تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی بیست و یکم، سه‌شنبه 28/8/1392

شک در قابلیت اسقاط حق

طبق تعریفی که قبلا درباره‌ی حق ارائه کردیم معلوم شد که حق، ملازم با قابلیت فعلی اسقاط نیست، بلکه فقط زمینه‌ی اسقاط دارد و حقوقی مانند حق ولایت، حق ابوت، حق اخوت و ... قابلیت فعلی اسقاط ندارد. قبل از این که حکم شک در قابلیت فعلی اسقاط حق را بیان کنیم مناسب است ابتدا حقیقت اسقاط را توضیح دهیم.

حقیقت اسقاط

همان‌طور که در تعریف حق بیان کردیم حق مفهومی ذات تعلق است و نیاز به متعلق دارد. متعلق آن اگر همیشه فعل نباشد غالباً فعل است. حتی در مثل حق تحجیر که حق، اضافه به سببش شده، متعلق آن حقیقتاً فعل ـ یعنی إحیاء ارض ـ است.

در این که حقیقت اسقاط حق چیست آیا رفع آن اضافه‌ای است که بین ذی الحق و متعلق حق وجود دارد، یا رفع طرف اضافه ـ یعنی ذی الحق یا متعلق حق ـ است؟ از ظاهر بعض کلمات استفاده می‌شود که احتمالات متعددی وجود دارد.

نظیر این سؤال در مورد إعراض از ملک نیز مطرح است که آیا اعراض از ملک به معنای رفع ملکیت است که به تعبیر بعضی «اضافه» می‌باشد یا رفع طرفِ اضافه یعنی رفع طرفیتِ مالک یا رفع طرفیتِ مملوک است؟ به خاطر این‌که در تحلیل ملک، سه مفهوم مالک، مملوک و ملک (به معنای مصدری) تصور می‌شود. کما این که در تحلیل حق، سه مفهوم ذی الحق، متعلق حق و اضافه‌ی حقی تصور می‌شود. لذا در اسقاط حق این سؤال پیش می‌آید که آیا اسقاط حق به رفع آن اضافه‌ی حقی است یا رفع ذی الحق است از طرفیت حق یا رفع متعلق حق از طرفیت حق؟ کما این که در اعراض از ملک آیا رفع اضافه‌ی ملکی است یا رفع مالک از طرفیت ملک یا رفع مملوک از طرفیت ملک؟

نظر محقق نائینی قدس سره در حقیقت اعراض، نقل و اسقاط

محقق نائینی قدس سره در بحث إعراض از ملک می‌فرماید: اعراض از ملک به معنای از بین بردن [اعتباری] طرف اضافه یعنی مملوک است که به تبع آن خود اضافه یعنی ملکیت از بین می‌رود؛ چون آن‌چه مالک بر آن تسلط دارد مملوک است؛ نه ملکیت؛ مثلاً زید که مالک کتاب است یعنی مسلط بر کتاب است و می‌تواند آن را جابجا یا در عالم اعتبار اعدام کند، ولی بر ملکیت کتاب تسلطی ندارد تا بتواند در عالم اعتبار اعدام کند؛ چون انسان مالک ملکیتش نیست که بر آن تسلط داشته و بتواند تصرف کند.

ایشان در تشبیه معقول به محسوس، ملکیت و اضافه‌ی ملکی را به رشته و خیطی تشبیه می‌کنند که از طرف مالک به مملوک بسته شده است و [در حقیقت نقل می‌فرماید:] آن‌چه در نقل، معاوضه می‌شود مملوک است و آن رشته تغییر نمی‌کند؛ مثلاً در مبادله‌ی کتاب زید با قلم عمرو، در حقیقت آن خیط و رشته‌ای که بین زید و کتابش بسته شده تغییر نمی‌کند، بلکه آن سر خیط که به کتاب بسته شده باز می‌شود و به جای آن به قلم بسته می‌شود و نیز آن خیطی که بین عمرو و قلمش بسته شده تغییر نمی‌کند، بلکه آن سر خیط که به قلم بسته شده باز می‌شود و به جای آن به کتاب بسته می‌شود.

این مبنای محقق نائینی قدس سره در مورد إعراض از ملک با این سازگار است که ایشان اسقاط حق را نیز به معنای اسقاط طرف و متعلق حق بدانند؛ نه اسقاط اضافه‌ی حقی؛ چرا که حق، همان ملک حیثی است و انسان نسبت به حق خود دیگر حق ندارد تا آن را اسقاط کند، بلکه نسبت به محقوق و متعلق، حق دارد و می‌تواند آن را اسقاط [اعدام اعتباری] کند. ولی در عین حال در جایی تصریح می‌کنند: از آن‌جا که حق اضافه‌ی خاصه است و برای آن چه بسا متعلّق خارجی نباشد و چون خود قابل تصرف است پس می‌توان آن را اسقاط کرد ...

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و یکم  اینـجا را کليک کنيد.