تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-139
جلسه‌ی نود و هشتم؛ شنبه 10/3/1393
نقد اشکال سوم
این مسأله که جای‌گاه اصلی آن در کتاب الاجاره است باید در دو صورت علم و عدم علم أجیر آن را بررسی کنیم.
مسأله دیگری نیز در کتاب الاجاره مطرح شده که اصلاً اگر کسی دیگری را به عملی بعوضٍ معلوم یا لا بعوضٍ معلوم امر کرد این اجاره است یا غیر اجاره؟ اگر إجاره نباشد تحت عنوان جعاله است یا این‌که عنوان مستقلی به نام «عمل بالضمان» یا [«ضمان الامر»] دارد؟ یعنی ماهیت چنین معامله‌ای صرف نظر از صحت و فساد آن چیست؟ إجاره است یا غیر إجاره؟ در صورتی که فاسد باشد ضمان دارد یا خیر؟ این‌ها مسائل مبتلابهی است که بسیار در زندگی عادی ما مورد نیاز است؛ چراکه اکثر کارهای ما به نحو «عمل بالضمان» است؛ مثلاً به عامل می‌گوییم برق ما را تعمیر کن، کولر ما را تعمیر کن و ... .
نوع فقهاء مسأله‌ی اجاره‌ی عین و اجاره‌ی عمل را از یک وادی دانسته و گفته‌اند: اگر کسی مثلاً خانه‌اش را به اجاره‌ی فاسده تحویل دیگری داد مستحق أجرة المسمّی نیست، اما مستحق أجرة المثل است. همچنین اگر کسی خودش را به اجاره‌ی فاسده أجیر دیگری کرد و عمل را انجام داد مستحق أجرة المسمّی نیست ولی مستحق أجرة المثل است.
مشهور بین علم أجیر به فساد اجاره و عدم علم أجیر و نیز بین علم مستأجر به فساد إجاره و عدم علم مستأجر فرقی نگذاشته و ضمان أجرة المثل را ثابت دانسته‌اند. به جز معدودی از فقهاء از جمله سید و بعض محشینِ موافق ایشان و نیز محقق ثانی که نظر دیگری دارند.
آیا إجاره از مصادیق «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» است؟
ما نحن فیه را گفته‌اند از مصادیق «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» است؛ یعنی همان‌طور که اگر کسی مثلاً مبیعی را به عقد بیع صحیح گرفت باید ثمنش را عطاء کند و اگر به عقد بیع فاسد گرفت و تلف کرد باید از عهده‌ی ضمان و خسارت آن مبیع برآید؛ یعنی بیع از عقودی است که صحیحش ضمان دارد پس فاسدش هم ضمان دارد، ما نحن فیه هم از مصادیق این کبری است؛ چون اجاره‌ی صحیح ضمان آور است و ضمانش همان اجرة المسمی است، پس اجاره‌ی فاسد هم ضمان آور است و ضمانش طبق نظر مشهور اجرة المثل است.
ولی این قاعده به این عرضِ عریض دلیل محکمی ندارد و أدله‌ی اقامه شده بر آن یا تمام نیست یا به این کلیّت نمی‌تواند قاعده را اثبات کند. از این جهت این قاعده نمی‌تواند دلیل بر ضمان إجاره‌ی فاسد باشد و باید دنبال دلیل خاص بود. لذا بعضی به اجماع و بعضی به سیره‌ی عقلائیه تمسک کرده‌اند.
بررسی ضمان در صورت عدم علم اجیر به فساد إجاره
در صورتی که عقد إجاره باطل باشد و أجیر بعد از انجام عمل بفهمد إجاره باطل بوده، شبهه‌ای نیست که در این‌جا أجیر مستحق اجرة المسمی نیست. ولی از طرف دیگر این عمل حر به امر مستأجر اتفاق افتاده و وی آن را استیفاء کرده و اجیر نیز قصد تبرّع و مجانیّت نداشته است، لذا اگر بگوییم این استیفاء بلاعوض می‌باشد مصداق أکل مال به باطل است؛ چون مستأجر از عمل استفاده کرده است. بنابراین لا خلاف در این‌که باید اجرة المثل را به اجیر بپردازد.
ولی شبهه‌ای در این‌جا وجود دارد و آن این‌که اگر اجرة المثل بیشتر از اجرة المسمی باشد، چرا باید مستأجر مقدار اضافه بر اجرة المسمی را به اجیر پرداخت کند؟ در حالی که اجیر به کمتر از آن با مستأجر قرارداد بسته خصوصاً در صورتی که می‌دانست عملش بیش از آن ارزش داشته و در عین حال قرارداد بسته است. لذا اگر اجماعی بر خلاف نباشد می‌گوییم به حکم سیره‌ی عقلاء مستأجر ضامن اقل الامرین از اجرة المسمی و أجرة المثل می‌باشد.
این در صورتی است که أجیر جاهل به بطلان إجاره باشد، اما مستأجر عالم باشد یا جاهل فرقی نمی‌کند؛ چون علم و جهل در ضمان دخیل نیست. اگر کسی اصلاً نداند اتلاف مال غیر ضمان آور است، یا نداند مالی را که تلف کرده مال غیر است باز قیمة المثل آن را ضامن است، لذا اگر در خواب هم خسارت بزند ضامن است. این‌جا هم مستأجر چه بداند إجاره باطل بوده و چه نداند فی الجمله ضامن اجرت می‌باشد ...
براي دريافت متن کامل جلسه نود و هشتم اينـجا را کليک کنيد.