تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 93 ـ دوشنبه 29/2/93
نقد نظریه‌ی محقّق نائینی رحمه الله
گرچه همان‌گونه که بیان کردیم در مثل أحرَقَ و قتَلَ می‌توان قتل و إحراق را به فاعل تولیدی نسبت داد؛ زیرا هیچ واسطه‌ی مختاری در میان نیست، لذا می‌توان بدون هیچ مجازی بیان کرد که «أحرَقَ زیدٌ فلاناً» یا «قَتَلَ زیدٌ فلاناً» ولی این معنا در لاضرر امکان ندارد؛ زیرا واژه‌ی ضرر اسم مصدر است و حیثیت حدوثی ندارد، در حالی که در مثال‌هایی مانند إحراق و قتل حیث حدوثی وجود داشت. اگر به جای ضرر واژه‌ی ضرّ وجود داشت می‌توانستیم بگوییم «ضرّ زیدٌ فلاناً» زیرا ضرّ معنای حدوثی دارد، امّا ضرر که حیثیت حدوثی آن سلب شده است و اسم مصدر است نمی‌تواند به فاعل غیر حقیقی منتسب شود؛ یعنی زیدی که با دادن سمّ به عمرو به او ضرر وارد کرده است نمی‌تواند فاعل قرار گیرد و گفته شود «ضرر زیدٌ» و بطلان آن روشن است و وجدان لغوی آن را نمی‌پذیرد.
روش چهارم: راهکار آخوند رحمه الله
در این راهکار، نفی حکم به لسان نفی موضوع (ضرر) رخ داده است. گاهی صریحاً حکم یا صفتی نفی می‌شود و مثلاً گفته می‌شود رهبانیت در اسلام حکمی ندارد یا نماز در غیر مسجد برای همسایه‌ی مسجد کمالی ندارد و گاهی نفی حکم یا صفت با نفی موضوع ادعاءً محقق می‌شود، چنان‌که در «يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَ لَا رِجَال» این‌گونه است یا در «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي المَسْجِد» که نفی حکم یا صفت با نفی موضوع ادعاءً محقّق شده است .
مرحوم آخوند معتقدند این روش ابلغ از آن است که از ابتدا نفی حکم یا صفت شود. در لاضرر نیز نفی حکم به لسان نفی موضوع رخ داده است؛ یعنی به عنوان مثال، نفی وجوب برای وضوی ضرری یا نفی سلطنت برای سلطنت‌های ضرری محقّق شده است، البته نه اینکه حکمی که موضوع آن خودِ ضرر است نفی شود، لذا اگر مثلاً در روایتی بیان شود که «مَن ضَرّ مسلماً یجب علیه جُبرانه» این حکم که بر خودِ ضرر مترتب است منتفی نمی‌شود، بلکه احکامی که در مثل وضو یا غسل ضرری یا ... است نفی می‌شود.
از آنجا که موضوع حدیث لاضرر همان ضرر است و اگر ضرر نفی شود لازمه‌اش آن است که احکام ضرر برداشته شود؛ مثلاً در مثال بالا وجوب جبران برداشته شود در حالی که قطعا‌ً مراد این نیست و می‌دانیم موضوع مقتضی حکم خود است، لذا جناب آخوند رحمه الله برای فرار از این مشکل فرض می‌کنند موضوعی که در ما نحن فیه منفی است موضوعی است که احکام ضرریه بر آن مترتب می‌شود، مثل وضو که متعلق وجوب است و «لاضرر» عنوان برای این وضوی ضرری است. لذا خودِ ضرر حقیقتاً موضوع نیست تا نفی شود، بلکه عنوان برای متعلقات و موضوعات ضرری از قبیل وضو، غسل، بیع و ... است. در حقیقت شارع می‌فرماید: «لا وضوءَ ضرریّ» یا «لا صلاة ضرریّة» یا «لا غسلَ ضرریّ» و ... و همه‌ی این‌ها موضوعات را تحت عنوان «لاضرر» بیان کرده است و در نتیجه با نفی وضوی ضرری، در حقیقت حکم آن برداشته شده است که وجوب می‌باشد و لامحاله لاضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع است.
مرحوم آخوند رحمه الله در کفایة دو مثال «يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَ لَا رِجَال» و «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي المَسْجِدِ» را ذکر کرده‌اند و ما نحن فیه را نیز این‌گونه دانسته‌اند، امّا در حاشیه‌ی ایشان بر رسائل، ما نحن فیه را به مثل عبارت «لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ» یعنی «لا قمار و لا سرقة و لا أكل أموال النّاس بالباطل في الإسلام» تشبیه کرده‌اند.
به نظر ما تشبیه ما نحن فیه به مثل «لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ» درست نیست؛ زیرا ذیل «فی‌الاسلام» در «لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ» ممکن است قرینه‌ای باشد که موجب شود آن را نفی موضوع به اعتبار نفی حکم قلمداد کنیم؛ یعنی رهبانیتی که مسیحیت داشتند در اسلام وجود ندارد و حکمی بر آن مترتب نیست و اگر با انتساب به اسلام انجام گیرد از باب بدعت حرام است، امّا در «لاضرر» ذیل «فی‌الاسلام» جز در روایتی که سند آن تام نبود ذکر نشده بود، لذا باید «لاضرر» را بدون قید «فی‌الاسلام» در نظر بگیریم. امّا در دو مثال دیگر که در کفایة ذکر کردند از این حیث مشکلی وجود ندارد ...
براي دريافت متن کامل جلسه نود و سوّم اينـجا را کليک کنيد.