تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی بیست و سوم، یکشنبه 3/ 9/1392

آیا إعراض موجب سقوط ملکیت می‌شود؟

همان‌طور که بیان کردیم بعضی مثل محقق اصفهانی قدس سره در این که إعراض از ملک، موجب سقوط ملکیت می‌شود تشکیک کرده و آن را مؤثر نمی‌دانند؛ چون دلیلی بر آن وجود ندارد.

اعراض از ملک، به معنای قطع وابستگی مملوک به مالک [در عالم اعتبار] است. اگر بخواهیم در عالم تکوین آن را به چیزی تشبیه کنیم به قطع التفات به صورت ذهنی تنظیر می‌کنیم. صورت ذهنی این ویژگی را دارد مادامی که نفس به آن التفات دارد موجود است، ولی به مجرد غفلت و صرف نظر از آن، دیگر آن صورت وجود ندارد. ملکیتِ اعتباری مقتبس از ملکیت حقیقی یا تکوینی نیز همین ویژگی را دارد؛ یعنی آن وابستگی مملوک به تمام هویت خود به مالک، با رفع التفات مالک از مملوک ـ به همان نحو مناسب عالم اعتبار ـ قطع شده و دیگر آن ملک نخواهد بود.

در سیره‌ی عقلائیه نیز این وجود دارد که اگر کسی مقداری از اموالش را با التفات در بیابان رها کند و دیگری با علم به این‌که مالک به قصد رهایی آن را دور انداخته، آن را بردارد هیچ کس او را ملامت نکرده و نمی‌گوید مال دیگری را برداشته یا در ملک دیگری تصرف کرده است، بلکه با آن اموال دور ریخته شده، معامله‌ی مباحات می‌کنند.

این سیره‌ی عقلائیه به نظر می‌آید مورد ردع شارع واقع نشده است. بنابراین چنان‌که مشهور ظاهراً قائلند، إعراض موجب خروج از ملکیت است و تشکیک در مؤثریت إعراض طبق قواعد درست نیست؛ کما این‌که اسقاط حق نیز موجب ابطال و اعدام حق می‌باشد.

حکم شک در قابلیت بالفعل إسقاط حق

بیان کردیم بعضی از حقوق، قابلیت بالفعل اسقاط ندارد و آن [معمولاً] حقوقی است که منفعت آن، دو سویه باشد؛ یعنی علاوه بر منفعت ذو الحق، نفعی هم از ناحیه‌ی آن عائد دیگران شود؛ به خاطر این‌که فهم عقلاء و نیز متشرعه بر این است که هر کس می‌تواند آن‌چه را که به نفع خودش است اسقاط کرده و غمض عین کند، امّا اگر چیزی به نفع دیگری هم بود، نمی‌تواند اسقاط کند؛ مانند حق ولایت که علاوه بر منفعت والی که می‌تواند در اموال و نفوس افرد تحت ولایتش تصرف کند، کسانی که تحت ولایتند نیز با این ولایت، بهره‌مند شده معاش و معاد‌شان تنظیم می‌شود. یا حق تولیت اوقاف که علاوه بر منفعت متولی در [جواز] تصرف وقف [موقوفه]، خود وقف [موقوفه] و موقوفٌ علیهم نیز از تولیت او بهره‌مند می‌شوند. همچنین است حق النظاره و ... که منفعت آن دو سویه بوده و قابل اسقاط نیست.

امّا حقوقی که شک داریم علاوه بر منفعت ذو الحق آیا منفعت دیگری نیز در آن لحاظ شده یا نه و در نتیجه شک در قابلیت اسقاط آن حق داشتیم ـ مثل حق حضانت ـ‌ اگر به همان روش‌هایی که قبلاً اشاره کردیم توانستیم اثبات کنیم که قابل اسقاط است به آن اخذ می‌کنیم، و الا اگر دلیل ثبوت حق، اطلاق داشت به اطلاقش اخذ می‌کنیم؛ یعنی اطلاق دلیل ثبوت حق حتی صورتی را که گفته باشد «أسقطت حقی» شامل می‌شود، پس آن حق باقی است و ساقط نشده است. و اگر دلیل ثبوت حق اطلاق نداشت، استصحاب عدم تأثیر إسقاط و نیز استصحاب بقاء حق و ... که قبلاً توضیح دادیم جاری می‌شود.

تعریف بیع

مرحوم شیخ قدس سره بعد از ذکر مطالبی در مورد حق، تعاریفی درباره‌ی بیع، از اعیان فقهاء نقل می‌کنند که هیچ‌کدام مورد پسندشان واقع نمی‌شود. سپس خودشان تعریفی را ارائه می‌دهند و می‌فرمایند: فالأولى تعريفه بأنّه: «إنشاء تمليك عين بمال».

اهتمام بزرگان برای تعریف صحیح بیع به این خاطر است که بیع احکامی دارد که برای عقود دیگر جاری نیست؛ مانند خیار مجلس، خیار حیوان و به نوعی خیار تأخیر و نیز لزوم تقابض در بیع نقدین و نیز ثبوت حقّ شفعه که اختصاص به بیع دارد. لذا لازم است تعریف جامع و مانعی ارائه شود تا آن را از عقود دیگر ممتاز کند.

به هر حال مرحوم شیخ بعد از تعریف بیع به «إنشاء تملیک عین بمال» برای تثبیت آن، شبهاتی را مطرح، سپس پاسخ می‌دهند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و سوّم  اينـجا را کليک کنيد.