تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی بیست و پنجم؛ ‌سه‌شنبه 5/9/1392

اشکال سوم

اشکال سومی که مرحوم شیخ مطرح می‌کند این است که تعریف بیع به «إنشاء تملیک عین بمال» شامل تملیک به معاطاة هم می‌شود در حالی که مشهور گفته‌اند معاطاة بیع نیست، بلکه ادعای اجماع شده معاطاة بیع نیست.

پاسخ این اشکال روشن است و آن این‌که هیچ کس فی ما أعلم ادعا نکرده که معاطاة عرفاً ‌بیع نیست؛ چون عرف بر معاملات معاطاتی، [حقیقتاً] خرید و فروش اطلاق می‌کند. مثلاً کسی که از نانوایی نان در مقابل اعطاء پول بدون خواندن عقد می‌گیرد می‌گوید نان خریدم، نانوا نیز می‌گوید نان فروختم. پس جای هیچ شبهه نیست که معاطاة، لغتاً و عرفاً بیع است.

بنابراین نسبتی که به مشهور داده شده در واقع انکار صحت شرعی معاطاة است؛ نه صدق عرفی بیع؛ چون ظاهراً شخص مهمی در صدق عرفی بیع بر معاطاة تشکیک نکرده است. تأیید بر این‌که مرادشان انکار صحت شرعی معاطاة است این است که ادعای اجماع بر بطلان کرده‌اند؛ زیرا ادعای اجماع ـ خصوصاً در کتب فقهی ـ در امور شرعی مفید است. ادعای اجماع بر یک امر عرفی و عقلائی که چندان ارزشی ندارد. پس معلوم می‌شود آن‌چه که مورد ادعاست عدم صحت شرعی معاطاة است که در حقیقت به معنای عدم امضاء بیع معاطاتی عرفی می‌باشد.

اشکال چهارم

اشکال دیگر آن است که تعریف بیع به «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» بر شراء نیز منطبق می‌شود، در حالی که ما به دنبال تعریف بیع هستیم تا بایع را بشناسیم؛ زیرا همان‌طور که عقد بیع دارای احکام خاصی است که بر سائر عقود مترتب نیست، بایع نیز احکام خاصی دارد که برای مشتری جاری نیست و مشتری هم احکام خاصی دارد که بایع ندارد، لذا تفکیک این دو دارای اثر می‌باشد؛ مثلاً [در روایت وارد شده] «مشتری الحیوان بالخیار» یعنی حکم خیار در خرید حیوان برای مشتری است و بایع ـ بنا بر قولی ـ حتی اگر حیوان را به عنوان ثمن دریافت کند خیار حیوان ندارد. پس این حکم مخصوص مشتری بما هو مشتری است. یا قاعده‌‌ی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» و همین‌طور خیار تأخیر مخصوص بایع می‌باشد.

پس اشکال چهارم این‌ شد که تعریف «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» بر مشتری هم صادق است و با این تعریف نمی‌توان بایع را از مشتری تمییز داد؛ چراکه مشتری نیز با قبول، در واقع مالش را ـ که اکثراً عین است، مانند درهم، دینار و حتی پول‌های اعتباری امروزی که به نوعی عین است و ... ـ در مقابل مبیع به بایع تملیک می‌کند. پس مشتری [با گفتن «قبلت»] إنشاء تملیک عین در مقابل مال می‌کند.

بلکه این تعریف شامل مستأجر در عقد إجاره نیز می‌شود؛ زیرا مستأجر مال خود را که عین است ـ مانند درهم، دینار، پول اعتباری، یک تُن گندم و ... ـ در مقابل مثلا منفعت خانه که مال است به موجر تملیک می‌کند. پس مستأجر نیز إنشاء تملیک عین بمال می‌کند.

پاسخ شیخ به اشکال چهارم

شیخ1 در پاسخ می‌فرماید: گرچه در شراء نیز تملیک وجود دارد و مشتری ثمن را به بایع تملیک می‌کند، ولی این نقضِ بر تعریف «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» نیست؛ به خاطر این‌که حقیقت شراء، تملیک نیست، بلکه «تملّک بعوض» است و تملیک از ناحیه‌ی مشتری، تملیک ضمنی است. بنابراین از آن‌جا که تعریف شراء «إنشاء تملّک» است و تملّک با تملیک متفاوت است، پس تعریف بیع به «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» نقض نمی‌شود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و پنجم  اينـجا را کليک کنيد.