تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 30 ـ سه‌شنبه 12/9/92
پاسخ شبهه‌ی مذکور
در محرماتی که از اجزائی ترکیب یافته‌اند بر فرض این‌که حرمت منبسط بر اجزاء گردد، زمانی این انبساط همه‌ی اجزاء را فرا می‌گیرد که موضوع حرمت محقّق شده باشد؛ یعنی با تکمیل شدن مرکب و اتیان مصداق حرام، می‌توان گفت حرمت مذکور بر همه‌ی اجزاء پخش می‌شود و هر جزئی حظی از حرمت دارد، ولی این متفاوت از انبساط وجوب و طلب بر اجزاء در واجب ارتباطی است؛ به دلیل آن‌که انبساط وجوب بر اجزاءِ واجب به این معناست که مولا «کل» را طلب کرده است و «کل» همان اجزاء است، لذا اجزاء نیز باید آورده شود و هر جزئی که آورده می‌شود به شرط لحوق سایر اجزاء به نحو شرط متأخر از اوّل مطلوب است امّا در مورد حرمت مرکب به این معناست که کل بما هو کل نباید محقق شود و اگر این کل اتیان شود همه‌ی اجزائش بهره‌ای از حرمت دارند و تنها آن وقتی اجزاء سابقه متصف به حرمت می‌شود که سایر أجزاء به نحو شرط مقارن موجود باشد، لذا در شبهه‌ی وجوبیه باید اجزاء اتیان شوند ولی در شبهه‌ی تحریمیه اجتناب از اتیان اجزاء لازم نیست، مگر در صورتی که سایر أجزاء مرکب آورده شده و تنها آخرین جزء باقی مانده است و با آوردن آن، کلّ مرکب کامل می‌شود، در این صورت آوردن این جزء حرام خواهد بود و در همان مرتبه نیز متّصف به حرمت می‌شود.
مضافاً به این‌که ممکن است اساساً کسی انبساط حرمت بر أجزاء را در صورت تدریجی بودن تحقق مرکب منکر شود؛ زیرا می‌توان گفت آن‌چه که حرام است جزء اخیری است که اگر آورده شود، «کل» تکمیل می‌شود و بیش از آن حرام نیست. لذا شبهه‌ی مذکور اشکال ضعیفی است که شایسته‌ی مطرح شدن نیست.
بنابراین در شبهات تحریمیه بر عکس شبهات وجوبیه، اکثر حرام است و اصلاً به خاطر یقینی بودن حرمت آن جای اصل نیست، ولی اقل حرمتی ندارد و برائت در آن جاری است؛ مثلاً غناء مطربِ مرجعِ متناسب با مجالس لهو و لعب حرام است و لذا مجرای اصل مؤمن نیست، ولی أقل آن بدون معارض مجرای برائت است.
اقل و اکثر در شبهه‌ی موضوعیه
مرحوم شیخ و برخی دیگر از محققان نظیر محقق نائینی و محقق عراقی قدس سرهم این مسأله را مطرح نموده‌اند که آیا أقل و أکثر در شبهه‌های موضوعیه قابل تصور است یا خیر؟
شیخ انصاری قدس سره در رسائل، أقل و أکثر در شبهه‌های موضوعیه را مطرح فرموده و دو مثال برای آن ذکر می‌کند و نتیجه‌ی نهایی کلام ایشان در هر دو مثال آن است که چون به شک در محصل باز می‌گردد مجرای احتیاط است.
مثال اوّل: کسی نذر کرده است که بین الهلالین (یک ماه قمری) را روزه بگیرد، آن‌چه متعلق امر است بیّن است یعنی «فِ بنذرک بین الهلالین» و شهر هلالی نیز از رؤیت هلال تا رؤیت هلال بعدی محقق می‌شود. اکنون مکلّف مذکور شک می‌کند که آیا هلال بعد از پایان روز بیست و نهم رؤیت می‌شود و یا در شب بعد آن رؤیت می‌گردد؟ اگر در پایان روز بیست و نهم رؤیت شود، ماه هلالی بیست و نُه روز خواهد بود و اگر در شب بعد هلال رؤیت شده باشد باید سی روز روزه بگیرد، بنابراین شک می‌کند آیا باید بیست و نه روز روزه بگیرد یا سی روز؟ لذا مصداقی از دوران بین اقل و اکثر در شبهات موضوعیه می‌باشد.
مثال دوم: کسی می‌داند که باید نماز بخواند و می‌داند که لاصلاة إلا بطهارةٍ رافعةٍ للحدث، إلا این‌که شک دارد که طهارت رافع حدث آیا وضویی است که باید از رستنگاه مو تا زیر چانه شسته شود یا اگر تا ابتدای چانه شسته شود نیز کفایت می‌کند؟ این مثال نیز نمونه‌ای از دوران امر بین أقل و أکثر در شبهات موضوعیه است ...
براي دريافت متن کامل جلسه سی‌ام اينـجا را کليک کنيد.