تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 93-1392
جلسه‌ی نودم؛ ‌‌یک‌شنبه 21/2/1393

آیا مباحٌ له می‌تواند تصرفات متوقف بر ملک کند؟

اگر کسی مالش را به دیگری مباح کرده باشد و فرضاً تصریح کرده باشد که تصرفات متوقف بر ملک را نیز إباحه کردم آیا مباحٌ له می‌تواند تصرفات متوقف بر ملک مثل وطی جاریه، بیع، عتق عبد، إعطاء به عنوان زکات، خمس و کفاره و ... کند؟

این مسأله از مسائل مهم و مورد ابتلا در زندگی روزمره است. به عنوان مثال پدری پولی را به فرزندش إباحه می‌کند بدون آن‌که هبه کرده باشد و می‌گوید با این پول می‌توانی خرید کنی، آیا فرزند می‌تواند با آن پول خرید کند؟ یا شخصی کتابش را به دیگری اباحه کرده و گفته است می‌توانی آن را برای خودت بفروشی بدون آن‌که آن را هبه کرده باشد، آیا مباحٌ له می‌تواند آن را برای خودش بفروشد؟ یا خانمی که کفاره‌ای بر عهده‌اش است شوهر کفاره‌ی او را از ملک خودش اداء می‌کند آیا واقعاً کفاره‌ی وی اداء می‌شود؟ این‌ها مسائلی است که باید این‌جا پاسخ داده شود.

البته این مسأله، هم احتیاج به بحث کبروی دارد و هم بحث صغروی. بحث کبروی این است که آیا با إباحه می‌توان تصرف متوقف بر ملک کرد یا خیر؟ بحث صغروی این است که تصرفات متوقف بر ملک کدام است و آیا این تصرفاتی که به عنوان تصرفات متوقف بر ملک شمرده شد واقعاً ‌متوقف بر ملک است؟ چه بسا کسی در بعض این موارد یا تمام موارد مناقشه کرده و بگوید متوقف بر ملک نیست.

در مورد بحث کبروی که آیا به صرف إباحه می‌توان تصرفات متوقف بر ملک کرد یا نه، پاسخْ روشن است که جایز نیست و جزء قضایایی است که «قیاساتها معها»؛ زیرا فرض آن است که تصرّف متوقف بر ملک است و در غیر ملک جایز نیست. إباحه هم غیر از ملک است و از ملک مُبیح خارج نشده، بنابراین واضح است که چنین تصرفاتی به صرف إباحه جایز نیست.

اگر کسی به اطلاق «الناس مسلطون علی اموالهم» تمسّک کرده و بگوید شامل تمام انواع تسلیط بر مال از جانب مالک از جمله بیع، وطی جاریه، عتق عبد و ... می‌شود، پس اگر مالک إجازه داده باشد هر تصرفی برای مباحٌ له جایز است، پاسخ آن است که این اطلاق با ادله‌ای که بیان می‌کند بعض تصرفات جز در ملک جایز نیست مثل «لا بیع الا فی ملک»، «لا عتق الا فی ملک»، (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) و ... تقیید خورده است. علاوه آن‌که روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» مرسل بوده و با این اطلاق حجیتی ندارد، هر چند اصل آن جزء مسلمات می‌باشد.

مرحوم شیخ در مورد عدم جواز بیع غیر ملک، وجه عقلی ذکر می‌کنند و آن این‌که حقیقت بیع «تبدیل مالٍ بمالٍ» است و باید مالی با مال دیگر تبدیل شود. پس همان‌طور که بیع بدون عوض معنا ندارد و عقلاً‌ بیع نیست، همچنین اگر معوّض از کیس مالک برود ولی عوض به کیس دیگری (مباحٌ له) داخل شود با حقیقت بیع سازگاری ندارد. بیع یعنی معوّض که از کیس هر کس خارج می‌شود عوض جای آن قرار گیرد و الا اگر معوض از ملکیت زید خارج شود، ولی عوض به ملک عمرو (مباحٌ له) داخل شود معاوضه صدق نمی‌کند؛ چون معاوضه یعنی جا به جا شدن عوضین نسبت به صاحبان هر یک. بنابراین بیع غیر ملک محذور عقلی دارد.

آن جاهایی که محذور توقف تصرف بر ملک، عقلی باشد این خصوصیت را دارد که با حفظ موضوع نمی‌توان استثناء کرد؛ چون محذور عقلی قابل استثناء نیست هرچند از غیر مستقلات عقلی باشد، ولی اگر محذور شرعی باشد و از عموم و اطلاق استفاده شده باشد، اگر حجت قائم شود در موردی غیر مالک می‌تواند تصرف کند، آن عموم و اطلاق قابل تقیید و تخصیص است.

مرحوم شیخ بعد از تثبیت این کبری که با إباحه، تصرفات متوقف بر ملک جایز نیست؛ چه توقف تصرف بر ملک به حکم شرع باشد و چه به حکم عقل، می‌فرماید دو وجه برای تصحیح تصرف مباحٌ له قابل تصور است، هرچند آن دو وجه در ما نحن فیه مفقود است، ولی برای این‌که کسی گرفتار خبط و اشتباه نشود و فروع مناسب آن هم ذکر شده باشد مرحوم شیخ به صورت مبسوط آن دو وجه را که هر کدام مشتمل بر طرقی است ذکر می‌کنند.

قبل از ورود به بحث، تذکر این نکته مفید است که گرچه مرحوم شیخ این بحث را در تنبیه چهارم معاطات ذکر کرده ولی اختصاص به معاطات ندارد، لذا اگر مُبیح با لفظ هم گفته باشد «أبحتُ لک جمیع التصرفات فی ملکی» و مباح له لفظ «قبلتُ» گفته باشد باز این مباحث در آن‌جا نیز مطرح می‌باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نودم  اينـجا را کليک کنيد.