تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی بیست و چهارم؛ ‌دو‌شنبه 4/9/1392

اشکال دوم

اشکال دومی که شیخ مطرح می‌فرماید این است که تعریف بیع به «إنشاء تملیک عین بمال» [جامع افراد نیست و] شامل بیع الدین علی من هو علیه نمی‌شود؛ لانّ الانسان لا یملک مالاً علی نفسه؛ مثلاً زید که مالک یک تن گندم در ذمه‌ی عمرو است، اگر همان را به خود عمرو در مقابل یک میلیون تومان بفروشد، این جا بیع ـ ظاهراً نزد همه ـ صادق است بدون این‌که تملیکی از جانب بایع شده باشد؛ چون عمرو نمی‌تواند مالک ذمه‌ی خودش شود؛ زیرا معنا ندارد بگوییم عمرو مالک یک تن گندم بر عهده و ذمه‌ی خودش است و عقلاء چنین ملکیتی را اعتبار نمی‌کنند. عقلاء اعتبار می‌کنند کسی مالک مالی بر عهده‌ی دیگری باشد، ولی اعتبار نمی‌کنند که مالک مالی بر عهده‌ی خودش باشد. پس تعریف بیع به «إنشاء تملیک عین بمال» جامع تمام افراد بیع نیست.

مرحوم شیخ دو پاسخ به این اشکال ذکر می‌کنند.

پاسخ اول شیخ به اشکال دوم

پاسخ اوّل ـ که شیخ می‌فرماید قبلا هم به آن اشاره شد ـ این است که چرا مسلّم گرفته‌اید کسی نمی‌تواند مالک ذمّه‌ی خودش شود و آن را غیر عقلایی قلمداد کردید؟! در حالی‌که چنین چیزی کاملاً معقول است و شخص می‌تواند مالک مالی بر عهده و ذمه‌ی خود شود، به این صورت که عمرو با خرید ذمه‌ی خود از زید آناًما مالک ذمه‌ی خود می‌شود، سپس سقوط می‌کند و ثمره‌اش آن است که دیگر عمرو بدهکار به زید نیست و ذمه‌اش آزاد می‌شود. پس تملک مال بر عهده‌ی خود به این نحو که بیان شد معقول و جایز است و لغو نیست.

نظیر این تملکِ آناًما و سپس سقوط، آن است که عمرو بعد از آن‌که یک میلیون تومان به زید بدهکار است و زید مالک ذمه‌ی عمرو می‌باشد، عمرو نیز با فروش جنسی به زید به قیمت یک میلیون تومانِ کلی در ذمه‌، مالک ذمه‌ی زید شود. نتیجه‌ی این تملک ذمه‌ی زید برای عمرو، سقوط به تهاتر است؛ یعنی عمرو آنا‌ًما مالک ذمه‌ی زید می‌شود، سپس با سر به سر شدن با بدهی خود به زید، هر دو سقوط می‌کند؛ یعنی نه عمرو دیگر به زید بدهکار است و نه زید به عمرو. ما نحن فیه هم این چنین است که عمرو با خرید ذمه‌ی خود از زید که به خاطر بدهی تحت ملکیت زید قرار دارد، آناًما مالک ذمه‌ی خود شده، سپس سقوط می‌کند و نتیجه‌اش آزادی ذمه‌ی خود از ملکیت زید و نداشتن بدهی است.

نقد پاسخ اول شیخ قدس سره

تشبیه ما نحن فیه به سقوط به تهاتر درست نیست. در تهاتر دو بیع عقلائی جدای از هم وجود دارد که در یکی، زید با فروش جنسی به عمرو به قیمت یک میلیون تومان، مالک ذمه‌ی عمرو شده که کاملا عقلائی است و در بیع مستقل دیگر عمرو نیز با فروش جنسی به زید به قیمت یک میلیون تومان، مالک ذمه‌ی زید شده که آن هم معقول است. در چنین فرضی اگر عقلاء بگویند هر یک از زید و عمرو باید بدهی خود را به صورت جداگانه به طرف مقابل پرداخت کنند چیز عجیبی نیست، ولی از آن‌جا که چنین کاری زحمت بی‌جا و لغو بوده و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود حکم می‌کنند که ذمه‌ها در مقابل هم قرار گرفته تهاتر شود. پس به هر حال اصل هر یک از دو بیع کاملاً عقلایی بوده و مالکیت هر یک نسبت به ذمه‌ی دیگری حدوثاً معقول است، هر چند استدامه‌‌ی آن به نحوی که هر کدام جداگانه وفای به دین کنند لغو بوده و معقول نیست، به خلاف ما نحن فیه که مالکیت فرد نسبت به ذمّه‌ی خود از اول و حدوثاً نیز نامعقول است؛ زیرا معنا ندارد کسی علیه خود و در ذمّه‌ی خود چیزی را مالک شود، لذا با تشبیه ما نحن فیه به تهاتر نمی‌توان به اشکال پاسخ داد. پس جواب اول شیخ ناتمام است.

پاسخ دوم شیخ قدس سره به اشکال دوم

مرحوم شیخ در پاسخ دوم می‌فرماید:‌ اگر شما قبول کردید که «بیع ما فی الذمه‌ی شخص به خودش» صحیح است باید بپذیرید که «تملیک ما فی الذمه‌ی شخص به خودش» نیز صحیح است؛ زیرا این دو قابل تفکیک نیست؛ چون بیع در لغت و عرف معنایی جز مبادله، نقل، تملیک و آن‌چه که مرادف و مساوی این‌هاست ندارد. پس اگر بیع صحیح است یعنی تبدیل، نقل و تملیک رخ داده است و اگر بفرمایید تملیک صحیح نیست باید بگویید بیع نیز صحیح نیست؛ زیرا این‌ها مرادفند، در حالی که شما گفتید بیعش صحیح است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و چهارم  اينـجا را کليک کنيد.