تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 27 ـ شنبه 9/9/92
پس از آن‌که بیان کردیم که در دوران امر بین تعیین و تخییر، انحلال حکمی رخ می‌دهد و بر همین اساس برائت جاری می‌شود، اکنون باید دید آیا علاوه بر انحلال حکمی، انحلال حقیقی نیز رخ می‌دهد؟ و حداقل می‌تواند مانند اطعام و اکرام باشد؟
در مثال اکرام و اکرام به اطعام بیان کردیم انحلال حقیقی رخ می‌دهد و این‌که اکرام یک عنوان انتزاعی است ضربه‌ای به انحلال عقلی نمی‌زند؛ زیرا عرف مفهوم جامع اکرام را مشترک در اطعام و سایر حصص می‌بیند و آن را متیقن الوجوب می‌شمرد و عقل نیز بعد از این فهم عرف معتقد می‌شود که اکرام به هر حال واجب است، سپس شک می‌کند که این اکرام باید در شکل اطعام تحقق پیدا کند یا چنین چیزی لازم نیست؟ برائت عقلی و شرعی شامل اکرام به نحو خاص می‌شود و وجوب اکرام در شکل اطعام رفع می‌گردد.
امّا آیا در تخییر شرعی نیز چنین انحلالی رخ می‌دهد و می‌توان گفت اگر امر دائم بین اتیان (اطعام ستین مسکین یا عتق رقبه و یا صوم ستین یوماً) از یک طرف و اتیان خصوص رقبه از سوی دیگر باشد، آیا می‌توان گفت عتق رقبه همان احد الامور است به علاوه‌ی عتق رقبه تا انحلال حقیقی رخ دهد؟!
چنین توهمی در این‌جا معنا ندارد و هرچند مفهوم احد الامور و مفهوم اکرام هر دو انتزاعی هستند امّا میان این دو تفاوت وجود دارد؛ احد الامرین عنوان اختراعی ذهن است به گونه‌ای که بر تمام هویت افراد من القرن الی القدم منطبق می‌شود، به خلاف مفهوم اکرام که حداقل عرفاً مفهوم جامع بین انواع اکرام است و انطباق آن بر هر مورد همراه با خصوصیت اضافی است لهذا خصوصیت مشکوک است ولی اصل اکرام متیقن می‌باشد، به خلاف مفهوم احد الامور یا احد الامرین که بر تمام هویت عتق رقبه منطبق می‌شود و چنین نیست که عتق رقبه ترکیبی باشد از احد الامرین و عتق رقبه به عنوان خصوصیت اضافی تا گفته شود احدالامرین یقینی است و خصوصیت آن (عتق رقبه) مشکوک است، بلکه احد الامرین عند التحلیل نیز چیزی جدای از همان عتق رقبه یا اطعام ستین مسکیناً نیست. بنابرین انحلال حقیقی حتّی با تسامح عرفی رخ نمی‌دهد و لذا نباید تصور شود که واجب تخییری شرعی و دوران امر بین آن و واجب تعیینی همانند دوران امر بین اطعام و کرام است.
اکنون با دقت در نکات و تأمّل در آنچه بیان شد و با اتکال به مباحث برائت و اقل و اکثر ارتباطی می‌توان اشکالات و بیان‌هایی را که مطرح شده است و خواسته‌اند با آن‌ها جریان برائت را در دوران امر بین تعیین و تخییر مطلقاً یا تعیین و تخییر شرعی خصوصاً، نفی کنند پاسخ داد. با این حال برخی از این بیان‌ها و اشکالات را مطرح کرده و بررسی می‌کنیم.
اشکال اوّل از محقق نائینی قدس سره
شک در دوران امر بین تعیین و تخییر، شک در حصول امتثال به اتیان بدل بعد از علم به ثبوت تکلیف است. به تعبیر دیگر شک در مقام، شک در امتثال به غیر محتمل التعیینه است بعد از یقین به ثبوت تکلیف در ذمه، و می‌دانیم هرگاه اشتغال ذمه یقینی بود و امتثال مشکوک بود، جای احتیاط است و مکلف باید کاری انجام دهد تا یقین کند امتثال محقق شده است و ادلّه‌ی برائت اعم از عقلی و شرعی مربوط به مقام شک در ثبوت تکلیف است و ربطی به مقام امتثال بعد از ثبوت تکلیف ندارند.
در ما نحن فیه مکلّف علم دارد که تکلیفی آمده، ولی شک دارد که با اطعام ستین مسکیناً تکلیف ثابت، ساقط شده است یا خیر، در این حالت نمی‌تواند به این امتثال اکتفا کند و حتماً باید عتق را انجام دهد تا یقین به سقوط تکلیف پیدا کند ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیست و هفتم اينـجا را کليک کنيد.