تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی بیستم؛ سه‌شنبه 7/8/1392
راهی برای تمسک به عام علی فرض تثبیت اشکال مرحوم امام قدس سره
علی فرض این‌که اشکال مرحوم امام قدس سره تثبیت شود و بگوییم همه‌ی عمومات دارای مخصص لبّی با عنوان «إلا ما خالف الشرع» است و این عنوان موضوعیت داشته به نحوی که عام بعد از تخصیص به آن، معنون به عنوانِ «غیرِ عنوان مذکور» شده و در نتیجه تمسک به عام در موارد مشکوک، تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص باشد، آیا راهی برای برون رفت از شبهه و در نتیجه تمسک به عام وجود دارد؟
کثیری از اعلام از جمله مرحوم آخوند قدس سره ـ در ذیل مبحث عام و خاص ـ راه حلی ارائه کرده‌اند و آن این‌که: با جریان اصل محرز می‌توان موارد مشکوک را از تحت عنوان مخصص خارج کرده و در نتیجه با ضم وجدان به اصل حکم عام را جاری کرد.
به عنوان مثال دلیلی که می‌گوید: «المرأة تری الحمرة الی خمسین سنة الا القرشیة» اگر در مورد زنی که مشکوک است قرشی است یا غیر قرشی، به عموم یا اطلاق «المرأة تری الحمرة إلی خمسین سنة» تمسک شود تمسک به عام یا اطلاق است در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص و مقیِّد و جایز نیست، ولی می‌توان با استصحاب عدم قرشیت از تحت مخصص [مقیّد] خارج کرد و در نتیجه با ضم وجدان به اصل ـ یعنی مرأة موجود است بالوجدان و قرشیت مرأة منتفی است بالأصل ـ حکم به «تری الحمرة الی خمسین سنة» می‌شود.
إن قلت: نمی‌توان زمانی را فرض کرد که مرأة موجود بود ولی قرشیت موجود نبود؛ زیرا این وصف ذاتی است و هر زن قرشی از همان لحظه‌ای که موجود می‌شود وصف قرشیت را دارد؛ لذا نمی‌توان زمانی را فرض کرد که موجود شده، ولی وصف قرشیت نداشته است. بنابراین [حالت سابقه ندارد و] نمی‌توان استصحاب جاری کرد.
قلت: [بله استصحاب عدم نعتی در این جا جاری نیست؛ چون حالت سابقه ندارد، اما] استصحاب عدم ازلی به نحو کان تامّه جاری است به این صورت که وقتی مرأة نبود، از باب سالبه به انتفاء موضوع انتساب وی به قریش هم نبود، شک می‌کنیم وقتی که مرأة موجود شد وصف قرشیت و انتساب به قریش نیز همراه او موجود شد یا نه، استصحاب عدم می‌کنیم.
با همین بیان در ما نحن فیه نیز می‌توانیم استصحاب جاری کنیم؛ به این صورت که از تحت عموماتی مانند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عنوان وجودی «ما خالف الشرع» خارج شده است؛ یعنی «اوفوا بالعقود إلا إذا کان مخالفاً للشرع» حال اگر حقی که قابلیت انتقال شرعی آن مشکوک است تحت یکی از عقود واقع شود، وجدانا عقد محقق شده است [عرفاً]، ولی نمی‌دانیم وصف مخالفت با شرع نیز محقق شده یا نه، می‌گوییم وقتی که عقد محقق نشده بود وصف مخالفت آن با شرع هم نبود، با تحقق عقد شک می‌کنیم که وصف مخالفت با شرع همراه عقد محقق شد یا نه، استصحاب عدم ازلی تحقق آن وصف جاری می‌کنیم. بنابراین با ضم وجدان به اصل ـ که این عمل عقد است وجداناً و غیر مخالف شرع است بالاصل ـ مشمول حکم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) می‌شود.
بله اگر کسی مانند محقق نایینی و حضرت امام قدس سرهما منکر استصحاب عدم ازلی باشد، با این روش نمی‌تواند موضوع (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) را احراز کند ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیستم اينـجا را کليک کنيد.