تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی هشتاد و ششم؛ یک‌‌شنبه 14/2/1393

چهار احتمال شیخ قدس سره در تمییز بایع از مشتری در موارد عدم قرینه بر فعل و انفعال

احتمال اول: هر دو بایع و هر دو مشتری باشند. اما این که هر دو بایع باشند چون تعریف بیع «مبادلة مالٍ بمالٍ» بر عمل هر دو صادق است؛ چراکه هر دو مالشان را مبادله کردند. و اما هر دو مشتری باشند آن هم چون تعریف اشتراء «ترک الشیء و أخذ بغیره» بر عمل هر دو صادق است، پس هر دو هم بایعند و هم مشتری.

ولی این احتمال درست نیست؛ زیرا ما در تعریف بیع به جای «مبادله»، «تبدیل» بیان کردیم که فعل بایع است و «اشتراء» انفعال آن تبدیل است. لذا چون در این‌جا نمی‌توان یکی را فعّال و دیگری را منفعل تلقّی کرد، پس بر هیچ‌کدام بایع یا مشتری صادق نیست.

احتمال دوم: هر کسی که ابتدا به اعطاء کرده بایع است؛ چون عرف او را موجب می‌داند و کسی که بعداً اعطاء می‌کند قابل و مشتری است.

این احتمال هم درست نیست؛ زیرا صرف این‌که کسی ابتدا به إعطاء می‌کند موجب نیست و چنان‌که خواهد آمد قابل هم می‌تواند ابتدا به إعطاء کند [یا در بیع بالصیغه] بگوید: من از الان آن‌چه را که تو در آینده انجام خواهی داد پذیرا هستم. عند العقلاء پذیرش قبل از ایجاب در اعتباریات شناخته شده است. علاوه آن‌که اگر هم‌زمان إعطاء کنند باز مشکل لا ینحل باقی می‌ماند و شاید این‌که مرحوم شیخ در آخر بعد از تقویت احتمال دوم می‌فرماید «فتدبّر» اشاره به این مطلب باشد که اگر هم‌زمان إعطاء کردند آن وقت ملاک تمییز بایع از مشتری چیست؟

احتمال سوم: این‌که اصلاً‌ این‌جا معاطات بیعی نیست و موجب و قابل ندارد، بلکه مصالحه‌ی معاطاتی است و هر دو مصالحه می‌کنند به این صورت که مثلاً یکی کتابش را به قلم طرف مقابل مصالحه می‌کند و طرف مقابل نیز قلمش را به کتاب وی مصالحه می‌کند. 

این احتمال نیز صحیح نیست زیرا:

اولاً: مصالحه هم احتیاج به موجب و قابل دارد و هر دو نمی‌توانند عنصر فعّال باشند، لذا باز این سؤال باقی می‌ماند که کدام موجب است و کدام قابل؟

ثانیاً: ماهیت صلح، إنشاء سازش است در حالی که این‌جا إنشاء سازش نکرده‌اند، بلکه روی مبادله عنایت دارند و مبادله می‌کنند نه سازش.

احتمال چهارم:‌ معاوضه‌ی مستقلی است که تحت عناوین متعارفه نمی‌باشد. چنین معاوضه‌ای در میان عقلاء خصوصاً جامعه‌های بسیط‌تر که جنس را با جنس عوض کنند رایج است و تحت هیچ‌یک از عناوین شناخته شده مانند بیع، هبه، جعاله، مصالحه و ... هم قرار نمی‌گیرد.

