پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 31 شهريور 1396
  • 2017 Sep 22
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 166
دیروز: 1943
ماه جاری: 31191
امسال: 164505
کل: 736379
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 6/9/1392 - 15:54
کد درس: 285 تعداد بازدید: 621 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 93-1392
جلسه‌ی نوزدهم؛ دو‌‌‌شنبه 5/8/1392

بررسی کلام حضرت امام قدس سره

قسمت‌هایی از کلام حضرت امام قدس سره مورد تأمل و اشکال است:

اولاً: اگر طبق کلام شما این استثناء را به تمام موارد ارجاع دهیم و بگوییم هر جا شک در اشتراط شیئی در عوضین، متعاقدین یا خود عقد داشتیم شرعاً، نتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم، پس این عمومات و اطلاقات تقریباً از حیث تمسک به آن‌ها هنگام شک بی‌فایده خواهد بود و باید قدر متیقن آن را اخذ کرد، و گمان نمی‌کنیم خود حضرت امام قدس سره ملتزم به این مطلب باشد.

و اگر منظور تفصیل بین شروط است که در شک در قابلیت عوضین برای نقل و انتقال نمی‌توان به عمومات تمسک کرد امّا در قابلیت متعاقدین می‌توان به عمومات تمسک کرد، این تفصیل احتیاج به بیان دارد و کلام شما آن را افاده نمی‌کند.

ثانیاً: این‌که فرمودید عرف و عقلاء به مناسبات حکم و موضوع و ارتکازاتشان، استثناء از ادله‌ی شرط و صلح را به همه‌ی ادله‌ی معاملات اسراء می‌دهند و کأنّ همه‌ی عقود مذیّل به این استثناء هستند و مقصود این است که عقود، مخالف شرع و مغیّر حکم الله نباشد، می‌گوییم:

اگر مرادتان عرف ساذج بدوی است، این عرف حجّت نمی‌باشد، مضافاً به این‌که چنین اسرائی انجام نمی‌دهد.

امّا اگر مرادتان عرف دقّی عقلی باشد، این عرف هم با توجه به نکاتی که عرض می‌کنیم، متوقف است و اسراء نمی‌دهد؛ چراکه:

از طرفی طبیعت صلح و شرط به گونه‌ای سعه دارد که اگر مذیّل به این استثناء نباشد بعض افراد می‌توانند تحت عنوان صلح یا شرط، خود یا دیگران را ملزم به بعض محرمات مشکوکه و یا حتّی محرزه ـ اعم از تکلیفی و وضعی ـ کنند، چراکه صلح و شرط حداقل از حیثی قلیل المؤونه‌اند، لذا شارع دلیل نفوذ صلح و شرط را به سبب عنوانی متصلاً یا منفصلاً تخصیص زده است. به تعبیر دیگر نحوه‌ی القاء ادله‌ی صلح و شرط به گونه‌ای است که مانع چنین سوء استفاده‌هایی شود، به خلاف عموماتی مانند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)، (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) و ... که ذاتاً مضیقند و نفس عناوین آن‌ها به گونه‌ای است که سعه‌ی صلح و شرط را ندارند، لذا در مظان استفاده‌ی سوء قرار ندارند.

از طرف دیگر قطعاً مخصصاتی بر عمومات یا بعض عمومات وارد شده، از جمله «نهی از بیع غرری»،‌ «نهی از بیع ربوی»، «نهی از قرض ربوی»، «نهی از تعلیق در انشاء مطلق عقود»، «نهی از جعل خیار در نکاح» و ... . بنابراین با توجه به این مخصصات و نهی‌ها ـ اعم از نهی تکلیفی یا وضعی ـ و با توجه به ضیق ذاتی عقود، چه بسا شارع مقدس خواسته آن‌چه را که خارج از این مخصصات و خارج از ضیق ذاتی عقود است تنفیذ کند، لذا آن مخصصاتی که در صلح و شرط است را برای عقود قرار نداده تا مجتهد با تأمل در موارد مشکوک ـ بعد از فحص و عدم ظفر به مانع ـ بتواند غیر از آن مواردی را که شارع خارج کرده، احراز صحّت کند.

بنابراین با ضمیمه‌ی این دو مطلب (ضیق ذاتی عقود و ورود مخصصاتی بر عمومات، به خلاف صلح و شرط و احتمال این‌که شارع می‌خواهد موارد مشکوک را در مثل عمومات معاملات تنفیذ کند)، احتمال خصوصیت صلح و شرط داده می‌شود لذا عرف دقّی و عقلاء نمی‌توانند الغاء خصوصیت کنند.

ثالثاً: فرمایش دیگر مرحوم امام که فرمودند عقل حکم می‌کند که عقود نباید مخالف شرع و مغیّر حکم الله باشند و این مخصص لبّی است و تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص لبّی جایز نیست ـ کما این‌که طبق مبنای ما هم تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص لبّی جایز نیست ـ در این مورد می‌گوییم ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نوزدهم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
بهترین و بدترین مردم
بدترينِ مردم كسى است كه پی‌جوى عيبهاى مردم باشد و نابيناى عيبهاى خويش.
غرر الحكم، ح ۵۷۳۹
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved