تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 22 ـ سه‌شنبه 28/8/92
دوران امر بین عام و خاص
می‌دانیم مولا امر به آوردن حیوان کرده است امّا نمی‌دانیم مطلق حیوان را اراده کرده است یا حیوان خاص مانند فرس را اراده کرده است؟
آیا چنین اقل و اکثری که تحلیلی محض است و خارجیت ندارد، مرجع احتیاط است یا برائت؟ (می‌دانیم که در هیچ کجا نمی‌توانیم حیوانیت را از فصل آن جدا کنیم و بلکه به یک معنا فصل نیز از جنس آن جدا نمی‌شود.)
این بحث از آوردگاه‌های بزرگ میان أعلام است و برخی که در موارد دیگر قائل به برائت بودند در اینجا قائل به احتیاط شده‌اند، کما اینکه برخی این صورت را نیز مشمول ادلّه‌ی برائت دانسته‌اند.
کلام آخوند رحمه الله در عدم جریان برائت در عام و خاص
مرحوم آخوند بعد از اینکه درباره‌ی جریان و عدم جریان برائت در اجزاء بحث کردند و در متن کفایه منکر برائت عقلی شدند ولی برائت شرعیه را جاری دانستند، با صرف‌نظر از اشکالات جریان برائت عقلی در اجزاء، اشکالی را در مورد عام و خاص ذکر می‌کنند که این اشکال در نهایت به دو اشکال باز می‌گردد که اشکال اوّل بر جریان برائت عقلیه بوده و مشترک میان عام و خاص و شرط و مشروط است و اشکال دوم مختص به جریان برائت شرعیه در عام و خاص است که در نتیجه، جریان برائت شرعیه را در شرط می‌پذیرند ولی جریان برائت شرعیه را در عام و خاص نمی‌پذیرند.
بنابراین مرحوم آخوند معتقدند که دوران امر بین عام و خاص، نه مجرای برائت عقلی است و نه مجرای برائت شرعی می‌باشد.
اشکال اوّل مرحوم آخوند، عبارتست از اینکه:
از آنجا که خاص مانند انسان، فرس یا مثلاً نماز اوّل ماه، اگر موجود شود و تحقّق پیدا کند به تمام هویتش با نمازی که در مکان و زمانی دیگر است متفاوت می‌باشد، لهذا عامی که قائم به صلاة خاص است با عامی که قائم به صلاة خاص نیست متباین خواهد بود. به تعبیر دیگر در مثال حیوان و فرس، حیوانی که در ضمن فرس موجود است با حیوانی که در ضمن غیر فرس موجود است متباین است؛ زیرا طبیعی (کلّی) وجوداً به تعدّد افرادش، متعدد می‌شود و نسبت طبیعی به افرادش نسبت آباء متعدد به أبناء متعدد است نه نسبت أب واحد به أبناء متعدد.
بنابراین اگر دوران امر بین خاص و عام بود در حقیقت دوران امر بین متباینین می‌باشد؛ زیرا عامی که در ضمن فرس است، وجودی دارد مغایر با عامی که در ضمن غیر فرس است.
این بیان به طبیعتی که مشروط به شرطی شده است نیز سرایت می‌کند، مانند صلاتی که مشروط به طهارت است یا رقبه‌ای که مشروط به ایمان است؛ زیرا رقبه‌ای که مؤمنه است با رقبه‌ی غیر مؤمنه متباین خواهد بود.
مرحوم آخوند در مورد شرط، راه تخلّصی پیدا می‌کنند و می‌فرمایند بیان مذکور مانع برائت عقلیه در شرط و مشروط و عام و خاص است، امّا برائت شرعیه در شکّ در شرط زائد جاری است؛ زیرا شرط چیز زائدی بر مشروط است، نماز می‌تواند موجود باشد و شرط بر آن اضافه شود یا رقبه می‌تواند چیزی باشد که ایمان زائد بر آن است و لذا شک می‌کنیم که آیا این امر زائد، تحت تکلیف رفته است یا خیر، حدیث رفع و مثل آن شامل خواهد شد و مشکلی در جریان برائت شرعیه وجود ندارد. امّا در مثل عام و خاص اشکال دومی وارد است و نمی‌توانیم برائت شرعیه را جاری سازیم؛ زیرا خصوصیت خاص، منتزع از امر منحازی نیست و منشأ جدایی ندارد. در واقع فرسیت فرس از امر زائدی نسبت به متیقّن، انتزاع نمی‌شود بلکه فرسیت از کلّ وجود فرس انتزاع می‌شود، به‌خلاف طهارت نماز که منشأ انتزاع آن چیزی غیر از بقیه‌ی اجزاء و شرایط است و می‌توان نمازی داشت که طهارت نداشته باشد یا طهارتی که جدا از نماز باشد و حتی در جهر در قرائت، جهر را از کیفیت خاصی انتزاع می‌کنیم لذا می‌تواند مجرای برائت شرعیه قرار گیرد، به‌خلاف فرسیت فرس که از تمام وجود فرس انتزاع می‌شود و جدای از فرس نیست تا مشمول «رفع ما لا یعلمون» گردد.
بنابراین برائت عقلیه طبق بیان‌های مذکور، در شرایط مشکوکه جاری نیست امّا برائت شرعیه در شرایط مشکوکه جاری است؛ زیرا جدای از مشروط هستند، ولی در خاص مشکوک حتی نمی‌توانیم برائت شرعیه را جاری کنیم؛ زیرا منشأ انتزاع جدایی ندارد و شکّ در وجودش مجرای برائت نخواهد بود ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیست و دوّم اينـجا را کليک کنيد.