تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی نود و یکم؛ ‌‌دو‌شنبه 22/2/1393

وجه دوم: وجه دوم نیز مشتمل بر سه طریق است.

طریق اول: مالک که به مقتضای «الناس مسلّطون علی اموالهم» و ادله‌ی دیگر مالش را إباحه می‌کند برای مباحٌ له مباح می‌شود. از طرف دیگر اگر دلیل شرعی مانند اجماع قائم شود بر این‌که ملکیت هم با این إباحه حاصل می‌شود مقتضای جمع بین دلیل إباحه و این دلیل شرعی آن است که بگوییم: آن مال برای مباحٌ له مباح است تا آناًمّا قبل از بیع که مالک آن می‌شود، لا محاله بیع در ملک خودش اتفاق می‌افتد و ثمن نیز به کیس خودش داخل می‌شود.

طریق دوم: مباحٌ له وقتی مبیع را می‌فروشد ثمنِ آن به مقتضای معاوضه داخل در کیس مُبیح می‌شود، ولی می‌توان فرض کرد دلیل شرعی قائم ‌شود بر این‌که ثمن به مجرد این‌که داخل ملک مبیح شد به ملکیت مباح له در آید.

طریق اول و دوم که ملکیّت تقدیری أنامّا می‌باشد در فقه نظیر نیز دارد و آن مسأله‌ی شراء عمودین است. اگر کسی پدر یا مادر خود را به عنوان عبد یا أمه خرید مقتضای جمع بین ادلّه آن است که آنامّا مالک می‌شود و سپس آزاد می‌شود؛ زیرا از یک طرف دلیل می‌فرماید: «لا عتق الا فی ملکٍ» لذا اگر بنده‌ای از قِبَل این فرزند آزاد شود باید داخل ملکش بوده باشد. از طرف دیگر دلیل می‌فرماید: «الانسان لا یملک عمودیه»، لذا مقتضای جمع بین این دو دلیل و دلیلی که می‌فرماید «شراء عمودین جایز است» آن است که بگوییم: شراء عمودین صحیح است و داخل در ملک ولد می‌شود ولی به مجرد دخول در ملک آزاد می‌شوند. در ما نحن فیه هم که نظیر این مسأله است می‌گوییم: مقتضای جمع بین دلیل إباحه که بیش از إباحه برای مباحٌ له از آن استفاده نمی‌شود و دلیل دیگر شرعی که می‌گوید مباحٌ له مالک می‌شود آن است که به اندازه‌ی ضرورت قائل به ملکیت شویم؛ یعنی بگوییم آناً ما قبل از بیع مالک مبیع می‌شود یا بلافاصله بعد از بیع مالک ثمن می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرماید: طریق اول و دوم همانند وجه اول در ما نحن فیه ناتمام است؛ زیرا دلیلی دلالت نکرده که مباحٌ له با إباحه مالکیت پیدا می‌کند. بنابراین مباحٌ له نمی‌تواند مال را برای خودش بفروشد یا برای مالک بفروشد و ثمن را مالک شود، هر چند مالک تصریح کرده باشد «أبحت لک أن تبیع مالی لنفسک».

جناب شیخ سپس می‌فرماید: به خاطر آن‌چه ما ذکر کردیم که عقلاً و شرعاً معنا ندارد کسی مال دیگری را برای خودش بفروشد مشهور تصریح کرده‌اند: اگر کسی پولی به دیگری داده و بگوید: «إشتر به لنفسک طعاماً» این صحیح نیست و نمی‌تواند با آن طعام بخرد؛ مگر این‌که یکی از وجوه ذیل قصد شده باشد که عبارتند از:

الف) مالک اذن دهد که پول را به عنوان قرض ‌بردارد و تملک کند و بعد از تملک، با آن طعامی را برای خود ابتیاع کند. اگر طرفین چنین قصدی کرده باشند مانعی از شراء طعام با آن پول برای آخذ نیست.

ب) مرادش این باشد که طعام را برای من بخر و بعد از خریدن آن را اقتراضاً بردار.

ج) مرادش این باشد که طعامی را به ذمه‌ات بخر، آن‌گاه برای وفاء به دین اجازه داری از این پول پرداخت کنی؛ زیرا اداء دین با مال دیگری مانعی ندارد و حتی اگر کسی دین کسی را بدون آن‌که مدین خبردار شود پرداخت کند ذمه‌اش بریء می‌شود.

شیخ رحمه الله می‌فرماید: علامه حلّی رحمه الله در قواعد در مواردی به این مسأله تصریح کرده و این‌گونه تعلیل کرده که اگر این امور سه گانه یا نظیر آن را قصد نکرده باشد بدین معناست که کسی با مال دیگری چیزی برای خودش بخرد و این معقول نیست؛ چراکه معاوضه یعنی مالک معوض به مالک عوض تبدیل شود. معوّض که از کیس مالک خارج می‌شود عوض هم باید به مالک معوّض برسد؛ نه به غیر مالک و کلام مرحوم علامه درست است.

حکومت دلیل «لا بیع الا فی ملک» بر دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم»

جناب شیخ رحمه الله سپس می‌فرماید: این‌جا نمی‌توان مثل مسأله‌ی شراء عمودین گفت که مقتضای جمع بین دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم» و دلیل «لا بیع الا فی ملک» آن است که مباح له آناًمّا قبل از بیع مالک می‌شود و وقتی مالک شد بیع هم برای خودش واقع می‌شود؛ زیرا «الناس مسلطون علی اموالهم» بدین معناست که مردم بر اموالشان تسلط دارند؛ نه این که بر احکامشان تسلّط داشته باشند! «الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی مردم تسلّط بر اموالشان دارند در آن محدوده‌ای که تسلط جایز است؛ نه در آن‌چه وضعاً یا تکلیفاً حرام است. بنابراین بین دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم» و دلیل «لا بیع الا فی ملک» اصلاً تزاحمی وجود ندارد تا مقتضای جمع درست کنیم، بلکه دلیل «لا بیع الا فی ملک» حاکم بر دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌باشد؛ زیرا «الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم فی ما هو جائزٌ لا فی ما هو حرام وضعاً ‌أو تکلیفاً» و «لا بیع الا فی ملکٍ» هم می‌گوید: بیع در غیر ملک جایز نیست. پس بیع در غیر ملک، خارج از محدوده تسلّط افراد بر اموالشان می‌باشد که بتوانند اجازه دهند.

این نظیر حکومت دلیل «لا عتق الا فی ملک» بر دلیل «فِ بنذرک» است در جایی که کسی نذر کرده عبد دیگری را آزاد بکند؛ زیرا دلیل «لا عتق الا فی ملک» بیان می‌کند آزاد کردن عبد دیگری اصلاً عتق نیست تا مشمول «فِ بنذرک» در عتق باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و یکم  اينـجا را کليک کنيد.