تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی هفتاد و دوم؛ دو‌شنبه 18/1/1393

مناقشه‌ی امام قدس سره در بیان سوم

بیان سوم، استدلال به ذیل بعضی روایات بود که فرمود «فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ»؛ یعنی هرگاه متبایعین از هم جدا شدند بیع لازم می‌شود که اطلاق آن شامل بیع معاطاتی نیز می‌شود. با این که دلالت این بیان بر لزوم بیع معاطاتی بالاطلاق تقریباً‌ جای ابهام ندارد، ولی مرحوم امام قدس سره در پاسخ می‌فرمایند:

شبهه‌ای نیست که موضوع در صدر و ذیل روایت واحد است؛ یعنی اگر موضوع در صدر روایت که می‌فرماید «الْبَيِّعَانِ‏ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا» مطلق بیع، اعم از لازم و جایز باشد در ذیل هم که می‌فرماید «فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ» موضوع مطلق بیع خواهد بود و اگر موضوع در صدر مقید بوده و مراد خصوص بیع لازم باشد ذیل هم این‌چنین خواهد بود؛ چراکه ذیل متفرع بر صدر و در سیاق آن می‌باشد.

حال اگر موضوع در صدر و ذیل روایت، مقیّد به خصوص بیع لازم باشد معلوم است که دیگر نمی‌توان برای اثبات لزوم بیع معاطاتی به این روایت تمسّک کرد؛ زیرا روایت در واقع این‌چنین می‌شود: «البیع اللازم فیه خیار المجلس حتی یفترقا المتبایعان فإذا افترقا وجب البیع اللازم غیر الجائز» لذا استدلال به این روایت برای اثبات لزوم بیع معاطاتی که نمی‌دانیم لازم است یا جایز، تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود. و اگر مخصص به نحو منفصل باشد تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصّص منفصل می‌شود که درست نیست.

اما اگر موضوع در صدر و ذیل روایت، مطلق بیع اعم از لازم و جایز باشد ـ چنان‌که ظاهر عبارت است ـ دچار تعارض صدر و ذیل می‌شود؛ زیرا در واقع روایت این چنین می‌شود: «البیعان بالخیار سواء کان البیع لازماً او جائزاً حتّی یفترقا فإذا افترقا وجب البیع مطلقاً یعنی و إن کان البیع جائزاً» یعنی صدر می‌فرماید حتی در بیع جایز هم خیار وجود دارد، ولی ذیل می‌فرماید با افتراق متبایعین حتی بیع جایز نیز لازم می‌شود، در حالی که نمی‌توان به این ملتزم شد؛ چراکه بیع جایز به این معناست که هیچ وقت لازم نمی‌شود و جواز با لزوم سازگاری ندارد، لذا باید یا از صدر رفع ید کرد یا از ذیل.

رفع ید از ذیل، به این است که بگوییم مقصود از «وجب البیع» وجوب حیثی است؛ یعنی فقط از حیث خیار مجلس واجب می‌شود و نسبت به حیث‌های دیگر و سایر خیارات ساکت است. [اگر چنین بگوییم دیگر نمی‌توان برای اثبات لزوم معاطات به ذیل روایت تمسّک کرد؛ چون ذیل روایت فقط از حیث خیار مجلس بیان می‌کند که بعد از افتراق لازم است و نسبت به حیث‌‌های دیگر ساکت است، در حالی که ما به دنبال اثبات لزوم مطلق و فعلی معاطات هستیم؛ نه لزوم حیثی.]

راه دیگر رفع ید از اطلاق ذیل، آن است که بگوییم «وجب البیع» گرچه وجوب حیثی و فقط از حیث خیار مجلس نیست، بلکه وجوب مطلق و فعلی است، اما نسبت به بیع جایز تقیید خورده است؛ یعنی «وجب البیع إلا فی البیع الجائز». اگر چنین بگوییم باز نمی‌توان برای اثبات لزوم معاطات به آن تمسّک کرد؛ چراکه تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص می‌شود.

در صورتی هم که از اطلاق صدر روایت رفع ید شود و اختصاص به بیع لزومی داشته باشد، از آن‌جا که ذیل تابع صدر است ذیل نیز اختصاص به بیع لزومی پیدا خواهد کرد و در نتیجه تمسّک به آن برای اثبات لزوم معاطات، تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص خواهد شد.

بنابراین بیان سوم نیز در استدلال به ذیل «فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ» برای اثبات لزوم معاطات ناتمام است.

مناقشه‌ی دیگر امام قدس سره نسبت به بیان دوم و سوم

امام قدس سره مناقشه‌ دیگری در ادامه [نسبت به بیان دوم و سوم] اضافه می‌کنند و آن این‌که: «الْبَيِّعَانِ‏ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا» در مقام جعل طبیعت و مطلق خیار برای بیع نیست، بلکه در مقام جعل خیار خاص یعنی خیار مجلس می‌باشد و در نتیجه غایت هم برای خیار مجلس است و اصلاً ‌نظر به سایر خیارات ندارد. روایت کأنّ این‌طور فرموده که: «متبایعان خیار مجلس دارند مادامی که در همان مجلسند، وقتی مجلسشان به هم خورد آن خیار مجلس ساقط می‌شود» لذا با تحقق غایت نمی‌توانیم بگوییم دیگر طبیعت خیار نیست؛ چه رسد به این‌که بگوییم جواز حکمی هم نیست؛ چون نامناست است که منطوق اثبات خیار مجلس کند، ولی مفهوم نفی طبیعت خیار کند! علاوه آن‌که می‌دانیم غایت بقیه‌ی خیارات ـ مانند خیار حیوان، خیار عیب، خیار شرط و ... ـ افتراق نیست.

بنابراین مفهوم غایت و نیز تصریح به آن به صورت منطوق در ذیل، بیان می‌کند که با افتراق، وجوب حیثی برای بیع حاصل می‌شود؛ نه وجوب فعلی و مطلق؛ یعنی از حیث خیار مجلس واجب و لازم می‌شود، اما نسبت به حیث‌های دیگر [از جمله جواز حکمی] ساکت است. به تعبیر دیگر با تحقق غایت، سنخ خیار منتفی نمی‌شود تا ملازم با لزوم بیع باشد، بلکه با تحقق غایت فقط خیار مجلس منتفی می‌شود.

لذا از این جهت نیز تمسّک به مفهوم غایت و نیز ذیل روایت برای اثبات لزوم معاطات درست نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفتاد و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.