تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال نهم ـ سال تحصیلی 92ـ 91
جلسه یازدهم ـ دوشنبه 10/7/91
اشکال چهارم بر استدلال اخباریون
آنچه که از ظاهر روایت «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» به دست می‌آید شمول آن نسبت به تمام شبهات است؛ چه شبهات تحریمیه و چه شبهات وجوبیه و همچنین شبهات موضوعیه، در حالی که می‌دانیم قطعاً شبهات موضوعیه خارج است و حتی اخباریون در شبهات موضوعیه‌ی تحریمیه قائل به وجوب احتیاط نیستند و به نظر اکثر اخباریون، شبهات وجوبیه نیز از این شمول خارج است. حال باید پرسید خروج این موارد از شمول حدیث فوق به چه دلیل است؟
از آنجا که حدیث، اطلاق یا عموم دارد نمی‌توان پذیرفت که این حدیث از اوّل شامل چنین شبهاتی نمی‌شود و اگر گفته شود با تقیید و تخصیص خارج شده‌اند باید گفت این روایت آبی از تقیید و تخصیص است؛ زیرا لسان روایت چنین است که: «احتیاط کنید و الّا در هلاکت خواهید افتاد» و اگر تقیید شود معنا این‌گونه خواهد شد که در فلان مورد مانعی از این نیست که احتیاط نکنید و در هلاکت بیافتید، که چنین تقییدی معقول نیست.
بنابراین روایت مبارکه یا باید حمل بر استحباب شود که این وجه نیز دارای اشکال است و یا باید حمل بر ارشاد شود که به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از این اشکال، ارشادی دانستن این روایت است.
پاسخ بعضی معاصرین بر اشکال چهارم
برخی از معاصرین بیان کرده‌اند که مانعی از تقیید یا تخصیص روایت مذکور وجود ندارد؛ زیرا «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» در حقیقت منحلّ به دو قضیه می‌شود: یک قضیه‌ی آن عبارت است از: «انّ کلّ شبهةٍ مظنة الاقتحام فی الهلکة» و قضیه‌ی دیگر عبارت است از: «ان الوقوف فی کل شبهه خیر من الاقتحام فی الهلکة». بنابراین دو جمله وجود دارد که هر کدام خصوصیات مربوط به خود را دارد.
جمله‌ی دوم قابل تخصیص و تقیید نیست؛ زیرا معنا ندارد که گفته شود اقتحام در هلاکت بد است مگر در فلان مورد یا ...، امّا مانعی وجود ندارد که جمله‌ی اوّل تقیید یا تخصیص بخورد؛ مثلاً گفته شود: «ان کل شبهة مظنة الاقتحام فی الهلکة الا الشبهة الوجوبیه بعد الفحص» و در حقیقت خروج شبهات وجوبیه و موضوعیه به اعتبار قضیه‌ی اول است نه قضیه‌ی دوم، در نتیجه مشکلی که در پاسخ چهارم ذکر شد مرتفع می‌گردد ...
براي دريافت متن کامل جلسه یازدهم اينجا را کليک کنيد.