تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسهی بیست و هشتم؛ دوشنبه 11/9/1392
اشکال ششم (انطباق تعریف بر هبهی معوضه)
ششمین اشکالی که شیخ قدس سره مطرح میفرماید این است که تعریف بیع به «انشاء تملیک عینٍ بمالٍ» بر هبهی معوضه نیز منطبق میشود و از این جهت طارد اغیار نیست.
اصطلاح هبهی معوّضه دو کاربرد دارد:
1. بعد از اینکه هبهای مجاناً و بدون شرط از طرف واهب اتفاق افتاد و متهب قبول کرد، متهب نیز هبهای به قصد مقابله ـ یا شاید حتی بدون قصد مقابله ـ به واهب بدهد. اثر هبهی دوم آن است که هبهی اول لازم شده و قابل رجوع نمیباشد.
2. واهب در ضمن عقد هبه، شرط میکند که متهب چیزی را به عنوان عوض به او بدهد؛ مثلاً میگوید کتابم را به شما میبخشم به شرط آنکه شما هم عینکت را به من ببخشی.
مراد مرحوم شیخ از نقض تعریف به هبهی معوضه، قسم اول نیست؛ چون آنچه از جانب واهب در قسم اول اتفاق میافتد تملیک عینٍ بمالٍ نیست، بلکه تملیک مجانی است، به خلاف قسم دوم که با شرطی که در ضمن عقد میکند در واقع تملیک عین بمال میکند در نتیجه تعریف بر آن صادق است.
تطبیق تعریف بر هبهی معوضه در صورتی که شرطِ عوض در ضمن عقد به نحو شرط نتیجه باشد واضحتر نیز میشود؛ چون شرط اگر به نحو فعل باشد، چه بسا متهب بعد از قبول هبه، به آن شرط عمل نکند ـ زیرا هبه نیاز به انشاء دارد و بدون انشاء واقع نمیشود ـ اما اگر به نحو شرط نتیجه باشد؛ مثلاً بگوید کتابم را به تو هبه کردم به شرط آنکه عینک تو مال من باشد، دیگر احتیاج به انشاء و فعل متهب ندارد، بلکه خود به خود و به نحو اتوماتیک بعد از قبول هبه از طرف متهب، عوض به ملک واهب در میآید؛ چون اینطور شرط کرده که عوض ملک واهب شود؛ نه این که متهب آن را تملیک کند.
به هر حال از مجموع چهار صورتی که برای هبه متصور است (1. هبهی مجانی بدون عوض 2. هبهی مجانی همراه عوض 3. هبهی معوضه به نحو شرط فعل 4. هبهی معوضه به نحو شرط نتیجه) دو صورت آن (صورت سوم و چهارم) مشمول تعریف انشاء تملیک عین بمال میشود.
پاسخ شیخ قدس سره به اشکال ششم
شیخ رحمه الله در پاسخ به این اشکال میفرماید: در تعریف «إنشاء تملیک عین بمال» تملیک عین، علی جهة المقابلة است؛ یعنی عوض در قبال عین قرار میگیرد [و مقابله به عوض، داخل در حقیقت عقد است، لذا اگر در ماهیت عقدی، مقابلهی عین به عوض نباشد تعریف بر آن منطبق نیست] به همین جهت در هبهی معوضه ـ چه به نحو شرط فعل و چه به نحو شرط نتیجه ـ از آن جا که ماهیت آن، تملیک عین علی نحو مقابله با مال نیست و به تعبیر دیگر انشاء مبادله نیست، بلکه أنشاء تملیک مجانی است و شرط خارج از ماهیت آن است، تعریف نمیتواند بر آن منطبق شود.
توضیح مطلب اینکه هبهی معوضه اگر به نحو شرط فعل باشد، واضح است که ماهیت آن مبادله نیست، بلکه تملیک عین مجاناً است؛ فقط واهب را خارج از ماهیت هبه ذکر میکند، ولی از آن جا که آن شرط، ذیل و تابع عقد است، وفای به آن عند العقلاء لازم بوده و نیز مشمول «المؤمنون عند شروطهم» میباشد. به عبارت دیگر چون شرط است، انجام آن لازم است؛ نه اینکه چون مقابل آن عینی که واهب تملیک کرده قرار دارد باید متهب نیز تملیک کند؛ زیرا شرط ممکن است ربطی به واهب نداشته باشد؛ مثلاً بگوید: کتاب را تملیک میکنم به شرطی که نماز صبحت را بخوانی، که اگر بیع یا اجاره بود اکل مال در مقابل آن، أکل مال به باطل بود ولی به صورت هبه مانعی ندارد.
بنابراین شرط چون عوض تملیک واهب نیست، به مجرد اینکه واهب تملیک کرد، متهب مالک هبه میشود، هر چند هنوز شرط را انجام نداده یا حتی تصمیم دارد انجام ندهد. بله اگر متّهب به شرط عمل نکرد عقد لازم نیست و واهب میتواند رجوع کند. به خلاف بیع که نقل و انتقال مبیع و ثمن در یک مرتبه محقق میشود و قابل تفکیک از لحاظ مرتبه نیست؛ چه رسد به این که زمانشان متفاوت باشد ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیست و هشتم اينـجا را کليک کنيد.