تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 74 ـ یک‌شنبه 24/1/93

سه توجیه شیخ برای این فتوا

مرحوم شیخ در مجموع سه وجه برای رفع مشکل ذکر کرده‌اند:

وجه اوّل مبتنی بر این است که تکلیفی فعلی به واجب متروک وجود ندارد.

وجه دوم آن است که تکلیفی به نماز تمامی که آورده شده است وجود ندارد، امّا در عین حال موجب سقوط تکلیف به نماز قصر می‌شود.

وجه سوم آن است که هر دو نماز می‌تواند تکلیف داشته باشد و بین این دو تکلیف تنافی وجود ندارد.

کلام مرحوم شیخ در وجه اوّل و بررسی آن

مرحوم شیخ در وجه اوّل فرموده‌اند که تکلیفی فعلی به واجب متروک وجود ندارد، امّا اینکه آیا تکلیفی نسبت به مأتیٌ به وجود دارد یا خیر، کلام شیخ رحمه الله از این نظر روشن نیست و از توضیحاتی که داده شده است به دست می‌آید که در بعض موارد، تکلیفی وجود ندارد و در بعضی موارد می‌تواند تکلیفی باشد و مرکز ثقل این وجه تنها در این مطلب است که واجب متروک، تکلیف فعلی ندارد.

شیخ رحمه الله برای اثبات این مدّعا چهار طریق ذکر کرده‌اند:

1. اینکه تکلیف به قصر برای مسافر، منوط به علم او به حکم است؛ کأنّ شارع فرموده است: «اذا علمت بوجوب القصر علیک تجب صلاة القصر علیک» و هکذا در مسئله‌ی جهر و اخفات.

این وجه علاوه بر آنکه این اشکال را نزد مشهور دارد که اخذ «علم به حکم» در موضوع حکم محال است، این اشکال را نیز دارد که توجیه عقاب نسبت به جاهل مقصّر نمی‌کند؛ زیرا بر جاهل مقصّر طبق فرض، نماز قصر واجب نبوده است و لذا دلیلی بر عقاب او به خاطر ترک قصر وجود ندارد. علاوه بر این‌ها خودِ شیخ در نهایت اشکال دیگری را نیز مطرح خواهد کرد.

2. طریق دوم برای تثبیت وجه اوّل آن است که مدّعی شویم واقع که همان وجوب نماز قصر باشد، بر جاهلِ حکم منجّز نیست هرچند فعلیت دارد، نظیر شبهات موضوعیه مانند مایع مشکوک الخمریة که حرام است امّا برای جاهل به آن منجّز نیست، بدین جهت اگر آن را تناول کند حرامی را که استحقاق عقوبت دارد مرتکب نشده است و به حسب ظاهر، حکم به حلّیت آن شده است (كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَام‏). در ما نحن فیه نیز مسافر جاهل در متن واقع محکوم به اتیان نماز قصر است امّا چون نمی‌داند، این حکم واقعی بر او منجّز نیست و چون شکّی ندارد، نیازی به حکم ظاهری ندارد؛ زیرا همین که به واسطه‌ی جهل مرکّبِ خود عملاً نماز تمام را می‌آورد بی‌نیاز از حکم ظاهری است.

با این طریق هم مشکل حل نمی‌شود؛ زیرا شیخ رحمه الله فرض کرده‌اند که وجوب نماز قصر منجّز نیست و ترک حکمی که منجّز نیست استحقاق عقاب نمی‌آورد. هرچند مخالفت واقع باشد امّا مخالفت واقع علی‌الاطلاق استحقاق عقاب نمی‌آورد، بلکه مخالفت واقعی که منجّز شده است استحقاق عقاب می‌آورد.

3. طریق سوم آن است که گفته شود از آنجا که مسافر جاهل، غافل است و در فضای دیگری به سر می‌برد نمی‌توان او را مکلّف به صلاة قصر کرد؛ زیرا غافل تحت حکم نمی‌رود و محذور عقلی در توجّه خطاب و جعل حکم نسبت به او وجود دارد. آری، معاقب می‌شود امّا نه به خاطر ترک واقع، بلکه به خاطر ترک تعلّم و ترک ازاله‌ی غفلت، امّا خودِ واقع حکمی ندارد؛ زیرا مکلّف نسبت به واقع غافل است.

این وجه نیز از جهات مختلف دارای اشکال است، از جمله اینکه:

مقصود برخی فقها از اینکه بر جاهلِ این‌چنینی إعاده و قضا لازم نیست، شامل جاهل به جهل بسیط نیز می‌شود و اختصاصی به جهل مرکّب ندارد و جاهل به جهل بسیط که غافل نیست، بلکه احتمال می‌دهد وظیفه‌اش قصر باشد. وانگهی اگر در داخل وقت ازاله‌ی غفلت شود چرا إعاده بر او واجب نباشد یا چرا بعد از وقت، قضا بر او واجب نباشد؟! این طریق توجیه کننده‌ی این مشکلات نیست.

4. طریق چهارم برای تثبیت وجه اوّل آن است که واقع، ملاکاً موجود است امّا خطاباً وجود ندارد؛ زیرا به خاطر غفلت، مسافر جاهل نمی‌تواند وجوب قصر را امتثال کند، در نتیجه توجه خطاب به او (صلّ صلاة القصر) قبیح است؛ زیرا خطاب به عاجز قبیح است، هرچند عجز ناشی از سوء اختیار باشد. ولی در عین حال این تارک، معاقَب بر ترک واقع است؛ زیرا با سوء اختیار خود ملاک ملزِمی را تفویت کرده است. بنابراین هرچند محذور عقلی توجّه خطاب به او وجود دارد، ولی محذور عقاب به خاطر تفویت ملاک در صورت تقصیر و سوء اختیار وجود ندارد، بنابراین به قول شیخ می‌توان گفت امر به تمام در حقّ او فعلی است؛ زیرا امر خطابی به قصر وجود ندارد.

این وجه نیز فتوای مشهور را توجیه نمی‌کند؛ زیرا معتقدند این مکلّف وظیفه‌ای در داخل و خارج وقت ندارد.

علاوه بر این اشکالات بر طرق چهارگانه، شیخ یک اشکال بر چهار طریق به این روش وارد می‌سازند که: «لکن هذا کلّه خلاف ظاهر المشهور»؛ این طرق خلاف ظاهر فتوای مشهور است و آن‌ را توجیه نمی‌کند؛ زیرا ظاهر مشهور آن است که تکلیف به واقعِ مجهول، نسبت به جاهل هم فعلی است و حتی منجّز است و شاهد بر این مطلب آنکه مشهور گفته‌اند اگر کسی نداند غصب حرام است و در نتیجه نماز را در زمین غصبی بخواند و یا وضو را با آب غصبی انجام دهد، نمازش باطل است. این حکم وجهی ندارد مگر اینکه حرمت غصب فعلی و منجّز باشد. پس در ما نحن فیه که گفته می‌شود امر به نماز قصر یا فعلی نیست یا منجّز نیست، با فتوای مشهور سازگار نیست بلکه مشهور امر به صلاة قصر را فعلی و منجّز دانسته‌‌‌‌‌اند و لذا تارک واقع را مستحقّ عقوبت می‌دانند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفتاد و چهارم  اينـجا را کليک کنيد.