این احتمال، احتمال خوبی است؛ زیرا معاوضه هم عند العقلاء شیءٌ برأسهاست و نوعی معامله است که تحت عناوین شناخته شده قرار نمی‌گیرد و اگر هیچ اطلاق و عمومی نبود إلا همین سیره‌ی عقلائیه‌ی غیر مردوعه کافی بود در امضاء و مشروعیت آن؛ زیرا امر رایجی است که متصلاً تا زمان معصوم7 بوده و شاید در آن زمان بیشتر هم بوده و ردعی از جانب شارع نرسیده، پس کشف إمضاء می‌شود؛ چه رسد به آن‌که برای اثبات صحت آن می‌توان به عموماتی مانند (تجارة عن تراضٍ) بنابر این‌که بر این نوع معاوضه تجارت صادق باشد تمسّک کرد و اگر کسی در صدق تجارت بر این نوع معاوضه مناقشه کرد کافیست در اثبات صحت و لزوم آن، تمسک به عموم (اوفوا بالعقود).

تنبیه چهارم: تقسیم معاطات به حسب قصد متعاطیین

تنبیه چهارمی که جناب شیخ ذکر کرده و حاوی مطالب مهم و کاربردی است اختصاص به این امر دارد که معاطات به حسب قصد متعاطیین در إعطاء مالشان به یکدیگر به اقسامی منقسم ‌می‌شود. گرچه صور و انقسامات متعددی می‌توان برای مسأله فرض کرد، ولی شیخ قدس سره بیش از چهار قسم مأنوس را بررسی نمی‌کنند و شاید به اقسام دیگر هم توجه داشتند و این‌که متعرض نشدند به این خاطر بوده که یا واقع نمی‌شود یا حکمش از آن‌چه در این‌جا ذکر فرمودند روشن می‌شود و دیگر نیازی به تطویل نیست. به هر حال چهار وجهی که مرحوم شیخ ذکر می‌کنند که اصل معاطات به حسب قصد متعاطیین ممکن است اتفاق بیافتد عبارتند از:

وجه اول: هر یک از متعاطیین قصد کنند مالشان را در قبال مال طرف مقابل تملیک کنند و طرف مقابل با أخذ خود آن مال را قبول کرده و متملک شود در ازاء آن‌چه را که به إعطاء کننده دفع می‌کند. پس در حقیقت آن کسی که اول اعطاء می‌کند موجب است و کسی که أخذ می‌کند قابل است و إعطاء دوم هیچ انشائی در بر ندارد، بلکه آن‌چه را که به إزاء تملّک بر خود ملتزم شده دفع می‌کند.

لازم به ذکر است این‌که جناب شیخ ابتدا فرمودند: «هر یک از طرفین تملیک مالشان را در ازاء مال دیگری قصد کنند» خدمت ایشان عرض می‌کنیم طبق تعریفی که از بیع ارائه کردیم این بایع است که مالش را در قبال تملّک مال مشتری تملیک می‌کند و مشتری فقط قبول می‌کند. بنابراین قصد تملیک مشتری به نحو تبعی است. این بیان با توضیح بعدی جناب شیخ هم بیشتر سازگاری دارد که اعطاء اول ایجاب است و أخذ آن قبول و بیع محقق می‌شود، سپس که مشتری عوض را می‌دهد انشاء قبول نمی‌کند، بلکه در حقیقت به آن‌چه که با أخذ ملتزم شده وفا می‌کند. بدین جهت بهتر بود جناب شیخ به جای عبارت «أن يقصد كلٌّ منهما تمليك ماله بمال الآخر» می‌فرمودند «أن یقصد المعطی او واحدٌ‌ منهما تملیک ماله بمال الآخر»؛ مگر این‌که مرادشان این باشد که مشتری تملیک تبعی می‌کند.

مرحوم شیخ سپس می‌فرماید: از آن‌جا که در این وجه با إعطاء و أخذ اول ایجاب و قبول محقق شده و بیع منعقد می‌شود اگر آخذ قبل از دفع مال خود بمیرد بر ورّاث لازم است به عنوان وفای به معامله آن را به معطی تحویل دهند؛ چون بیع معاطاتی محقق شده و دیگر حالت انتظاریه‌ای نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و ششم  اينـجا را کليک کنيد.