تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی هفتاد و پنجم؛ یک‌شنبه 24/1/1393

بررسی کلام مرحوم امام قدس سره در نقد استدلال به عقد مستثنی منه کریمه

اشکال امام قدس سره به استدلال به کریمه‌ی (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) انصافاً ‌اشکال قویّی است و به نظر می‌رسد این اشکال وارد باشد؛ مگر این‌که کسی ادعا کند که در تمام موارد خروج با جعل شارع، خروج به نحو حکومت است؛ یعنی شارع تمام آن مواردی را که عرف باطل می‌بیند [و نظرش مخالف است] تعبّداً فردی را از باطل بودن خارج کرده است، اگر چنین باشد در مواردی که شک داریم آیا دلیل حاکمی وجود دارد تا تعبداً از باطل عرفی خارج شده باشد می‌توانیم به اطلاق کریمه تمسک کنیم. ولی احراز این‌که تمام موارد خروج به نحو حکومت است مشکل است، بلکه ظاهر آن است همان‌طور که مرحوم امام فرمودند تخصصاً خارج است؛ یعنی از اول معنای باطل ضیّق است، لذا نمی‌توان در موارد مشکوک به کریمه تمسّک کرد.

نظر مختار در تمسّک به عقد مستثنای کریمه برای اثبات لزوم معاطات

مرحوم شیخ در تمسّک به عقد مستثنای کریمه فرمودند: از آن‌جا که کریمه تنها راه أکل مال را در تجارت عن تراضٍ منحصر کرده و رجوع نه «تجارت» است و نه «عن تراض»، پس داخل در مستثنی نیست لا محاله کریمه دالّ بر عدم نفوذ رجوع و بالملازمه لزوم بیع معاطاتی است.

ما قبلاً در بحث این‌که آیا معاطات مفید ملکیت است یا إباحه، در مورد تمسّک به این کریمه برای اثبات إفاده‌ی ملکیّت در معاطات بیان کردیم: به نظر ما استثناء در کریمه به نحو استثناء منقطع است؛ نه متصل و لذا دالّ بر حصر نیست. بنابراین طبق آن مبنا، این‌جا نیز نمی‌توانیم برای اثبات لزوم معاطات به این کریمه تمسّک کنیم.

استدلال به عقد مستثنای کریمه از غیر طریق حصر

 بعضی به نحو دیگری غیر از طریق حصر نیز به عقد مستثنای کریمه برای اثبات لزوم بیع معاطاتی استدلال کرده‌اند، به این صورت که در معاطات، آخذ که مالک جدید است مال را از طریق تجارت و عن تراضٍ به دست آورده است؛ چون فرض آن است که معاطات بیع بوده و مفید ملکیت است لذا می‌تواند مصداق تجارت باشد. بنابراین أکل آخذ نسبت به آن مال، أکل از طریق تجارة عن تراضٍ است. شک می‌کنیم آخذ بعد از رجوع مالک اول هم جواز أکل دارد یا نه ـ چراکه اگر رجوع مالک اول نافذ باشد دیگر تصرف در آن برای آخذ جایز نیست ـ می‌توان به اطلاق کریمه که می‌فرماید أکل از طریق تجارة عن تراضٍ جایز است تمسّک کرده و اثبات کرد آخذ حتی نسبت به بعد از رجوع نیز جواز أکل دارد و این ملازمه با عدم نفوذ رجوع  و در نتیجه لزوم معاطات دارد. 

نقد این استدلال

به نظر می‌آید این استدلال صرف نظر از بعضی اشکالاتی که وارد کرده‌اند تمام نباشد؛ زیرا (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) چنین اطلاقی ندارد؛ چراکه در مقام بیان جواز أکل تا این میزان که حتّی بعد از رجوع مالک اول هم جایز باشد نیست و لااقل آن‌که اطلاق کریمه را از این حیث نمی‌توانیم احراز ‌کنیم، لذا نمی‌توان به آن تمسّک کرد.

6. تمسّک به کریمه‌ی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)

کریمه‌ی دیگری که شیخ قدس سره برای اثبات لزوم معاطات به آن تمسّک کرده آیه‌ی شریفه‌ی (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) می‌باشد. ما دو بار به طور مفصل درباره‌ی این کریمه ـ یکی در ابتدای مکاسب محرمه به عنوان یکی از قواعد عامّه‌ی معاملات و دیگری در بحث إفاده‌ی ملکیت در معاطات ـ بحث کرده‌ایم و دلالت کریمه بر صحت و لزوم بیع و سایر عقود را بررسی کرده و اشکالات متعددی که درباره‌ی دلالت کریمه ذکر شده بود دفع کردیم.

خلاصه‌ی استدلال به این کریمه برای اثبات لزوم معاطات آن است که (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، هم إفاده‌ی حکم تکلیفی می‌کند که وفای به عقد واجب است و هم إفاده حکم وضعی می‌کند که عقد غیر قابل انفساخ است. نحوه‌ی دلالت کریمه بر حکم وضعی را بیان کردیم نظیر دلالت کنایه است که ذکر لازم و اراده ملزوم می‌شود [هرچند این تفاوت را دارد که خود لازم نیز مقصود به إفهام است، برخلاف کنایه که خود لازم مقصود به إفهام نیست]. و اگر مثل محقق ایروانی قدس سره ملتزم شویم کریمه نمی‌تواند دالّ بر هر دو حکم تکلیفی و وضعی باشد می‌گوییم: کریمه حکم وضعی را إفاده می‌کند.

بیان دیگر این که: عقود در نظر عرف و عقلاء مفید لزوم است وضعاً. کریمه‌ی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عقود را به همان نحوی که عقلاء در نزد خود لازم می‌دانند إمضاء فرموده است. بنابراین معاطات نیز چون عرفاً عقد می‌باشد کریمه شامل آن می‌شود و همان تلقّی عرف را مورد تأیید قرار می‌دهد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفتاد و پنجم  اينـجا را کليک کنيد.