تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی هفتاد و ششم؛ دو‌شنبه 25/1/1393

احتمالات در معنای ذیل روایت با غض نظر از صدر

جناب شیخ رحمه الله ابتدا احتمالات چهارگانه‌ای را که در معنای ذیل روایت یعنی «إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» با غضّ نظر از صدر روایت مطرح است ذکر می‌کنند.

احتمال اول:‌ مقصود از کلام، لفظ دالّ بر تحلیل و تحریم است و مقصود از تحلیل و تحریم، تحلیل و تحریم وضعی است یا حداقل تحلیل و تحریم وضعی را نیز شامل می‌شود. پس معنای روایت این است که تحریم و تحلیل جز با نطق به کلام حاصل نمی‌شود؛ یعنی چیزی نمی‌تواند حلال شود؛ مگر آن‌که کلامی باشد و چیزی نمی‌تواند حرام شود؛ مگر آن‌که کلامی باشد. و این احتراز است از تحقق تحریم و تحلیل با قصد مجرد از کلام یا با قصدی که دالّ بر آن فعل باشد؛ نه کلام.

تحلیل و تحریم با لفظ را نیز می‌توان دو گونه در مثالی مانند بیع معنا کرد: یکی این‌که اگر طبیعت لفظ باشد ـ و فعل یا قصد تنها نباشد ـ تحلیل مناسب آن که در مثال بیع است محقق می‌شود و اگر لفظ نباشد تحریم است؛ یعنی با محقق نشدن بیع، همان تحریمی که از سابق بوده باقی می‌ماند و در نتیجه ثمن مال مشتری است و برای بایع حرام می‌باشد و مثمن مال بایع است و برای مشتری حرام می‌باشد.

معنای دیگر این‌که اگر لفظ باشد محلّل ثمن برای بایع و محلّل مثمن برای مشتری است و همان لفظ، محرّم ثمن است برای مشتری چون به بایع منتقل شده و محرّم مبیع است برای بایع چون به مشتری منتقل شده است.

طبق احتمال اول که تحلیل و تحریم جز با کلام محقق نمی‌شود، معاطات باطل خواهد بود؛ زیرا در معاطات متعاطیین می‌خواهند تحلیل و تحریم را ـ یعنی تحلیل ثمن برای بایع و مبیع برای مشتری و تحریم مبیع برای بایع و ثمن برای مشتری ـ با قصدی که دالّ بر آن فعل است محقق کنند، در حالی که این روایت می‌فرماید تحلیل و تحریم جز با کلام محقق نمی‌شود؛ مگر این‌که جایی دلیل خاص وجود داشته باشد تا از تحت قاعده خارج کند.

احتمال دوم: مطلب و مقصود واحد اگر با کلام خاصی اداء شود محلّل است و همان مطلب اگر با کلام دیگری اداء شود محلّل نیست بلکه محرّم است.

به عنوان مثال در نکاح موقت اگر مرئه تسلیط بر بُضع خود را با لفظ «متّعتُکَ» انشاء کند محلّل است و اگر با تعبیر دیگری مانند «ملّکتُکَ»، «سلَّطتُکَ»، «آجرتُکَ نفسی»، «أحللتُک نفسی» و ... إنشاء کند محلّل نیست، بلکه محرّم است و مراد از محرِّم در این‌جا یعنی حرمتی که بوده ادامه پیدا می‌کند و نمی‌تواند اثر تحلیل را داشته باشد. یا در طلاق اگر با لفظ «زوجتی طالق» یا «أنتِ طالق» اداء کند محقق می‌شود و اگر به غیر آن باشد محقق نمی‌شود.

شیخ رحمه الله می‌فرماید: ظاهر این است که مقصود از «إِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» در دو روایت مربوط به مزارعه به همین معنا باشد؛ یعنی اگر مُزارِع مقصودش را با تعبیر «ثلثٌ للبذر و ثلثٌ للبقر» أداء کند محرّم است؛ یعنی ملکیت هر کس به جای خود باقی است و عقد محقق نمی‌شود، اما اگر بگوید: «اَزرَعُ أرضَکَ بثُلُثین من حاصِلها» محلّل است؛ یعنی موجب حلیت شده و عقد منعقد می‌شود.

فرق معنای اول با معنای دوم در این است که در معنای اول عنایت بر این است که باید طبیعت لفظ باشد تا تحلیل و تحریم اتفاق بیافتد و فقط لفظ در تحلیل و تحریم دخالت دارد و غیر لفظ در آن مؤثر نیست. اما معنای دوم بیان می‌کند مقصود واحد، با یک کلامی محقق می‌شود و محلّل است و با کلام دیگر واقع نمی‌شود و محرّم است.

احتمال سوم: مراد این است که کلام واحد وجودش محلّل است و عدمش محرّم. یا عکس آن، وجودش محرّم است و عدمش محلّل.

یا این‌که بگوییم: کلام واحد اگر در جای خود واقع شد محلّل است و اگر در غیر جای خود واقع شد محرّم است. یا عکس آن، اگر در جای خود واقع شد محرّم است و اگر در جای خود نبود محلّل است.

 مثلاً در روایت خالد بن نجیح یا خالد بن الحجاج که کسی به دیگری می‌گوید این پارچه را از فلانی بخر و به من بده، سود به تو می‌دهم، اگر کلام امام علیه السلام را که فرمودند: «إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» بر معنای سوم حمل کنیم این‌طور می‌شود:‌ کلام واحد یعنی ایجاب بیع، اگر باشد محرّم است و موجب بطلان معامله‌ی آینده می‌شود و اگر «ایجاب بیع» نباشد محلّل است. پس مثل ایجاب بیع که کلام واحد است، اگر محقق شود ـ مهم نیست با چه لفظی باشد ـ محرّم معامله‌ای است که بعداً ‌واقع می‌شود؛ یعنی اگر کسی که هنوز پارچه را نخریده، آن پارچه را به ضرس قاطع و به صورت ایجاب به خریدار فروخت،  این محرّم است؛ یعنی موجب می‌شود که این بیع باطل باشد. و اگر به صورت ایجاب نباشد محلل است؛ یعنی بیعی که محقق می‌کنند صحیح است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفتا د وششم  اينـجا را کليک کنيد.