تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی نود و ششم؛ شنبه 3/3/1393
وجه اعتباری عدم تحقق قرض به معاطات و نقد آن
از جمله مواردی که گفته‌اند به خاطر وجه اعتباری ـ نه به خاطر وجود اجماع یا نص خاص ـ به معاطات محقق نمی‌شود قرض می‌باشد؛ زیرا در قرض، قبض شرط صحت است و صرف عقد در تحقق قرض کافی نیست و مادامی که عینِ مورد قرض به مقترض إعطاء نشود قرض محقق نمی‌شود. این بدان معناست که در تحقق قرض، علاوه بر مقتضی، شرط هم لازم است. مقتضی عقد است و قبض شرط. تفاوت بین مقتضی و شرط امر شناخته شده‌ای است. مقتضی آن چیزی است که معلول و مقتضا از آن صادر می‌شود و شرط، متمّم فاعلیت مقتضی یا متمم قابلیت قابل می‌باشد. پس شرط نمی‌تواند مقتضی باشد یا مقتضی نمی‌تواند شرط باشد، حال آن‌که اگر قرض به معاطات محقق شود بدین معناست که معاطات، هم عقد (مقتضی) است و هم شرط، در حالی که اتحاد مقتضی و شرط معقول نیست. بنابراین قرض معاطاتی معنا ندارد.
ولی این کلام درست نیست؛ زیرا:
اولاً: بحث ما در تحقق قرض است به مطلق فعل و اختصاص به إعطاء و أخذ ندارد. لذا اگر عقد با فعلی دیگر انشاء شود و سپس قبض شود این اشکال پدید نخواهد آمد.
ثانیاً: حقیقت آن است که مقتضی، شرط و مانع در تکوینیات مطرح است؛ مثلاً آتشی که می‌خواهد چوب را بسوزاند آتش مقتضی است، رسیدن آتش به چوب شرط است و رطوبت چوب مانع می‌باشد که عدم آن، مصحّح این فعل و انفعال است. اما در اعتباریات که تأثیر و تأثّر و فعل و انفعالی وجود ندارد، بلکه موضوع و حکم است که اگر موضوع وجود داشته باشد عقلاء یا شرع حکم می‌کنند و اگر موضوع نباشد حکم هم نیست. بله، گاهی از باب تسامح و تشابه به تکوین می‌گوییم فلان چیز به عنوان مقتضی است و فلان چیز به عنوان شرط و این در مثل قرض بدین معناست که دو چیز لازم است تا حکم شود. یکی إنشاء عقد و دیگری قبض. اگر این دو محقق شد حکم به تحقق قرض می‌شود والا نه.
بنابراین اگر با إعطاء و أخذ، إنشاء قرض شود از آن‌جا که هم إنشاء محقق شده و هم قبض، پس دو جزء موضوع که برای تحقق حکم لازم بود پدیدار شده و دیگر حالت منتظره‌ای نیست. بنابراین اثر مترتب می‌شود.
بنابراین مثل این اشکال از عقود دیگری مانند رهن، هبه و وقف که قبض در آن شرط است منتفی می‌باشد. و نیز این اشکال از بیع صرف که تقابض در آن شرط است و از بیع سلم که قبض ثمن در آن شرط است دفع می‌شود اگر چنین اشکالی وارد کرده باشند؛ و اگر این اشکال را در مورد بیع صرف و سلم مطرح نکرده باشند می‌توانیم آن را به عنوان نقض بر کلام آنان بگیریم و بگوییم: چطور شما معاطات در بیع صرف و سلم را قبول دارید در حالی که آن‌جا هم قبض شرط صحت است؟!
وجه اعتباری عدم تحقق رهن به معاطات و نقد آن
در مورد رهن هم گفته شده که به معاطات محقق نمی‌شود؛ زیرا معاطات یا مفید إباحه است یا مفید ملکیت جایزه، هر کدام باشد مبتلا به محذور است. اگر معاطات مفید إباحه باشد رهن معنا ندارد؛ چون رهن یعنی انسان در مقابل دَینش وثیقه‌ای را به دائن تحویل دهد، در حالی که اگر مباح باشد بدین معناست که می‌تواند برگردد و از وثیقه بودن خارج شود. و اگر معاطات مفید ملکیت جایزه باشد آن هم مشکلی را در باب رهن حل نمی‌کند؛ زیرا همان‌طور که بیان کردیم رهن برای استیثاق از وفاء دین است که اگر مدیون به هر دلیلی اداء نکرد دائن بتواند از آن عین مرهونه استفاده کند و دَین خود را تسویه کند، در حالی که اگر جایز باشد مدیون می‌تواند قبل از اداء دین، عین مرهونه را به خودش برگرداند و از وثیقه بودن خارج کند.
بنابراین رهن نمی‌تواند به معاطات محقق شود؛ خصوصاً با توجه به این‌که در مورد رهن چیزی که موجب تبدیل جواز به لزوم باشد ـ مثل تصرف متلِف ـ وجود ندارد تا لاأقل دائن بتواند در بعض صور از عین مرهونه استفاده کند.
و اگر بگویید معاطات در این‌جا مفید لزوم می‌باشد پاسخ آن است که این خلاف اطباق علماست بر این‌که عقود لازم متوقف بر لفظ است!
ولی این وجه نیز برای عدم تحقق رهن به معاطات درست نیست؛ زیرا:
اولاً: همان‌طور که قبلاً در جواب کسانی که با تمسّک به اجماع منکر صحت بیع معاطاتی شده بودند بیان کردیم اصلاً اجماعی بر توقفِ عقود لازم بر لفظ وجود ندارد، بلکه از کلام شیخ طوسی قدس سره و بعضی دیگر استفاده می‌شود اجماع وجود دارد بر این‌که اگر معاطات صحیح نباشد و لزوم نیاورد قطعاً إباحه می‌آورد.
ثانیاً: فرضاً اگر اجماع باشد بر این‌که عقودِ لازم متوقف بر لفظ است می‌گوییم اجماع چون دلیل لبّی است به قدر متیقن أخذ می‌شود و آن مربوط به عقود معاوضی است که از دو طرف لازم می‌باشد؛ نه مثل رهن که فقط از طرفِ راهن لازم است و از طرف مرتهن لازم نیست ...
براي دريافت متن کامل جلسه نود و ششم اينـجا را کليک کنيد.