تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی نود و سوم؛ یک‌شنبه 28/2/1393

جواز پرداخت کفارات با إباحه‌ی شوهر

از ما ذکرنا درباره‌ی جواز بیع برای مباحٌ له، حکم مسائل مشابه آن نیز روشن می‌شود؛ از جمله این‌که با مالی که شوهر إباحه کرده زن می‌تواند کفارات خودش را بپردازد. یا اگر زن اذن دهد شوهر می‌تواند از مال خودش کفاره‌ی همسرش را بپردازد و لازم نیست که شوهر ابتدا آن مال را تملیک همسرش کند و از جانب وی قبول کند، آن‌گاه وکالتاً از جانب وی مال همسرش را به عنوان کفاره بپردازد، بلکه همین مقدار که همسرش او را وکیل در پرداخت کفاره کرده کافی است که شوهر بتواند از مال خودش پرداخت کند.

همچنین کسی که خمس و زکات بر عهده دارد، می‌تواند از مالی که برایش مباح شده پرداخت کند و این‌که از شهید و بعضی دیگر نقل شده که با مال إباحه شده نمی‌توان خمس و زکات را پرداخت کرد وجه قابل قبولی ندارد.

آیا کسی می‌تواند خمس و زکات دیگری را پرداخت کند؟

گاهی این سؤال مطرح می‌شود که بعضی از پدران به جهت ترس از عاقبت فرزندانشان به خاطر عدم پرداخت خمس و زکات حاضرند خودشان از طرف فرزندانشان پرداخت کنند آیا این مبرئ ذمه‌ی فرزندانشان می‌شود؟ و به طور کلی آیا کسی می‌تواند خمس و زکات دیگری را پرداخت کند؟

در پاسخ می‌گوییم: آن کسی که خمس و زکات بر عهده‌اش است، در صورتی که وکالت داده باشد دیگری می‌تواند خمس و زکات وی را از مال خودش بپردازد؛ چون همان‌طور که بیان کردیم لازم نیست مالی که به عنوان خمس یا زکات پرداخت می‌شود ملک کسی که خمس و زکات به ذمه‌اش آمده، باشد، اما در صورتی که وکالت نداده باشد پرداخت تبرعی شخص دیگر مشکل است به دو جهت:

1. خمس و زکات از واجبات عبادی بوده و احتیاج به قصد قربت دارد. لذا کفایت این‌که فقط مؤدّی قصد قربت کند و کسی که خمس و زکات به ذمه‌اش آمده غافل باشد مورد اشکال است.

البته ممکن است کسی ادعا کند از آن‌جا که عمده دلیل بر عبادی بودن زکات و خمس روایتی است با این مضمون که «لا صدقة إلا ما أرید به وجه الله» به ضمیمه‌ی ادعای اجماع، این بیش از لزوم قصد قربت مؤدّی اقتضاء نمی‌کند، ولی جای تأمل دارد و التزام به آن مشکل است هر چند بعضی به آن ملتزم شده‌اند.

2. در مورد زکات و خمس حدّاقل دو مبنا وجود دارد؛ یک مبنا این است که زکات و خمس به ذمه‌ی افراد تعلق می‌گیرد، که در این صورت چون به صورت دین بر عهده‌ی من علیه الخمس می‌شود صرف نظر از اشکال اول مشکلی ندارد که دیگری آن را پرداخت کند؛ زیرا پرداخت تبرعی دین دیگری بلا مانع است؛ مثلاً زید که به عمرو صد هزار تومان بدهکار است بکر می‌تواند به عنوان پرداخت دین زید صد هزار تومان به عمرو بدهد و ذمه‌ی زید بریء ‌شود.

مبنای دیگر آن است که زکات و خمس به عین تعلق می‌گیرد که در این صورت فقط مالک می‌تواند آن عین را إفراز کند یا قیمت آن را بپردازد تا اشتراک از بین برود و دلیلی وجود ندارد که با تبرّع دیگری اشتراک زایل شود.  

در مورد کفارات هم در صورتی که تبرعاً و بدون اذن باشد همین اشکال وجود دارد؛ چون همان‌طور که قبلاً بیان کرده‌ایم کفارات عبادی است، بر خلاف سید خویی رحمه الله که فرموده بود توصلی است.

2. «لا عتق الا فی ملکٍ»

مسأله‌ی دیگری که به عنوان صغریات کبرای «عدم جواز تصرفات متوقف بر ملک با إباحه» مطرح شده «عتق» است؛ یعنی اگر کسی عبد یا أمه‌ای را به دیگری إباحه کرده باشد مباحٌ له نمی‌تواند آن عبد یا أمه را آزاد کند حتی اگر مُبیح تصریح به جواز عتق کرده باشد. کما این‌که کسی که می‌خواهد بنده‌ای آزاد کند اگر به دیگری بگوید «اعتق عبدک عنّی» و واقعا‌ً این را قصد کرده باشد که عبدش را بدون این‌که تملیک کند از جانب تقاضا کننده آزاد کند، عتقی محقق نمی‌شود؛ چون در روایات وارد شده «لا عتق الا فی ملکٍ» یا «لا عتق الا بعد الملک».

ولی بعید نیست که این‌جا هم بگوییم مراد روایات، احتراز از عتق مملوک دیگری بما هو مملوکٌ است، لذا اگر کسی مالک و اختیاردار عتق به إباحه باشد هر چند مالک عبد نباشد عتق محقق می‌شود و روایات نظری به آن ندارد.

شاید بتوان از این قضیه هم در معنا کردن عبارت استفاده کرد که در بعضی روایات وارد شده که زنی در خارج از مدینه وقتی دید دشمنان اسلام حمله کردند و ممکن است به اسارت گرفته شود سوار بر شتری شد و به سرعت از معركه فرار کرد، وقتی خدمت پیامبر صلّی الله علیه وآله رسید به حضرت عرض کرد: نذر کردم به شکرانه این‌که توانستم به سلامت از معرکه نجات پیدا كنم این شتر را نحر كنم. حضرت فرمودند: بئس ما جَزَیتِ ناقتك، این شتر تو را از اسارت نجات داد ولی تو بد جزایی می‌خواهی به آن بدهی، بعد فرمودند: این شتر مال من است و تو نذر کرده‌ای شتر مرا بکشی، در حالی که نذر باید در ملک باشد. مراد حضرت این است که چون بدون اجازه در ملک دیگری نذر کرده، نذر واقع نمی‌شود؛ نه این‌که لازم است منذور حتماً مملوک ناذر باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و سوّم  اينـجا را کليک کنيد.