول برداشته می‌شود.
در قضیه‌ی سمرة، آنچه که ضرری است یعنی جواز دخول بدون اجازه، معلول است و علّت این جواز، حقّ ابقاء نخله است، امّا اکنون که جواز دخول بدون اجازه رفع شد به ناچار علّت العلل و علت اصلی آن نیز برداشته می‌شود.
سپس مرحوم نائینی إن قلت و قلتی ذکر می‌کنند که ضرورتی در ذکر آن وجود ندارد.
نقد و بررسی پاسخ اوّل و دوم مرحوم نائینی به إن قلت
سلطنت مالک بر ملک، از امور عقلائیه و اعتباریه است که شارع آن را امضاء نموده است و امری تأسیسی نیست و می‌دانیم عقلا در مالکیت (که یا عین سلطنت است یا منشأ سلطنت است) حتی در جنبه‌ی ایجابی سلطنت هم تفکیک قائل می‌شوند و مثلاً می‌گویند برخی از تصرّفات توسط مالک مجاز است امّا برخی دیگر جایز نیست و گاهی نیز با وجود ملکیت فردی بر عینی، هیچ تصرّفی از سوی مالک مجاز نیست، مانند ملکی که در رهن دیگری قرار گرفته است.
پس در میان عقلا، تفکیک در ملکیت امر شناخته شده‌ای است و شارع نیز شیء جدیدی در مسئله‌ی ملکیت و سلطنت ابداع نکرده است، بنابراین مانعی ندارد که لاضرر تنها بخشی را که ضرری است بردارد و سایر بخش‌ها و تصرفات باقی بماند. لهذا پاسخ اوّل مرحوم نائینی ناتمام است ...
براي دريافت متن کامل جلسه نود و نهم اينـجا را کليک کنيد.