تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دورهی دوم ـ سال نهم ـ سال تحصیلی 92ـ 91
جلسه ششم ـ یکشنبه 2/7/91
اشکال هشتم بر جریان استصحاب عدم تکلیف
این اشکال در حقیقت تقریر دیگری از اشکال هفتم است بدین شکل که: اباحه یا عدم حکم سابق، مقیّد به مخاطب خاصّ یا زمان خاص است و اگر بخواهیم حکم مضیقی را موسّع کنیم و به مکلّفین دیگر یا زمانهای دیگر اسراء دهیم اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر خواهد بود که قیاس است نه استصحاب.
توضیح بیشتر: اگر اباحهای در سابق متیقن باشد دو گونه قابل فرض است:
1) اباحهی سابق برای مسلمین بما هم مسلمین بوده باشد و شک کنیم این اباحه تا عصر حاضر ادامه دارد یا منسوخ شده است، در این حالت این اباحه قابل استصحاب است و مشکلی ندارد.
2) گاهی جعل اباحه به گونهای بوده است که مخصوص زمان سابق یا مخصوص مکلفین حاضر در آن زمان بوده است. فرضاً گفته شده است: ایها المسلمون در حال حاضر و فعلاً حکم شما در فلان قضیه اباحه میباشد. در این صورت اگر شک شود که آیا این اباحه برای ما وجود دارد یا خیر، از آنجا که جزء مخاطبین این حکم نیستم این حکم شامل حال ما نمیشود و اگر اباحهای برای ما وجود داشته باشد متفاوت از آن اباحه است و اباحهای است که دوباره جعل شده است، در نتیجه استصحاب اباحهی سابق به نحوی که شامل مسلمین عصر حاضر بشود اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر است، که صحیح نیست.
اگر این اشکال تمام باشد با پاسخ اشکال هفتم قابل حل نخواهد بود.
پاسخ اشکال هشتم بر جریان استصحاب
به نظر میرسد این اشکال کبرویاً وارد است و حتی اگر شک کنیم که اباحه به نحو موسّع جعل شده است یا مضیق، نمیتوانیم به ادلّهی استصحاب تمسّک کنیم. ولکن این اشکال از جهت صغرا قابل مناقشه است؛ زیرا ما جز در موارد خاصّی که محصور و احصاء شده است احکام موقتی که از ابتدا اعلام شده باشد که موقت هستند نداریم. آری، چند مورد منصوص وجود دارد که خداوند از ابتدا اعلام فرموده است که موقت است (بالمطابقه یا بالملازمه) امّا میدانیم سایر احکام چنین نیست، حداقل اطمینان به این مسأله داریم. لامحاله هم استصحاب عدم الزام جاری است و هم استصحاب اباحهی ثابت در ابتدای شرع جاری خواهد بود.
در ابتدای بحث استصحاب عدم حکم بیان کردیم که این استصحاب گاهی به اعتبار مرحلهی جعلِ حکم جاری میشود و گاهی به اعتبار مرحلهی مجعول جریان مییابد، هرچند تفاوت مرحلهی جعل و مجعول اعتباری است و تفاوت جوهری ندارند. اکنون نوبت به بررسی جریان استصحاب به اعتبار مرحلهی مجعول رسیده است ...
براي دريافت متن کامل جلسه ششم اينجا را کليک کنيد.