تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی هفدهم؛ ‌‌شنبه 4/8/1392

دفاع سید خویی از محقق اصفهانی و اشکال بر سید یزدی قدس سرهم

سید خویی قدس سره آن‌چنان که از هر سه تقریر ایشان (مصباح الفقاهة، محاضراتٌ فی الفقه الجعفری و التنقیح فی شرح المکاسب) استفاده می‌شود به دفاع از کلام محقق اصفهانی قدس سره برخاسته و کلام سید یزدی قدس سره را نقد کرده است.

در تقریرات مصباح الفقاهة ـ که معمولاً در این مباحث به آن اعتماد می‌کنیم ـ می‌فرماید: «و دعوى أن الأصل جواز نقله تمسكا بالعمومات الدالة على صحة العقود و نفوذها‌ دعوى جزافية» و وجه آن را در تقریرات محاضراتٌ فی الفقه الجعفری و التنقیح فی شرح المکاسب این چنین بیان می‌کند:

عمومات در مقام اثبات سلطنت متعاقدین بر نقل و امثال آن نیست، بلکه در مقام بیان نفوذ اسباب نقل است در مواردی که سلطنت تامه احراز شده باشد. بنابراین با این ادله نمی‌توان قابلیت شرعی حق برای نقل و سلطنت ذو الحق بر نقل حق را اثبات کرد.

تا این‌جا کاملاً روشن است که کلام ایشان به نفع محقق اصفهانی قدس سره و علیه سید یزدی قدس سره است، اما در ادامه کلامی دارند که به نفع کلام سید یزدی است:

بل هی ناظرة إلی نفوذ أسباب النقل و الانتقال فی موارد ثبوت السلطنة التامة لکل من المتعاقدین علی ماله ولو عند العرف و العقلاء

یعنی اگر سلطنت تامه برای متعاقدین نزد عرف و عقلاء ثابت باشد ـ هر چند در شرع ثابت نباشد ـ آن عقد عند الشرع نافذ است و این همان کلام سید یزدی است. این عبارت در هر دو تقریر محاضرات فی الفقه الجعفری و التنقیح فی شرح المکاسب بعینه ـ بدون مغایرت در الفاظ حتی در حروف عطف ـ نقل شده است، لذا احتمال این‌که از همدیگر گرفته یا مصححین بعدا تصحیح کرده باشند زیاد است. احتمال ضعیف هم دارد که هر دو در کلاس، عین عبارت سید خویی قدس سره را که بسیار خوش بیان بودند یادداشت کرده و منعکس کرده‌اند.

  به هر حال، گرچه این کلام سید خویی قدس سره موافق با نظر سید یزدی قدس سره است، ولی أظهر آن است که ایشان تمسک به عمومات نمی‌کنند، کما این‌که تعدادی از فتاوای ایشان نیز مناسب با آن است مضاف به این‌که مثال نقضی که در ذیل آن ذکر می‌کنند نیز بر آن دلالت دارد و آن این‌که:

فرضاً اگر حرمت غنا و تغنی مشکوک باشد، قابلیت آن برای وقوع در بیع و اجاره [و هر عقد دیگری] نیز مشکوک خواهد بود؛ چون اگر غنا حرام باشد، عقد باطل است؛ زیرا در صحت بیع و اجاره شرط است که قدرت بر تحویل ثمن و مورد اجاره وجود داشته باشد و با حرمت و ممنوعیت عمل، مکلّف شرعاً قدرت بر تحویل آن نخواهد داشت و در نتیجه بیع و اجاره باطل است. حال با شک در قابلیت تغنی برای وقوع در بیع و اجاره آیا می‌توان با تمسک به عمومات و اطلاقاتی مانند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»، اثبات صحت معامله کرد و نتیجه گرفت چون ملازمات أمارات حجت است پس تغنی جایز است؟!

معلوم است که چنین نتیجه‌ای نمی‌توان گرفت، پس کشف می‌کنیم عمومات فقط در صدد بیان نفوذ اسباب است و از حیث اثبات قابلیات و سلطنت متعاقدین بر عوضین در صدد بیان نیست.

این مثال سید خویی شبیه کلام مرحوم آخوند قدس سرهما در کفایه ـ ذیل بحث عدم جواز تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص ـ است که از بعضی نقل کرده برای اثبات صحت وضوء به ماء مضاف مانند ماء الورد و گلاب ـ چنان‌که جناب صدوق قدس سره جایز می‌داند ـ به عموم (وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) تمسک کرده‌اند، به این صورت که اگر کسی نذر کند با گلاب وضوء بگیرد، عموم (وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) شاملش می‌شود و در نتیجه وفای به آن واجب و نذر منعقد شده است و از‌ آن‌جا که نذر منعقد نمی‌شود مگر این‌که منذور آن شرعاً صحیح باشد، پس صحّت نذر ملازم با صحت منذور یعنی وضوء با گلاب است.

بنابراین همان‌طور که مرحوم آخوند در آن‌جا فرموده این نوع استدلال صحیح نیست، سید خویی نیز در ما نحن فیه می‌فرماید تمسک به عمومات برای اثبات قابلیات درست نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفدهم  اينـجا را کليک کنيد.