تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 93-1392
جلسه‌ی نود و دوم؛ ‌شنبه 27/2/1393

طریق سوم: طریق سوم فرض ملک حقیقی است، مانند بیع ذو الخیار و بیع واهب که آناًما قبل از فروش وارد ملکش می‌شود و بیع در ملکش محقق می‌شود.

توضیح مطلب این‌که اگر کسی متاعی را به دیگری بفروشد ولی حق خیار داشته باشد یا متاعی را به نحو جواز هبه کرده باشد، می‌تواند دوباره آن متاع را به شخص ثالث بفروشد. راه تصحیح این بیع آن است که بگوییم آنامّا قبل از فروش، آن متاع حقیقتاً داخل در ملک ذو الخیار و واهب می‌شود، آن‌گاه متاع را در ملک خودش می‌فروشد؛ چون از یک طرف «لا بیع الا فی ملک» داریم و از طرف دیگر ذو الخیار و واهب حق رجوع دارد و می‌تواند متاع خودش را بفروشد. لذا مقتضای جمع بین این دو آن است که بگوییم آناًما قبل از فروش رجوع محقق شده و تحقیقا وارد ملک ذو الخیار و واهب شده، سپس فروخته می‌شود. ما نحن فیه هم می‌تواند مثل بیع ذو الخیار و بیع واهب باشد به این صورت که مبیع آنامّا قبل از بیع حقیقتاً وارد ملک مباح له می‌شود و سپس بیع در ملک مباحٌ له محقق می‌شود.

شیخ رحمه الله می‌فرماید: طریق سوم هم در ما نحن فیه ناتمام است؛ زیرا در مورد بیع واهب و ذوالخیار دلیل وجود دارد و مقتضای جمع بین أدله است، اما در ما نحن فیه که مالک به مباح له می‌گوید «بِعْ کتابی لنفسک» چنین دلیلی وجود ندارد، لذا از طریق سوم (ملکیت حقیقی آناًمّا) نیز قابل تصحیح نیست.

ملکیت تقدیری یا حقیقی؟!

مرحوم شیخ رحمه الله در مثل ملکیت آناً‌ما بر عمودین و سپس انعتاق آن‌ها فرمود ملکیت تقدیری است و در ملکیت ذو الخیار و واهب آناًمّا قبل از بیع فرمود ملکیت حقیقی است. فرق این دو در چیست؟ ملکیت تقدیری اگر صرف فرض است و ملکیتی در واقع حاصل نمی‌شود، پس ارزشی ندارد و نمی‌تواند به عنوان راه حل برای شراء عمودین باشد و اگر در واقع ملکیتی حاصل شده پس ملکیت حقیقی است و با ملکیت ذو الخیار و واهب فرقی ندارد. حقیقت و ذات ملکیت اعتبار است، اگر حاصل شد دیگر فرقی بین ملکیت عمودین آناً‌مّا قبل از انعتاق با ملکیت ذوالخیار آناً‌مّا قبل از بیع نیست. بنابراین تسمیه‌ی یکی به تقدیری و دیگری به حقیقی وجهی ندارد.

بحث صغروی در تصرفات متوقف بر ملک

بیان کردیم این کبرا که با إباحه نمی‌توان تصرّف متوقف بر ملک کرد از قضایایی است که قیاساتها معها و جای بحث ندارد. مهم بحث صغروی است که چه تصرفاتی متوقف بر ملک است.

مواردی که به عنوان تصرفات متوقف بر ملک شمرده شده عبارتند از:

1. فروش ملک غیر برای خود

دو دلیل بر عدم جواز فروش ملک غیر و بیع غیر مملوک اقامه شده که قبلاً نیز آن را ذکر کردیم.

یکی دلیل عقلی است که مرحوم شیخ توضیح دادند که مقتضای بیع آن است که ثمن داخل کیس کسی می‌شود که مبیع از کیس او خارج شده است. پس اگر کسی ملک دیگری را برای خودش بفروشد این خلاف حقیقت بیع بوده و بیع بر آن صدق نمی‌کند. بنابراین حتی اگر مبیح به مباحٌ له تصریح کند که می‌توانی برای خودت بفروشی نمی‌تواند برای خودش بفروشد.

دیگری دلیل شرعی است که از روایات استفاده می‌شود «لا بیع الا فی ملک».

در نقد این دو دلیل می‌گوییم:

اولاً: در تعریف بیع قبلاً بیان کردیم: این‌که بر لسان عده‌ای جاری است که بیع تبدیل اضافه است درست نیست، بلکه بیع آن است که موجِب (بایع) رابطه‌ی ملکی خود را نسبت به مبیع إفناء می‌کند و رابطه‌ی ملکی جدیدی را برای مشتری نسبت به مبیع ایجاد می‌کند، همچنین رابطه‌ی ملکی مشتری به ثمن را إفناء می‌کند و رابطه‌ی ملکی جدیدی را برای خودش نسبت به ثمن ایجاد می‌کند و مشتری هر دو را قبول می‌کند.

ثانیاً:‌ به حسب سیره و روش عقلاء إفناء رابطه‌ی ملکی قبل و ایجاد رابطه‌ی ملکی جدید نیازی ندارد که موجِب مالک باشد، بلکه اگر اختیار تام هم نسبت به مالی داشته باشد می‌تواند این عمل را انجام دهد. به عنوان مثال پولی که پدر به فرزندش می‌دهد و مرادش این نیست که ملک فرزند شده باشد تا اگر فوت کرد به عنوان میراث به مادرش هم برسد، بلکه صرفاً اباحه کرده ولی این اجازه را داده که با آن مثلاً غذا یا لباس بخرد، حال اگر فرزند با آن پول، غذا یا لباس برای خود بخرد شکی نیست که بیع بر آن صدق می‌کند. بنابراین از لحاظ عقلاء لازم نیست که بایع حتماً مالک باشد، بلکه اگر اختیار خرید با آن ثمن یا اختیار فروش مبیع را داشته باشد نزد عقلاء کافی است که بیع بر عمل او صدق کند و او بایع باشد.

پس این‌که گفته شد معنای بیع به مقتضای حکم عقل آن است که مالکیت مالکی با مالکیت مالک دیگر جا به جا شود و غیر مالک نمی‌تواند بفروشد درست نیست، بلکه معنای بیع تبدیل است از جانب هر کسی که این اختیار را دارد، بنابراین هر یک از «مالک» یا «مأذون از جانب مالک» می‌توانند بیع انجام دهند و بیع اختصاص به مالک ندارد. به همین خاطر قبلاً بیان کردیم حاکم شرع با این‌که مالک نیست می‌تواند سهم سبیل الله از زکات را که ملک کسی نیست ـ یا لااقل بنابر مبنای این‌که ملک کسی نیست ـ بفروشد و آن را در جهاد که فرد اعلای سبیل الله است هزینه کند، در حالی که اگر محذور عقلی داشت قابل استثناء نبود.

پس اشکال عقلی و نیز اشکال عقلائی بیعِ غیر مملوک که بعضی مطرح کرده‌اند مندفع است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.