تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 93-1392
جلسه‌ی هفدهم؛ شنبه 3/8/1392
اشکال سید خویی بر کلام سید یزدی قدس سرهما
ظاهر هر سه تقریر سید خویی قدس سره از جمله تقریرات مرحوم توحیدی (مصباح الفقاهه) ـ که معمولاً در این مباحث به آن اعتماد می‌کنیم ـ این است که ایشان کلام سید یزدی قدس سره در تمسک به عمومات برای اثبات قابلیت شرعی را قبول ندارند.
ایشان در مصباح الفقاهه در دفاع از کلام محقق اصفهانی و ردّ بر سید یزدی قدس سرهم می‌گوید: ادعای این‌که قابلیت شرعی با عمومات اثبات می‌شود، ادعای جزافی است.
از دو فقره‌ی عبارت ایشان استفاده می‌شود که در مقام ردّ کلام سید یزدی قدس سره هستند، هرچند ایشان در ضمن استدلالشان عبارتی دارند که به نفع سید یزدی قدس سره است و کلام ایشان را تأیید می‌کند. امّا دو فقره‌ای که ظاهر در ردّ کلام سید یزدی است عبارتند از:
شاهد و فقره‌ی اوّل
سید خویی قدس سره می‌فرماید: عمومات در مقام بیان اثبات سلطنت متعاقدین بر نقل و امثال آن نیست، بلکه در مقام بیان نفوذ اسباب نقل در مواردی است که سلطنت تامه احراز شده باشد، بنابراین نمی‌توان برای اثبات قابلیت شرعی حق برای انتقال و نیز اثبات سلطنت ذوالحق بر انتقال به عمومات تمسک کرد. به تعبیر دیگر سیاق این عمومات برای اثبات نفوذ اسباب است، نه اثبات نفوذ سلطنت؛ یعنی اگر قابلیت انتقال حق ثابت شد و متعاقدین سلطنت بر انتقال آن داشتند، این عمومات بیان می‌کند جواز انتقال اختصاص به عقد خاصی ندارد بلکه توسط هر عقدی ـ اعم از بیع، صلح، هبه، اجاره و ... ـ قابل انتقال است.
از این عبارت به روشنی استفاده می‌شود که سید خویی در مقام اشکال بر سید یزدی و دفاع از محقق اصفهانی قدس سره هستند.
شاهد و فقره‌ی دوم
فقره‌ی دیگر عبارت سید خویی قدس سره ، مثالی است که به نظر ایشان عدم تمسک به عمومات در مورد آن مفروغٌ عنه است و با تنظیر به این مثال درصدد روشن کردن مسأله و بیدار کردن وجدان‌ها هستند. این مثال که در تقریرات شهید غروی و مرحوم شاهرودی وجود دارد ولی در مصباح الفقاهه نیست، این‌چنین است:
اگر کسی خودش را اجیر دیگری کند برای تغنّی و یا مشتری ثمن در بیع را عمل تغنّی قرار دهد و فرضاً شک در حرمت یا جواز غناء و در نتیجه شک در صحّت عقد داشته باشیم ـ چون اگر غناء حرام باشد بیع و اجاره باطل است؛ زیرا شرط است که مشتری ثمن یا مورد اجاره را بتواند تحویل دهد و اگر عملی حرام باشد به این معناست که انجام آن ممنوع است و با ممنوعیت عمل، فرد تسلّط و قدرت بر تحویل آن عمل ندارد و در نتیجه بیع یا اجاره باطل است، بنابراین منشأ شک در بطلان بیع یا اجاره، شک در حرمت تکلیفی غناء است ـ در این فرض نمی‌توانیم با تمسک به عمومات یا اطلاقاتی مانند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) یا «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»، حکم به صحّت بیع یا اجاره و وجوب وفاء به آن کنیم و در نتیجه بالملازمه ـ یعنی همان‌طور که اگر یقین به حرمت غناء داشتیم یقین به بطلان معامله پیدا می‌کردیم، از آن طرف هم اگر احراز صحت بیع و اجاره کردیم، بالملازمه کشف می‌کنیم که غناء تکلیفاً جایز است؛ چراکه ملازمات امارات حجت است ـ کشف کنیم غناء جایز است؛ زیرا همان‌طور که بیان کردیم عمومات در مقام بیان نفوذ اسباب هستند و از حیث اثبات قابلیت نقل و سلطنت متعاقدین بر عوضین، در صدد بیان نیستند.
از این مثال فنی و زیبا هم استفاده می‌شود ایشان این کلام سید یزدی قدس سرهما را قبول ندارند که با احراز قابلیت عرفیه، بتوان به عمومات برای اثبات قابلیت شرعی تمسک کرد ...
براي دريافت متن کامل جلسه هفدهم اينـجا را کليک کنيد.