پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 2 مهر 1396
  • 2017 Sep 24
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 724
دیروز: 1182
ماه جاری: 1905
امسال: 167730
کل: 739604
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 7/2/1393 - 18:36
کد درس: 392 تعداد بازدید: 946 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی هفتاد و سوم؛ سه‌شنبه 19/1/1393

2. اما این‌که مرحوم امام قدس سره فرمودند بنابر فرض عدم امکان جعل خیار برای بیع جایز باید بگوییم «الْبَيِّعَانِ‏ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا» تخصیص خورده که این تخصیص یا به صورت مخصّص متصل است که در این صورت تمسّک به عام برای اثبات لزوم معاطات، تمسّک به عام است در شبهه‌ی مصداقیه، و یا به صورت مخصّص منفصل است که در این صورت تمسّک به عام برای اثبات لزوم معاطات، تمسّک به عام است در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصّص، می‌گوییم:

اگر تخصیصی در «الْبَيِّعَانِ‏ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا» اتفاق افتاده باشد این تخصیص تحت عنوان «بیوع جایز» نیست تا موارد فوق لازم آید؛ زیرا این عنوان، عنوانی انتزاعی است و به این عنوان چیزی در لسان روایات نیامده است. اگر احتمال می‌دهیم چیزی خارج شده باشد به عنوان «بیع معاطاتی» است که آن هم چون مشکوک است مانعی از تمسّک به عام نیست. پس می‌توانیم هم به صدر روایت و هم به ذیل روایت برای اثبات لزوم بیع معاطاتی تمسک کنیم بدون آن‌که موارد فوق لازم آید.

نظیر این اشکالی که امام قدس سره در تمسّک به «الْبَيِّعَانِ‏ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا» فرمودند در تمسّک به آیه‌ی شریفه‌ی (أوفُوا بِالعُقُود) نیز جاری است؛ زیرا این کریمه قطعاً شامل عقود جایز نمی‌شود و نسبت به عقود جایز تخصیص خورده است. حال اگر این تخصیص به نحو مخصّص متّصل باشد تمسّک به کریمه برای اثبات لزوم عقدی مانند بیمه ـ یا بیع معاطاتی ـ که نمی‌دانیم جایز است یا لازم، تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود و اگر این تخصیص به نحو مخصّص منفصل باشد تمسّک به کریمه برای اثبات لزوم، تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص می‌شود، و از این جهت هیچ فرقی با روایت «الْبَيِّعَانِ‏ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا» ندارد، در حالی که مرحوم امام خودشان به این کریمه برای اثبات لزوم عقود تمسّک می‌کنند!

حلّ این اشکال به این است که مخصّصی با عنوان «عقود جایز» [بما هو این عنوان و به نحو حمل اوّلی] در لسان روایات نیامده تا مانع تمسّک به عمومات شود. [آن‌چه خارج شده مصادیق عقود جایز و به نحو حمل شایع، مانند هبه، وکالت، مضاربه، شرکت، عاریه و ... می‌باشد] لذا در موردی مانند عقد بیمه ـ یا بیع معاطاتی ـ که شک در خروج داریم مانعی از تمسک به عام نیست. عنوان «عقود جایز» هم از آن‌جا که عنوانی انتزاعی بوده و در لسان روایات أخذ نشده نمی‌تواند مانع تمسّک به عام برای اثبات لزوم عقد باشد.

نظیر این جواب را قبلاً هم خدمت امام قدس سره در بحث این‌که آیا می‌توان با تمسّک به عمومات، قابلیت‌ها را اثبات کرد عرض کردیم. مرحوم امام آن‌جا نیز با روش خاصّی غیر از شبهه‌ی معروف فرمودند تمسّک به عمومات برای اثبات قابلیّات تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است. این‌جا نیز نظیر همان جوابی که آن‌جا ذکر کردیم خدمت ایشان عرض می‌کنیم؛ خصوصاً ‌با توجه به این‌که در مانحن فیه نمی‌دانیم اصلاً بیع جایز در شرع وجود داشته باشد!

