تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 79 ـ دوشنبه 1/2/93

3. صورت سوم آن است که عمل شخص عامی طبق نظر مجتهد فعلی صحیح است امّا طبق نظر مرجع حین عمل، صحیح نباشد. از آنچه در صورت قبل بیان شد روشن می‌شود در اینجا نیز إعاده و قضا بر او لازم نیست ولو مجتهد حین عمل، آن عمل را باطل می‌دانست؛ زیرا نظر مجتهد کنونی حجّت در حقّ عامی است و نظر مجتهد حین عمل چون مورد استناد او نبوده است اثری ندارد.

آری، اگر عمل این فرد با واقع مخالف باشد، چنین فردی در ترک واقع مستحقّ عقاب است؛ زیرا در ترک واقع، حین انجام عمل حجّتی نداشته است و بدون عذر ترک واقع کرده است. امّا اگر فرصت برای إعاده باقی باشد و این فرصت را استناداً به نظر مجتهد کنونی از دست بدهد، چون با عذر ترک عمل کرده است مستحقّ عقوبت نیست.

4. صورت چهارم آن است که عامی عملی را انجام داده است و طبق نظر مجتهد فعلی، عمل او باطل است و باید إعاده و یا قضا کند، ولی طبق نظر مجتهد سابق (حین عمل) صحیح است. از آنجا که این شخص به نظر مجتهد سابق رجوع نکرده است، در این حالت روشن است که نظر مجتهد سابق ارزشی ندارد و تمام ملاک، نظر مجتهد فعلی است و اگر بگوید إعاده یا قضا لازم است، باید انجام دهد. امّا مجتهد کنونی و فعلی در چه مواردی قائل است إعاده و قضا لازم است؟

یک بحث کلّی وجود دارد که آیا احکام ظاهریه نسبت به احکام واقعیه مجزی است یا خیر. در آن بحث بیان کردیم که إجزاء به طور مطلق معنا ندارد، ولی اینکه فی‌الجمله عمل ناقص مجزی باشد مورد قبول است؛ مثلاً مسئله‌ی قصر و اتمام نمونه‌ی این موارد است، جایگزینی جهر و اخفات جای یکدیگر نیز قطعی است و همه فتوا داده‌اند مگر قول شاذّ و نادری که به آن اعتنا نمی‌شود. همچنین در مورد صلاۀ ممکن است گفته شود نمازهایی که تارک تقلید خوانده، درست است حتی اگر مقصّر باشد؛ زیرا ظاهراً اطلاق «لاتُعاد» شامل آن می‌شود و بعید نیست این سخن درست باشد. اگر کسی بدون اینکه تقلید کند سال‌ها جهلاً نماز بدون سوره خوانده و اکنون به مجتهد اعلم رجوع می‌کند و نظرش این است که «لاتعاد» شامل جاهل مقصّر نیز می‌شود، در این حالت بر شخص عامی لازم نیست نمازهایی که بدون سوره خوانده را إعاده کند، ولی اگر مجتهدی مانند مرحوم نائینی فتوا دهد که حدیث «لاتعاد» مربوط به جاهل قاصر است و جاهل مقصّر را شامل نمی‌شود، باید تفصیل دهد؛ یعنی اگر شخص عامی احتمال می‌داد باید تقلید کند و چه بسا حکم نماز به گونه‌ای دیگر باشد و می‌توانست تقلید کند و تقصیر کرد باید إعاده و قضا کند، ولی اگر تقصیر نداشته و قصور داشته إعاده و قضا لازم نیست.

در برخی دیگر از ابواب فقه مانند حج، چنین احکامی وجود دارد؛ یعنی حتی اگر برخی امور با جهل تقصیری انجام شود، موجب بطلان و إعاده نیست.

بنابراین روشن شد که در تمام این صور، نظر مجتهدِ حین عمل که به آن رجوع نکرده است تأثیری ندارد. آری، اگر بدان رجوع می‌کرد و عملش طبق نظر او صحیح بود و مجتهد فعلی اعلم باشد و عمل را باطل بداند، از آنجا که شخص عامی نمازها را با نظر مجتهد سابق بدون سوره خوانده است، معذور است و مستحقّ عقاب نیست و «لاتعاد» نیز شامل او می‌شود (حتی بنابر نظر محقّق نائینی رحمه الله) زیرا جاهل مقصّر محسوب نمی‌شود بلکه قاصر است.

مناسب است به یک مطلب توجه کنیم که اگر کسی حین عمل، به مجتهدی رجوع کند که نظر او حجت است و مثلاً فتوا دهد که در هبه خمس لازم نیست، سپس این شخص به مجتهدی دیگر رجوع کند که می‌گوید در هبه باید خمس داده شود، در این حالت باید خمس داده شود. لهذا در این‌گونه موارد که چه‌بسا موجبات زحمت مکلّف را فراهم آورد، احتیاط شایسته است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفتاد و نهم  اينـجا را کليک کنيد.