تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 81 ـ شنبه 93/2/6
دو شرط صاحب وافیه رحمه الله در اجرای برائت
مرحوم فاضل تونی در کتاب اصولی خویش به نام الوافیة فی اصول الفقه فرموده‌اند: برای اجرای برائت غیر از آنچه مطرح کردیم دو شرط دیگر نیز وجود دارد:
-
آنکه از اجرای برائت نسبت به حکمی، ثبوت حکم دیگری لازم نیاید.
-
از اجرای برائت، ضرری بر مسلمانی لازم نیاید.
شرط اوّل فاضل تونی رحمه الله
به حسب نقلی که از وافیه شده است در توضیح شرط اوّل آمده است که مثلاً اگر علم اجمالی داشته باشیم احد الإنائین نجس است، نمی‌توان با اصل برائت در یکی و اثبات حلّیت شرب آن، مرتکب آن شد و آن را نوشید؛ زیرا با اجرای برائت در یکی مجبوریم حکم کنیم دیگری نجس است و در این موارد چون از اجرای برائت، ثبوت حکم دیگری لازم می‌آید برائت جاری نیست.
نقد و بررسی شرط اوّل در کلام فاضل تونی رحمه الله
از ما سبق و آنچه در موارد مختلف بیان کردیم، به دست می‌آید که شرط اوّل ایشان صحیح نیست؛ زیرا هرچند در اطراف علم اجمالی نمی‌توان برائت جاری کرد امّا نه به دلیل محذوری که جناب فاضل تونی رحمه الله ذکر کردند، بلکه نکته‌ی عدم جریان برائت در شبهات محصوره‌ی علم اجمالی آن است که اگر در همه‌ی اطراف اجرای برائت نماییم معنایش تجویز مخالفت قطعیه‌ی عملیه خواهد بود و ادلّه‌ی برائت و همه‌ی اصول مؤمنّه از این صورت (تجویز مخالفت قطعیه‌ی عملیه) منصرف هستند و اگر در یکی دون دیگری برائت جاری شود ترجیح بلا مرجّح لازم می‌آید و نمی‌توان بدون دلیل، یکی را مشمول دلیل قرار داد و دیگری را مشمول قرار نداد.
و اینکه فرمودند اگر از اجرای برائت نسبت به حکمی، ثبوت حکم دیگر لازم آید آن اصل جاری نمی‌شود، باید گفت اگر با اجرای برائت، موضوعِ حکم دیگری اثبات شود اشکالی در ثبوت حکم دیگر نیست و می‌توان بدان ملتزم شد؛ مثلاً اگر کسی علم اجمالی دارد که یا به زید ده میلیون بدهکار است و یا اگر بدهکار نیست حج بر او واجب است، در اینجا مانعی از اجرای اصل برائت نسبت به بدهکاری به زید نیست و برائت جاری می‌شود و در نتیجه این شخص مستطیع خواهد بود و حج بر او واجب می‌شود و از اجرای برائت، ثبوت حج بر او لازم می‌آید و هیچ مشکلی ندارد و بدان ملتزم می‌شویم.
بنابراین شرط اوّلی که فاضل تونی در وافیه ذکر کردند کبرویاً صحیح نیست و در مثال عدم جریان برائت در اطراف علم اجمالی در شبهه‌ی محصوره، محذور دیگری به نام تجویز مخالفت قطعیه‌ی عملیه از اجرای برائت در همه‌ی اطراف علم اجمالی و یا ترجیح بلا مرجّح در اجرای اصل در یکی دون دیگری لازم می‌آید.
شرط دوم فاضل تونی رحمه الله در اجرای برائت: عدم ضرر از اجرای برائت
مرحوم فاضل تونی در تبیین شرط دوم اجرای برائت، مثال زده‌اند که اگر شخصی پرنده‌ای در قفسی داشته باشد و دیگری شک کند که آیا می‌تواند در قفس را باز کند یا خیر، با تمسّک به اطلاق «رفع ما لایعلمون» نمی‌تواند در قفس را باز کند (در صورتی که پرنده فرار کند)؛ زیرا از اجرای این برائت، لازم می‌آید ضرر بر مسلمان وارد آید و پرنده از قفس فرار کند. یا مثلاً اگر کسی دیگری را نگه دارد و در نتیجه مرکَب او مثلاً اسبش فرار کند، نمی‌توان با اجرای اصل برائت خیال خود را راحت کرد؛ زیرا با اجرای اصل برائت به مالک این مرکَب ضرر وارد می‌آید و هکذا مثال‌های دیگر.
اشکال بر شرط دوم فاضل تونی رحمه الله
مقصود از اینکه با اجرای برائت نباید ضرری لازم آید، آیا ضرر قطعی مراد است یا ضرر محتمل است؟
اگر مقصود ضرر قطعی باشد معلوم است که برائت جاری نمی‌شود؛ زیرا دلیلِ نافی ضرر، اجتهادی است و با دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.
و اگر مقصود ایشان عدم اجرای برائت با شکّ در ضرر است، باید گفت اگر همه‌ی شرایط برائت موجود باشد، با صِرف شکّ در ضرر نمی‌توان گفت برائت جاری نیست.
بنابراین اگر مراد ایشان ضرر قطعی است کلام ایشان صحیح است، ولی عدم اجرای برائت اختصاص به موارد ضرر ندارد بلکه دلیل اجتهادی در همه‌ی موارد، مقدّم بر اصل برائت است و اگر مراد ایشان ضررِ مشکوک باشد برائت جاری خواهد بود و شرط اضافه معنا ندارد.
به مناسبت طرح مسئله‌ی ضرر توسط فاضل تونی رحمه الله ، علمای اصول از این مسئله به قاعده‌ی فقهی لاضرر منتقل شده‌اند و مباحث مبسوطی پیرامون این قاعده بیان نموده‌اند. این قاعده از آنجا که در سرتاسر فقه کاربرد دارد بسیار مهم است و فهم آن و مدارک آن، مقدار دلالت آن و نحوه‌ی تطبیق آن بسیار نافع می‌باشد و از بسیاری از مباحث اصولیه نافع‌تر است. ما نیز با پیروی از علماء اصول وارد بحث لاضرر خواهیم شد إن شاء الله تعالی ...
براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و یکم اينـجا را کليک کنيد.