گاهی یک عنوان قطعاً مصادیقی دارد ولی نمی‌دانیم فرد خاصی، آیا از مصادیق آن عنوان است یا نه، ولی گاهی اصلاً‌ نمی‌دانیم عنوانی مصداق داشته باشد. مانند عنوان «بیع جایز» که در عرف مصداقی ندارد و در شرع هم نمی‌دانیم مصداق داشته باشد و اگر مصداق داشته باشد فقط بیع معاطاتی است. آن‌گاه عنوانی که نمی‌دانیم در شرع مصداق داشته باشد چگونه می‌تواند مانع تمسّک به عموم و اطلاق باشد؟! عرف چنین چیزی را نمی‌پذیرد. لذا ما می‌گوییم «وجب البیع» ظهور قویّ در لزوم بیع علی نحو فعلیت دارد، فقط نسبت به بعضی خیارات که قطعی است تخصیص خورده، و نسبت به بقیه که مشکوک است ـ حتی نسبت به جواز حکمی ـ به وجوب خود باقی است.

مطالب دیگری نیز در کلام امام قدس سره وجود دارد که قابل بررسی است، ولی چون بیش از این دیگر نیازی نیست صرف نظر می‌کنیم.

پس نتیجه این شد که به نظر ما دلالت صدر و ذیل روایت بر لزوم بیع معاطاتی تمام است.

4. تمسّک به روایت «المؤمنون عند شروطهم»

روایت دیگری که جناب شیخ قدس سره برای اثبات لزوم بیع معاطاتی به آن تمسّک فرمودند روایت معتبر «الْمُؤْمِنُونَ‏ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است؛ چون این روایت به این معناست که مؤمن ملتزم به شرطش است و نمی‌تواند از آن رفع ید کند. «بیع معاطاتی» نیز از جمله‌ی این شروط است؛ چراکه شرط در لغت به معنای مطلق التزام است؛ چه التزام ابتدایی باشد و چه التزام در ضمن التزام دیگر و چه دال‌ّ بر التزام لفظ باشد و چه فعل. کسی که بیع معاطاتی انجام می‌دهد در واقع با إعطاء ثمن یا مثمن ملتزم می‌شود که آن، مِلک آخذ می‌شود و «المؤمنون عند شروطهم» می‌فرماید این التزام قطعی است و راه برون رفتی از آن وجود ندارد و این همان معنای لزوم بیع معاطاتی است.

نقد کلام شیخ قدس سره در تمسّک به این روایت

گرچه کلام جناب شیخ قدس سره از لحاظ کبروی صحیح است، ولی این‌که از لحاظ صغروی فرمودند: شرط در لغت به معنای مطلق التزام است ادعای عجیبی است! در هیچ‌یک از کتب لغت از کتاب العین الخلیل گرفته تا المحیط فی اللغة صاحب بن عَبّاد تا لسان العرب، المصباح المنیر، [القاموس المحیط] و ... شرط به معنای مطلق التزام ذکر نشده است. بلکه [گفته‌اند] شرط «التزامٌ فی التزامٍ»؛ التزامی در التزام است یا «التزام مرتبطٌ بالتزامٍ آخر»؛ التزامی است که به نوعی مرتبط به التزام دیگر است. پس شرط بر التزام ابتدایی اطلاق نمی‌شود و فرضاً اگر در جایی بر التزام ابتدایی هم اطلاق شده باشد می‌تواند مجاز باشد؛ لأنّ الاستعمال إعم من الحقیقة و المجاز، و لاأقل این است که شرط به این معنا مشکوک است، لذا نمی‌توان برای اثبات لزوم بیع معاطاتی به این روایت شریفه تمسّک کرد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفتاد و سوّم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
بهترین و بدترین مردم
بدترينِ مردم كسى است كه پی‌جوى عيبهاى مردم باشد و نابيناى عيبهاى خويش.
غرر الحكم، ح ۵۷۳۹
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved