تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی هشتاد و پنجم؛ سه‌‌شنبه 9/2/1393

راه‌های تصحیح معاملات مذکور علی فرض عدم صدق بیع

از طریق جعاله؛ به این صورت که اعلام می‌کند هر کسی مثلاً هزار تومان با انداختن به دستگاه تملیک من کرد، من هم یک قوطی نوشابه به او تملیک می‌کنم. در جعاله لازم نیست کسی که عمل را انجام می‌دهد موقع اعلام حاضر باشد یا وقتی عمل را انجام می‌دهد جُعل گذار خبر داشته باشد. بنابراین چنین معامله‌ای را می‌توان از طریق جعاله تصحیح کرد که دیگر احکام بیع ندارد، بلکه احکام جعاله دارد.

از طریق «تجارة عن تراض»؛ بنابر مبنای این‌که تجارت اختصاص به خرید و فروش ندارد اطلاق آیه‌ی شریفه شامل چنین معامله‌ای می‌شود و از این طریق هم می‌توان آن را تصحیح کرد و اگر عرف آن را لازم بداند شرعاً نیز لازم شده و تملیک و تملّک با آن محقق می‌شود، ولی احکام خاص بیع مانند خیار مجلس، خیار تأخیر و ... را ندارد.

از طریق وکالت؛ به این صورت که صاحب متاع افرادی را که مثلاً نوشابه می‌خواهند وکیل می‌کند از جانب وی إنشاء ایجاب (أعم از قول و فعل) کنند و سپس از طرف خودشان إنشاء قبول کنند تا عقد محقق ‌شود. بنابراین کسی که نوشابه می‌خواهد با دادن پول به دستگاه إنشاء قبول می‌کند [که مقدم بر ایجاب است] و وقتی دستگاه نوشابه داد از طرف مالک إنشاء ایجاب [مؤخر] می‌کند؛ چون مالک او را وکیل بر ایجاب کرده و عقد محقق می‌شود.

إن قلت: مالک که کنار دستگاه حضور ندارد و نمی‌داند چه کسانی نوشابه می‌خواهند تا آنان را وکیل خود در ایجاب کند، در حالی که در وکالت لازم است وکیل مشخص باشد و نمی‌تواند مبهم باشد.

قلت: بله در وکالت لازم است وکیل مشخص باشد، ولی مانعی ندارد به نحو عموم و تحت عنوان کلی معین کند [به این نحو که اعلام کند هر کس که نوشابه می‌خواهد از طرف من وکیل است ایجاب کند.]

إن قلت: بین ایجاب و قبول باید موالات باشد در حالی که ممکن است بین ایجاب موکّل در وکالت و قبول وکیل خیلی فاصله باشد و در نتیجه موالات از بین برود.

قلت: در وکالت تصریح شده که «یُتّسعُ فیها ما لا یُتّسع فی غیرها» لذا مانعی ندارد در وکالت بین ایجاب و قبول فاصله افتد، هر وقت وکیل قبول کند وکالت محقق می‌شود.

ولی با این حال در صورتی می‌توان از طریق وکالت تصحیح معاملات مذکور کرد که وکیل از قِبَل موکّل قصد ایجاب کند وگرنه فضولی می‌شود ـ مگر این‌که کسی بگوید چنین عقد فضولی که مالک راضی است کفایت در صحت می‌کند و این مبنایی است ـ در حالی که معمولاً کسانی که با دادن پول به دستگاه نوشابه می‌گیرند یا با گذاشتن پول سبزی برمی‌دارند و ... اصلاً به ذهنشان خطور نمی‌کند که به وکالت از جانب مالک ایجاب کنند آن هم در صورتی که مالک توکیل کرده باشد، حال آن‌که مالک هم معمولاً غافل از وکالت و توکیل است. بنابراین این توجیه با آن‌چه در خارج اتفاق می‌افتد سازگار نیست.

توجیه درست همان جعاله، یا اباحه است، یا اگر کسی احراز کرد بیع صادق است مانعی ندارد، ولی به نظر می‌رسد که در موارد باید تفصیل داد، برخی موارد به خاطر احاطه‌ای که مالک ولو با واسطه نسبت به کیفیت متاع، وقت فروش و کیفیت فروش دارد ـ مانند فروش‌های اینترنتی هوشمند ـ اقرب است که بیع صادق باشد و در برخی موارد چون مالک، آن إحاطه را ندارد ـ مانند فروش سبزی که در محلی می‌گذارد یا دستگاهی که نوشابه می‌دهد ـ بیع صادق نیست، هر چند باز احتیاج به تأمل بیشتر دارد.

پس طبق آن‌چه بیان کردیم معلوم شد «لفظ» خصوصیت در انشاء ندارد، کما این‌که «فعل» هم خصوصیت در انشاء ندارد، بلکه باید دالّ بر انشاء وجود داشته باشد. به همین خاطر تعاطی از طرفین در صورتی که قرائن حالیه دلالت کند در صدق بیع معاطاتی کفایت می‌کند، کما این‌که با وجود قرائن، إعطاء از یک طرف و أخذ از طرف دیگر نیز کفایت در معاطات می‌کند.

از ما ذکرنا روشن می‌شود اگر لفظی که عرفا از صیغ بیع نبود ولی دلالت بر إنشاء بیع داشت به نحوی که فعل دلالت دارد مانعی ندارد آن را هم بگوییم ایجاب و قبول است و بیع عرفی با آن محقق شده و تمام آثار بیع عرفی را دارد و عمومات و اطلاقات هم شامل آن می‌شود.

تنبیه سوم: تمییز بایع از مشتری در معاطات

همان‌طور که قبلاً بیان کردیم تمییز بایع از مشتری در بیع دارای اهمیت است؛ زیرا بایع احکامی در شرع دارد که مشتری ندارد و مشتری نیز احکامی دارد که بایع ندارد؛ مثلاً اگر مشتری سه روز در پرداخت ثمن تأخیر داشته باشد بایع خیار فسخ معامله را دارد یا در روایت وارد شده که مشتری حیوان تا سه روز خیار فسخ دارد. تمییز بایع از مشتری در معاطات از آن‌جا که لفظ «بعتُ» و «اشتریتُ» به کار نمی‌رود و بیع با إعطاء طرفین یا یک طرف محقق می‌شود مشکل است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و پنجم  اينـجا را کليک کنيد.