تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 23 ـ شنبه 2/9/92

مثال شرعی بحث اقل و اکثر بین عام و خاص را می‌توان این‌گونه در نظر گرفت که می‌دانیم تکلیف به تیمّم تعلّق گرفته است امّا نمی‌دانیم تیمّم با مطلق وجه الارض، مأمورٌ به است یا وجه الارضی که به صورت تراب است؛ به دلیل آنکه مثلاً صعید در آیه‌ی (فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً) مردّد بین مطلق وجه الارض یا خصوص تراب است.

کلام مرحوم آخوند را بررسی کردیم و برهان ایشان را در مسئله ناتمام دانستیم. در ادامه به بررسی فرمایشات محقّق نائینی رحمه الله می‌پردازیم و برخلاف دوره‌ی سابق بحث اصول که سخنان تعداد بیشتری از محقّقان اصول را ذکر کردیم، در این دوره به آن سخنان متعرّض نمی‌شویم و تقریباً همه‌ی مطالب و کلمات آنها را در ضمن فرمایشات مرحوم آخوند و نائینی دَمْج کرده و در ضمن مطالب سابق بیان شده یا بیان خواهیم کرد إن‌شاء‌الله.

فرمایش محقّق نائینی رحمه الله در دوران امر بین عام و خاص

مرحوم نائینی از کسانی هستند که جریان برائت را در جزء مقوّم یا همان عام و خاص منکر هستند و آن را مجرای قاعده‌ی اشتغال می‌دانند؛ برهان ایشان چنین است:

زمانی می‌توان برائت از خاص جاری نمود که امر به خاص، حداقل با دقّت منحل گردد؛ یعنی به امر به جنس و امر به فصل تحلیل شود، در حالی که امر به نوع (انسان یا فرس) به امر به جنس و امر به فصل انحلال نمی‌یابد.

به تعبیر دیگر: شک در آن است که آیا مولا فرموده است «إیتنی بحیوانٍ» یا فرموده است «إیتنی بفرس». اگر امر به اتیان فرس به دو چیز منحل گردد، یعنی امر به حیوان و صاهل، می‌توانیم ملتزم شویم امر به حیوان متیقّن است و امر به صاهل مشکوک و مجرای برائت است، امّا امر به آوردن فرس به دو امر منحل نمی‌گردد؛ زیرا شیئیت شیئی مانند فرس، به صورت و فصل شیء است؛ یعنی به صاهلیت فرس است و جنس که همان مادّه است چون دخالت در شیئیت شیء ندارد متعلّق طلب واقع نمی‌شود.

و به عبارتی روشن‌تر، از آنجا که جنس، مبهم و بدون تحصّل است، چیزی نیست و حتی به اعتبار مادّه نیز قوّه و قبول است، پس فرس در مقام طلب، به جنس و صاهل منحل نمی‌شود و اگر فرضاً کسی بتواند صاهل را بدون جنس بیاورد غرض آمر محقّق شده است، لذا حاجی سبزواری در شرح منظومه و دیگران، فصلی به نام «إن حقیقة النوع فصله الاخیر» گشوده‌اند.

بنابراین اگر در جایی امر دائر میان مطلوبیت فرس برای مولا و مطلوبیت حیوان برای مولا واقع شود، در حقیقت امر دائر بین مطلوبیت خصوص فرس یعنی حیوان با فصل صاهلیت از یک سو و مطلوبیت حیوان با فصلٌ‌مایی از طرف دیگر است؛ زیرا اساساً حیوانیت بدون فصل نمی‌تواند مطلوب باشد؛ به دلیل آنکه تحصّلی ندارد و چیزی نیست تا مطلوب قرار گیرد. بنابراین حیوانیت تحت طلب نمی‌رود مگر اینکه همراه فصلی باشد، لذا دوران امر بین عام و خاص در حقیقت به دوران امر میان خاص و عام به همراه فصلٌ‌مایی رجوع می‌کند و این همان دوران امر بین تعیین و تخییر است؛ زیرا شک وجود دارد که مطلوب، متیقّناً فرس است یا اینکه می‌توان هر حیوان دیگری به جای آن آورد، و در دوران امر میان تعیین و تخییر باید احتیاط نمود.

ذیل کلام ایشان در اجود التقریرات هم آمده است: در اینکه چه مواردی از مصادیق دوران امر بین خاص و عام است تا احتیاط لازم باشد یا از نوع دیگری است که برائت در آن جاری می‌شود، حاکم عرف است؛ به این معنا که اگر عرف، امر زائد بر عام را مقوّمی مانند ناطق و صاهل و ... تشخیص دهد جای احتیاط می‌باشد و إلا جای برائت است.

نقد و بررسی کلمات محقّق نائینی رحمه الله

اوّلاً: مرحوم نائینی به صورت مطلق و بدون هیچ تفصیلی فرمودند در دوران امر میان تعیین و تخییر باید احتیاط نمود، در حالی که در آینده بیان خواهیم کرد که این کلام کلّیت ندارد و دوران امر بین تعیین و تخییر دارای انواعی است که در برخی موارد آن قائل به احتیاط هستیم ولی در بعض دیگر به احتیاط قائل نیستیم.

ثانیاً: فرمودند جنس ذاتاً مبهم و غیر متحصّل است و شیئیت شیء به صورت آن وابسته است و اگر جنس را که لابشرط است، به عنوان مادّه که بشرط لا است نیز در نظر بگیریم باز چیزی جز قبول محض نیست. در مورد این فرمایش باید گفت اگر مثلاً حیوان را بشرط لا در نظر بگیریم، یعنی حیوان صِرف و مجرد، در این حالت از آنجا که چنین ماهیتی نمی‌تواند در خارج محقّق شود اساساً تحت طلب قرار نخواهد گرفت؛ به دلیل آنکه در بحث تعلّق اوامر به طبایع بیان کردیم طبیعت خارج دیده شده‌ای متعلّق امر است که می‌تواند در خارج محقّق شود، لذا اگر نتوان اساساً طبیعت را با قیدی در خارج محقّق کرد تحت طلب نخواهد رفت و در ما نحن فیه مثلاً حیوان لیسیده و مجرّد و بشرط لا، مطلوب قرار نمی‌گیرد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و سوّم  اينـجا را کليک کنيد.